وأما (المقدمة السادسة) وهى قولهم: إذا ثبت أن المعصوم موجود فى العالم فلا يخلو إما أن يصرح بالدعوى ويدعى العصمة، أو يخفيه؛ وباطل إخفاؤه، لأن ذلك واجب عليه، والكتمان معصية تناقض العصمة، فلا بد أن يصرح بها. فهذه مقدمة فاسدة، لأنه لا يبعد ألا يصرح به لكونه محفوفا بالأعداء، مستشعرا فى نفسه خائفا PageV01P098 على روحه فيخفى ذلك تقية «1»، وذلك مما اتفقوا على جوازه، وإليه ذهبت الإمامية بأجمعهم، وزعموا أن الإمام حي قائم موجود، والعصمة حاصلة له، ولكنه يتربص تصرم دولة الباطل وانقراض شوكة الأعداء. وإنما هو الآن متحصن بجلباب الخفاء، حارس نفسه عن الهلاك لصيانة السر عن الإفشاء إلى أن يحضر أوانه وينقرض إمام الباطل وزمانه. فما جواب هؤلاء الباطنية على مذهب الإمامية؟
وما الذي يمنع احتمال ذلك فإنهم ساعدوهم على جميع مقدماتهم إلا على هذه المقدمة، وذلك لما شاهدوا من اختلال حال من وسمه هؤلاء بالعصمة وتحققوا من الأسباب المناقضة للورع والصيانة، فاستحيوا من دعوى العصمة لمن يشاهدون من أحواله نقيضها، فزعموا أن المعصوم مختف، وأنا ننتظر ظهوره فى أوانه، وعند هذا نقول: بم عرفت الباطنية بطلان مذهب الإمامية فى هذه القضية؟ فإن عرفوها ضرورة فكيف قام الخلاف فى الضروريات، وإن عرفوها نظرا فما الذي أوجب صحة نظرهم دون نظر خصومهم وتزكية عقولهم دون عقولهم؟ أيعرف ذلك بطول اللحى أو ببياض الوجوه وهلم جرا إلى عين المسلك الذي نهجوه؟ وهذا لا محيص عنه بحال من الأحوال.
وأما (المقدمة السابعة) وهى قولهم: إذا ثبت أن المعصوم لا بد أن يصرح. فإذا لم يكن فى العالم إلا مصرح واحد كان هو ذلك المعين لا خصم له، ولا ثانى له فى الدعوى التى يعتسفها المدعى من وجهين للعصمة ولا مصرح بها فى أقطار العالم سوى شخص واحد؟ فلعل فى أقصى الصين أو فى أطراف المغرب من يدعى شيئا من ذلك: وانتفاء ذلك مما لا يعرف ضرورة ولا نظرا، فإن قيل: يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لانتشر لأن مثل هذا تتوافر الدواعى على نقله، قلنا: يحتمل أنه كان ولم ينتشر إلى بلادنا، مع بعد المسافة، لأن المدعى له ليس يتمكن من ذكره إلا PageV01P099 مع سوسه وصاحب سره، وحوله جماعة من أعدائه، فيفزع من إظهار السر وإفشائه، ويرى المصلحة فى إخفائه؛ أو هو مفش له ولكن المستمعين له ممنوعون عن الانتشار فى البلاد وإخبار العباد به لأنهم محاصرون من جهة الأعداء، مضطرون إلى ملازمة الوطن خوفا من نكاية المستولين عليهم، فما الذي يبطل هذا الاحتمال، وهو أمر- قدر قريبا أو بعيدا- فهو ممكن ليس من قبيل المحالات، وأنتم تدعون القطع فيما توردون؛ فكيف يصفو القطع مع هذا الاحتمال؟!
(الوجه الثانى) فى إفساد هذه المقدمة: هو أنكم ظننتم أنه لا يدعى العصمة فى العالم سوى شخص واحد، وهو خطأ؛ فإنا بالتواتر نتسامع بمدعيين أحدهما فى جيلان «1» فإنها لا تنفك قط عن رجل يلقب نفسه بناصر الحق ويدعى لنفسه العصمة، وأنه نازل منزلة الرسول، ويستعبد الحمقى من سكان ذلك القطر إلى حد يقطعهم جوانب الجنة مقدرا بالمساحة، ويضايق فى بعضهم إلى حد لا يبيع ذراعا من الجنة لا بمائة دينار. وهم يحملون إليه ذخائر الأموال، ويشترون منه مساكن فى الجنة، فهذا أحد الدعاة، فبم عرفتم أنه مبطل؟! وإذ قد تعدد المدعى ولا مرجح، إذ لا معجزة، فلا تظنوا أن الحماقة مقصورة عليكم، وأن هذه الكلمة لا ينطق بها لسان غيركم، بل التعجب من ظنكم أن هذه الحماقة مقصورة عليكم فى الحال أكثر من العجب فى أصل هذه الحماقة.