فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

وإن كان قد تيقن له الخطأ أحيانا فى التفاصيل وإنما الخطر فى التغليظ والاعتراض والاغترار بالفطنة الفطرية ظنا بأن فيها غنية عن الاجتهاد، كما ظن فريق من الباطنية أن نفوسهم زكية مرتاضة مستغنية عن الرياضات بالعبادات الشرعية فأهملوها وتعرضوا بسببها للعقاب الأليم فى دار الآخرة.

فليعتقد المسترشد أن إفضاء المجاهدات الشرعية إلى المقامات المحمودة السنية فى دار الآخرة كإفضاء الاجتهاد- فى ضبط العلوم والمواظبة عليها إلى مقام الأئمة وعند هذا نستحقر ما عظم الباطنية الأمر فيه من خطر الخطأ على المجتهدين فى الجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وأمثالها، فالتفاوت فيه بعد المواظبة على الأصول المشهورة كالتفاوت فى الجهر بالتكرار أو الخفض به من غير فرق وكيف. وقد نبه الشرع على تمهيد عذر المخطئ فيه كما تواتر ذلك من صاحب الشرع. هذا تمام الكلام على المقدمة الثانية.

وأما (المقدمة الثالثة) وهى قولهم: إذا ثبت وجوب معرفة الحق فلا يخلو إما أن يعرفه الإنسان من نفسه، أو من غيره. فهذه مقدمة صادقة لا نزاع فيها. نعم! المجادلة عليها بما يفحم الباطنية ويمنعهم من استعمالها كما ذكرنا فى المقدمة الأولى، وهى جارية فى كل مقدمة صادقة. PageV01P095

وأما (المقدمة الرابعة) وهى قولهم: إذا بطلت معالجته فى نفسه بطريق النظر ثبت وجوب التعلم من غيره، فهذه صادقة على تقدير بطلان النظر وتسليم معرفة الحق، ولكنا لا نسلم بطلان النظر، كما سبق وكما سنذكر فى إفساد شبههم المزخرفة لإبطال النظر، ولا نسلم وجوب معرفة الحق، لأن من جملته ما بنا مندوحة عنه، والمحتاج إليه معرفة الصانع وصدق الرسول، والناس قد اعتقدوها سماعا وتقليدا لأبويهم، وفى ذلك ما يغنيهم فلا حاجة بهم إلى استيناف تعلم من معلم معصوم، فإن قنعوا بالتعليم من الأبوين فنحن نسلم حاجة الصبيان فى مبدأ النشوء إلى ذلك ولا ننكره. ولا مستروح لهم فى هذا التسليم.

ومن هذه المقدمة قولهم: إذا ثبتت الحاجة إلى المعلم فليكن المعلم معصوما، وهذا متنازع فيه، فإن المعلم إن كان يعلم ويذكر معه الدليل العقلى وينبه على وجه الدلالة ليتأمل المتعلم فيه بمبلغ عقله ويجوز له الثقة بمقتضى عقله بعد تنبيه المعلم، فليكن المعلم ولو أفسق الخليقة فلم يحتاج إلى عصمته؟ وليس يتلقف المتعلم منه تقليد ما يتلقفه، بل هو كالحساب لا بد من معرفة الحق فيه لمصالح المعاملات، ولا يعرفه الإنسان من نفسه ويفتقر إلى معلم ولا يحتاج إلى عصمته لأنه ليس علما تقليديا، بل هو برهانى، وإن زعمتم أن المتعلم ليس يتعلم بالبرهان والدليل لأن ذلك يدركه بنظر عقله، ولا ثقة بعقله مع ضعف عقول الخلق وتفاوتها فلذلك يحتاج إلى معصوم؛ فهذا الآن حماقة، لأنه إما يعرف عصمته ضرورة أو تقليدا، ولا سبيل إلى دعوى شي ء منه، فلا بد أن يعرفه نظرا، إذ لا شخص فى العالم يعرف عصمته ضرورة أو يوثق بقوله مهما قال أنا معصوم، وإذا لم يعرف عصمته كيف يقلده! وإذا لم يثق بنظره كيف يعرف عصمته! فإن كان الأمر كما ذكرتموه فقد وقع الناس عن تعلم الحق وصار ذلك من المستحيلات فإذا قالوا: لا بد من تعلم الحق لا بطريق النظر، كان كمن يقول: لا بد من الجمع بين البياض والسواد، لأنه إن تعلم من غيره بتأمل دليل المسألة التى يتعلمها كان ناظرا مقتحما خطر الخطأ، وإن قلده لكونه معصوما كان مدركا عصمته بالنظر فى دليل العصمة. PageV01P096

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।