فاستبان أن ما ذكروه تلبيس بعيد عن التحقيق وأن العامى المنخدع به فى غاية الحمق لأنهم يلبسون على العوام بأن يتبعوا الظن، وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئا، والفقهيات لا بد فيها من اتباع الظن فهو ضرورى، كما فى التجارات والسياسات وفصل الخصومات للمصالح، فإن كل الأمور المصلحية تبنى على الظن، والمعصوم كيف يغنى عن هذا الظن، وصاحب الشريعة لم يغن عنه ولم PageV01P091 يقدر عليه، بل أذن فى الاجتهاد وفى الاعتماد على قول آحاد الرواة عنه، وفى التمسك بعمومات الألفاظ، وكل ذلك ظن عمل به فى عصره مع وجوده، فكيف يستقبح ذلك بعد وفاته!
فإن قيل: فإذا اختلف المجتهدون لاختلاف مسالك الظنون فما ذا ترون؟ إن قلتم: «كل مجتهد مصيب» - تناقض كلامكم، فإن خصومكم مهما أصابوا فى اعتقادهم يقولون إنكم أخطأتم؛ أفلستم مصيبين إذا، فكيف وفى الفرق من يستبيح سفك دمائكم؟ فإن كانوا مصيبين أيضا فنحن فى سفك دمائكم ونهب أموالكم مصيبون؛ فلم تنكرون علينا؟ وإن قلتم: إن المصيب واحد، فبم نميز المصيب من المخطئ؟ وكيف نتخلص من خطر الخطأ والظن؟ - قلنا: فيه رأيان.
فإن قلنا: كل مجتهد مصيب لم نتناقض، إذ نريد به أنه مصيب حكم الله فى حق نفسه ومقلديه، إذ حكم الله عليه أن يتبع غالب ظنه فى كل واقعة، وقد اتبع؛ وهذا حكم الله على خصمه؛ وقولهم: إنه مصيب إذا فى سفك الدم، فهو كلام جاهل بالفقهيات، فإن ما افترق فيه الفرق مما يرى فيه سفك الدماء مسائل قطعية عقلية، المصيب فيها واحد؛ والمسائل الظنية الفقهية المختلف فيها بين الشافعى وأبى حنيفة ومالك لا تفضى إلى التقاتل وسفك الدماء، بل كل فريق يعتقد احترام الفريق الآخر حتى يحكم بأنه لا ينقض حكمه إذا قضى به، وأنه يجب على المخالف الاتباع. نعم! اختلفوا فى أنه: هل يطلق اسم الخطأ على الفرقة الأخرى فى غير إنكار واعتراض أم لا؟ وقولهم: إن خصمك يقول: أنت مخطئ، فإن كان هو مصيبا فإذا أنت مخطئ- قلنا: إن قال خصمى: أنت مخطئ، أي أظن خطأك فهو صادق؛ وأنا أيضا صادق فى قولى: إنى مصيب، ولا تناقض. وإن قال: أقطع بأنك مخطئ، فليس مصيبا فى هذا القول، بل بطلان قول من يقطع بالخطإ فى المجتهدات ليس مظنونا، بل هو مقطوع به فى جملة المسائل القطعية الأصولية، فالقول: «إن المصيب من المجتهدين كلاهما أو أحدهما» مسألة أصولية قطعية لا ظنية، وقد التبست عليهم الأصوليات بالفقهيات الظنية، ومهما كشف الغطاء لم PageV01P092 يتناقض الكلام، فإن قيل: فإذا رأيتم كل واحد مصيبا فليجز للمجتهد أن يأخذ بقول خصمه ويعمل به لأنه مصيب، وليجز للمقلد أن يتبع من شاء من الأئمة المجتهدين. قلنا: أما اتباع المجتهد لغيره فخطأ؛ فإن حكم الله عليه أن يتبع ظن نفسه، وهذا مقطوع به، فإذا اتبع ظن غيره فقد أخطأ فى مسألة قطعية أصولية، وعرف ذلك بالإجماع القاطع، وأما خبر المقلدين الأئمة فقد قال به القائلون، ولكن المختار عندنا أنه يجب أن يقلد من يعتقد أنه أفضل القوم وأعرفهم. ومستند اعتقاده إما تقليد سماعى من الأبوين، وإما بحث عامى عن أحواله، وإما تسامع عن ألسنة الفقهاء، وبالجملة يحصل له ظن غالب من هذه المستندات، فعليه اتباع ظن نفسه، كما على المجتهد اتباع ظن نفسه. وهذا ليس بكلي فى الشرع لأن الشرع يشتمل على مصلحة جزئية فى كل مسألة، وعلى مصلحة كلية فى الجملة. أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته، أما المصلحة الكلية فهى أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع فى جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها، حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه وإلى ما يحجر عليه فيه، فيقدم حيث يطلق الشرع ويمتنع حيث يمنع، ولا يتخذ إلهه هواه ويتبع فيه مناه. ومهما خبرنا المقلدين فى مذاهب الأئمة ليستمد منها أطيبها عنده اضطرب القائلون فى حقه فلا يبقى له مرجع إلا شهوته فى الاختيار، وهو مناقض للغرض الكلى؛ فرأينا أن نحصره فى قالب وأن نضبطه بضابط وهو رأى شخص واحد لهذا المعنى.