فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ 104
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

قلنا: وهذا السؤال أيضا فاسد، فإنا لا ننكر الحاجة إلى التعلم، بل العلوم منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن تحصيله إلا بالسماع والتعلم كالإخبار عما مضى من الوقائع ومعجزات الأنبياء وما يقع فى القيامة وأحوال الجنة والنار. فهذا لا يعرف إلا بالسماع من النبي المعصوم، أو بالخبر المتواتر عنه، فإن سمع بقول الآحاد حصل به علم ظنى لا يقينى.

هذا قسم، والقسم الآخر من العلوم النظرية العقلية فليس فى الفطرة ما يرشد إلى الأدلة فيه، بل لا بد فيه من التعلم لا ليقلد المعلم فيه، بل لينبهه المعلم على طريقه، ثم يرجع العاقل فيه إلى نفسه فيدركه بنظره. وعند هذا فليكن المعلم من كان ولو أفسق الخلق وأكذبهم، فإنا لسنا نقلده بل نتنبه بتنبيهه فلا نحتاج فيه إلى معصوم، وهى كالعلوم الحسابية والهندسية لا تعلم بالفطرة وتحتاج إلى المعلم، ونستغنى عن معلم معصوم بل يتعلم طريق البرهان ويساوى المتعلم المعلم بعد النظر فى العقليات عندنا فالحسابيات عندهم، وكم من شخص يغلط فى الحسابيات، ثم يتنبه بالآخرة بعد زمان؛ وذلك لا يشكك فى الأدلة والبراهين الحسابية ولا يحتمل الافتقار فيها إلى معلم معصوم.

القسم الثالث: العلوم الشرعية الفقهية، وهو معرفة الحلال والحرام والواجب والندب، وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع، والسماع منه يورث العلم، إلا أن هذا لا يمكن تحصيل العلم القطعى فيه على الإطلاق فى حق كل شخص وفى كل واقعة، بل لا بد من الاكتفاء بالظن فيه ضرورة فى طريقين: أحدهما فى PageV01P084 المستمعين، فإن الخلق فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى من شاهد فسمع وتحقق وعرف، وإلى من غاب فسمع من المبلغين وآحاد الأمراء والولاة فاستفادوا ظنا من قولة الآحاد، ولكن وجب عليهم العمل بالظن للضرورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن إسماع كل واحد بنفسه من غير واسطة، ولم يشترط أن تتواتر عنه كل كلمة فى كل واقعة لتعذره، والعلم يحصل بأحد هذين المسلكين، وهو متعذر قطعا.

(والطرف الثانى) فى نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة، إذن ما من واقعة إلا وفيها تكليف، والوقائع لا حصر لها، بل هى فى الإمكان غير متناهية. والنصوص لا تفرض إلا محصورة متناهية، ولا يحيط قط ما يتناهى بما لا يتناهى. وغاية صاحب الشرع مثلا أن ينص على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين فى الفقه إلى عصرنا هذا. ولو فعل ذلك واستوفاه كانت الوقائع الممكنة الخارجة عن التصانيف أكثر من المسطورات فيها، بل لا نسبة لها إليها؛ فإن المسطورات محصورة، والممكنات لا حصر لها. فكيف يستوفى ما لا يتناهى بالنص! فبالضرورة لا بد من تحكيم الظن فى التعلق بصيغ العمومات، وإن كان يحتمل أنها أطلقت لإرادة الخصوص، إذ عليها أكثر العمومات. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا «1» إلى اليمن وقال له: بم تحكم؟ فقال: بكتاب الله.

قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى.

فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله؛ فإنما رخص له فى اجتهاد الرأى لضرورة العجز عن استيعاب النصوص للوقائع.

هذا بيان هذا القسم، ولا حاجة فيه إلى إمام معصوم، بل لا يغنى الإمام المعصوم شيئا، فإنه لا يزيد على صاحب الشرع؛ وهو لم يغن فى كلا الطرفين، فلا قدرة على استيعاب الصور بالنصوص، ولا قدرة على مشافهة جميع الخلق ولا على تكليفهم اشتراط التواتر فى كل ما ينقل عنه عليه السلام. فليت شعرى! PageV01P085

— Page 38 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।