فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

وهذا كله كلام على من ينكر النظر جملة، أما التعليمية فلا يقدرون على إطلاق القول بإبطال النظر جملة، فإنهم يسوقون الأدلة والبراهين على إثبات التعليم، ويرتبون المقدمات كما حكيناه. فكيف ينكرون ذلك؟! فمن هنا قالوا: نظر العقل باطل، فيقال: وبم عرفتم بطلانه وثبوت التعليم؟ أبنظر أم ضرورة؟ ولا بد أن يقال: بنظر: ومهما استدل بالخلاف فى النظريات على فساد النظريات فقابله بالخلاف من السوفسطائية فى الضروريات، ولا فرق بين المقامين، فإذا قالوا: وبم أمنت الخطأ؟ وكم من مرة اعتدت الشي ء نظرا ثم بان خلافه؟! فيقال له: وبم عرفت حضورك بهذا البلد الذي أنت فيه، وكم من مرة اعتقدت نفسك ورأيتها ببلد آخر لم تكن فيه، فبم تميز بين النوم واليقظة؟ وبم تأمن على نفسك فلعلك الآن فى هذا الكلام نائم؟! فإن زعم: أنى أدرك التفرقة ضرورة؛ فيقال: وأنا أدركت التفرقة بين ما يجوز الغلط فيه من المقدمات، وما لا يجوز أيضا ضرورة ولا فرق. وكذلك PageV01P082 كم يغلط الإنسان فى الحساب ثم يتنبه! وإذا تنبه أدرك التفرقة ضرورة بين حالة الإصابة والخطأ.

فإن قال قائل من الباطنية: نحن ننكر النظر جملة، وما ذكرتم ليس من النظريات فى شي ء، بل هى مقدمات ضرورية قطعية رتبناها، قلنا: فأنتم الآن لم تفهموا معنى النظر الذي نقول به: فلسنا نقول إلا بمثل ما نظمتموه من المقدمات الضرورية الحقيقية كما سنبينها، فكل قياس لم يكن بنظم مقدمات ضرورية، أو بنظم مقدمات مستنتجة من ضرورية فلا حجة فيه، فهذا هو القياس المعقول، وإنما ينتظم أبدا من مقدمتين: إما مطلقة، وإما تقسيمية، وقد تسمى حملية وشرطية، أما المطلقة فكقولنا: العالم حادث، وكل حادث فله سبب. فهاتان مقدمتان: الأولى حسية، والثانية ضرورية عقلية، ونتيجته: أن لحوادث العالم إذا سببا. وأما التقسيمية فهو أنا نقول: إذا ثبت أن لحوادث العالم سببا فالسبب المفروض إما حادث وإما قديم.

فإن بطل كونه حادثا ثبت كونه قديما، ثم نبطل كونه حادثا بمثل هذه المقاييس فيثبت بالآخرة أن لوجود العالم سببا قديما؛ فهذا هو النظر المقول به، فإن كنتم متشككين فى صحته فبم تنكرون من يمتنع من قبول مقدماتكم التى نظمتموها ويقول: أنا متشكك فى صحتها؟ فإن نسبتموه إلى إنكار الضرورة نسبناكم إلى مثله فيما ادعينا معرفته بالنظر؛ ولا فرق.

هذا هو المنهج الجملى فى الرد عليهم، إذا أبطلوا نظر العقول، وهو الجزم الواجب فى إفحامهم، فلا ينبغى أن نخوض معهم فى التفصيل، بل نقتصر على أن نقول لهم: كل ما ذا عرفتموه من مذهبكم: من صدق الإمام وعصمته وبطلان الرأى ووجوب التعليم- بما عرفتموه؟ ودعوى الضرورة غير ممكنة فيبقى النظر والسماع.

وصدق السمع أيضا لا يعرف ضرورة فيبقى النظر وهذا لا مخرج عنه.

فإن قال قائل: لا يظن بعاقل يدعى مذهبا ليس ضروريا ثم ينكر النظر، فلعلهم يعترفون بالنظر، إلا أنهم يقولون: تعلم طريق النظر واجب، فإن الإنسان لا يستقل PageV01P083 بنفسه فى النظريات، فإن أنكرتم ذلك فقد أنكرتم العقول بديهة، إذ لم يترشح المدرسون والمعلمون إلا للتعليم، فلم تصدوا مع الاستغناء عنهم؟ وإن اعترفتم بذلك فقد اعترفتم بوجوب المعلم، وأن العقول ليس فى مجردها غنية فبقى أنكم جوزتم التعلم من كل أحد، وهم أوجبوا التعلم من معصوم، لأن مذاهب المعلمين مختلفة ومتعارضة ولا ترجيح للبعض على البعض.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।