فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

معلمهم المعصوم ما ذا يغنى فى هذين الطرفين؟! أيعرف كافة الخلق نصوص أقاويله، وهم فى أقصى الشرق والغرب، بقول آحاد هؤلاء الدعاة ولا عصمة لهم حتى يوثق بهم، أو يشترط التواتر عنه فى كل كلمة وهو فى نفسه محتجب لا يلقاه إلا الآحاد والشواذ؟ - هذا لو سلم أنه مطلع على الحق بالوحى فى كل واقعة كما كان صاحب الشرع. فكيف، والحال كما نعرفه ويعرفه خواص أشياعه المحدقين به فى بلده وولايته!

فقد انكشف بهذا الكلام أنهم يلبسون ويقولون: إن قلتم لا حاجة إلى التعليم فقد أنكرتم العادات؛ وإن اعترفتم فقد وافقتمونا على إثبات التعليم. فيأخذون التعليم لفظا مجملا مسلما ثم يفصلونه بأن فيه اعترافا بوجوب التعلم من المعصوم، فقد فهمت أى علم يستغنى فيه عن المعلم، وأي علم يحتاج فيه إليه.

وإذا احتيج فما الذي يستفاد من المعلم طريقه ولا يقلد فى نفسه فيستغنى عن عصمته؟ وما الذي يقلد فى نفسه فيحتاج فيه إلى عصمته؟ وأن ذلك المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما يؤخذ منه كيف ينقسم إلى ما يعلم تحقيقا، وإلى ما يظن؛ وأن كافة الخلق كيف يضطرون إلى القناعة بالظن فى صدق مبلغ الخبر عن صاحب الشرع وفى إلحاق غير المنصوص إلى النصوص. وإذا أيقنت هذه القاعدة استوليت على كشف تلبيساتهم كلها، فإن عادتهم أبدا إطلاق مقدمات مهملة بنوا عليها النتيجة الفاسدة، كقولهم: إنكم إذا اعترفتم بالحاجة إلى التعليم فقد اعترفتم بمذهبنا؛ فنقول اعترافنا بالتعلم فى النظريات كاعترافكم به فى الحسابيات.

هذا منهج الكلام الجملى عليهم.

المنهج الثانى فى الرد عليهم تفصيلا

وسبيلنا أن نتكلم على كل مقدمة من مقدماتهم الثمانى التى نظمناها فنقول:

(المقدمة الأولى) وهى قولكم إن كل شي ء يتكلم فيه بنفى وإثبات ففيه حق وباطل، والحق واحد، والباطل ما يقابله. فهذه مقدمة صادقة لا نعتقد نزاعا فيها، PageV01P086 ولكن لا يصح منكم استعمالها، فإنا نقول: من الناس من أنكر حقائق الأشياء، وزعم أنه لا حق ولا باطل، وأن الأشياء تابعة للاعتقادات، فما يعتقد فيه الوجود فهو موجود فى حق ذلك المعتقد، وما يعتقد فيه العدم فهو معدوم فى حق المعتقد، وهذه مقالة فرقة من فرق السوفسطائية، وربما يقولون: الأشياء لا حقيقة لها، فنقول: هل هذه المقدمة مقدمة يقطعون بها، وأنتم ترونها فى المنام ولا حقيقة لها، فبما ذا أمنتم الغلط فيها؟ وكم رأيتم أنفسكم فى المنام قاطعين بأمر لا حقيقة له! وما الذي آمنكم من إصابة خصومكم وخطئكم؟ ولا نزال نورد عليهم ما يوردونه على أهل النظر للتشكيك فيه فلا يجدون فصلا، فإن زعموا أنا نعرف ضرورة خطأ من يخالفنا من السوفسطائية ونعلم ضرورة صدق هذه المقدمة، قيل لهم: فبم تنكرون على أهل النظر إذا ادعوا ذلك فى مذهبهم وفى تفريقهم بين ما غالطوا فيه وبين ما لم يغالطوا فيه، وفرقهم بين أنفسهم ومخالفيهم؟ فإن زعموا أن ذلك يفتقر فيه إلى تأمل، وما نحن فيه بديهى- فنقول: والحسابيات يحتاج فيها إلى أدق تأمل، فإن غلط فى مسألة عرفتموها من الحساب رجل قصر نظره أو ضعف ذكاؤه، فهل يشكككم ذلك فى أن العلوم الحسابية صادقة؟ فإن قلتم: لا! قيل: فهكذا حال النظار المحققين إذا خالفهم المخالفون، وهذا ينبغى أن يكون عليهم فى كل مقام، لأن تبجحهم الأكثر باختلاف النظار، وأن ذلك ينبغى أن يسقط الأمان، وخلافنا لهم لم يسقط أمانهم عن مقدماتهم التى نظموها ثم طمعوا مع ذلك أن يسقط أماننا عن النظريات بخلاف المخالف فيها، وهذا من الطمع البارد والظن الركيك الذي لا ينخدع بمثله عاقل.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।