إحداهما أن كل حق فلا بد من معرفته، والأخرى أنه لا يعرف الحق إلا من معصوم.
فإن قيل: لا تكفى معرفة الله تعالى ورسوله، بل لا بد من معرفة صفات الله ومعرفته الأحكام الشرعية- قلنا: أما صفات الله تعالى فقسمان: قسم لا يمكن معرفة صدق الرسول وبعثته إلا بعد معرفته، ككونه عالما وقادرا على الإرسال؛ فهذا يعرف عندنا بالأدلة العقلية كما ذكرناه؛ والمعصوم لا يغنى، لأن المعتقد له تقليدا أو سماعا من أبويه مستغن عن المعلم كما سبق، والمتردد فيه ما ذا يغنى عنه المعصوم! أفيقول له: قلدنى فى أنه تعالى قادر عالم، فيقول له: كيف أقلدك ولم تسمح نفسى بتقليد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المعجزة؟! وإن ذكر له وجه الدليل أعاد القول فيه إلى ما مضى فى أصل وجود الصانع وصدق الرسول من غير فرق.
وأما الأحكام الشرعية فلا بد لكل واحد من معرفة ما يحتاج إليه فى واجباته، وهى قسمان:
(القسم الأول) ما يمكن معرفته قطعا وهو الذي اشتمل عليه نص القرآن وتواتر عنه الخبر من صاحب الشرع: كعدد ركعات الصلوات الخمس، ومقادير النصب فى الزكوات، وقوانين العبادات وأركان الحج، أو ما أجمعت عليه الأمة، فهذا القسم لا حاجة فيه إلى إمام معصوم أصلا.
(القسم الثانى) ما لا يمكن معرفته قطعا، بل يتطرق الظن إليه وهو إما نص يتطرق الظن إلى نقله من حيث ينقله الآحاد فيجب التصديق به ظنا، كما كان يجب على الخلق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سائر الأقطار؛ وإما صورة لا نص فيها فيحتاج إلى تشبيهها بالنصوص عليه وتقريبها منه بالاجتهاد؛ وهو الذي قال معاذ فيه: «أجتهد رأيى»؛ وكون هذا مظنونا ضرورى فى الطرفين جميعا إذ لا يمكن شرط التواتر فى الكل، ولا يمكن استيعاب جميع الصور بالنص فلا يغنى المعصوم فى هذا شيئا، PageV01P090 فإنه لا يقدر على أن يجعل ما نقله الواحد متواترا، بل ولو تيقنه لم يقدر على مشافهة كافة الخلق به، ولا تكليفهم السماع عنه تواترا، فيقلد أشياعه دعاة المعصوم وهم غير معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ والكذب، فنحن نقلد علماء الشرع، وهم دعاة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الباهرة، فأى حاجة إلى المعصوم فيه! وأما الصورة التى ليست منصوصة فيجتهد فيها الرأى، إذ المعصوم لا يغنى عنها شيئا، فإنه بين أن يعترف بأنه أيضا ظان والخطأ جائز فى كل ذى ظن؛ ولا يختلف ذلك بالأشخاص. فما الذي يميز ظنه من ظن غيره وهو مجوز للخطأ على نفسه؟! وإن ادعى المعرفة فيه: أيدعيها عن وحى، أو عن سماع نص فيه، أو عن دليل عقلى؟
فإن ادعى تواتر الوحى إليه فى كل واقعة، فإذا هو مدع للنبوة فيفتقر إلى معجزة، كيف ولا يتصور تقدير المعجزة إذ بان لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فإن جوزنا الكذب على محمد فى قوله: «أنا خاتم الأنبياء» مع إقامة المعجزة، فكيف نأمن كذب هذا المعصوم وإن أقام المعجزة؟! وإن ادعى معرفته عن نص بلغه فكيف لا يستحى من دعوى نص صاحب الشرع على وقائع لا يتصور حصرها وعدها، بل لو عمر الإنسان عمر نوح ولم يشتغل إلا بعد الصور والنصوص عليها لم يستوعب عشر عشرها. ففى أى عمر استوعب الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الصور بالنص! فإن ادعى المعرفة بدليل عقلى، فما أجهله بالفقهيات والعقليات جميعا، إذ الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع الأنبياء والأعصار والأمم كما نرى الشرائع مختلفة، فكيف تجوز فيها الأدلة العقلية القاطعة؟! وإن ادعاها عن دليل عقلى مفيد للنظر فالفقهاء كلهم لهم هذه الرتبة!