ثم نقول: إن كان هذا الموجود المعترف به واجبا، فقد ثبت واجب الوجود؛ وإن كان جائزا مفتقر إلى واجب الوجود، ومعنى جوازه أنه أمكن عدمه ووجوده على حد واحد. وما هذا وصفه لا يتميز وجوده عن عدمه إلا بمخصص، وهذا أيضا ضرورى، فقد ثبت بهذه المقدمات الضرورية واجب الوجود، وصار العلم بعد حصوله ضروريا لا يتمارى فيه.
فإن قيل: فيه موضع شك، إذ يقول المعترف به جائز ويقول: قولكم إنه يفتقر إلى واجب كل جائز وجوده، غير مسلم، بل يفترق إلى سبب، ثم ذلك السبب PageV01P080 يجوز أن يكون جائز الوجود؟ قلنا: فى تلك المقدمات، ما اشتمل على رفع هذا بالقوة؛ فإن كل ما ثبت له الجواز فافتقاره إلى سبب ضرورى. فإن قدر السبب جائزا دخل فى الجملة التى سميناها كلا. ونحن نعلم بالضرورة أن كل الجائزات تفتقر إلى سبب، فإن فرضت السبب جائزا فافرضه داخلا فى الجملة واطلب سببه، إذ يستحيل أن يسند ذلك جائز آخر، وهكذا إلى غير نهاية، فإنه يكون عند ذلك جميع الأسباب والمسببات جملة جائزة، ووصف الجواز يصدق على آحادها وعلى مجموعها، فيفتقر المجموع إلى سبب خارج عن وصف الجواز المخرج، وفيه ضرورة إثبات واجب الوجود، ثم بعد ذلك نتكلم فى صفته ونبين أنه لا يجوز أن يكون واجب الوجود جسما ولا منطبعا فى جسم ولا متغيرا ولا متحيزا- إلى سائر ما يتبع ذلك ويثبت كل واحد منها بمقدمات لا شك فيها، وتكون النتيجة بعد حصولها من المقدمات فى الظهور على ذوق المقدمات.
فإن قيل: العلوم الحسابية معترف بها لأنها ضرورية، ولذلك لم يختلف فيها؛ وأما النظريات العقلية فإن كانت مقدماتها كذلك فلم وقع الاختلاف فيها فوقوع الاختلاف فيها يقطع الأمان؟ - قلنا: هذا باطل من وجهين: (أحدهما) أن العلوم الحسابية اختلف فيها تفصيلا وجملة من وجهين: أحدهما أن الأوائل قد اختلفوا فى كثير من هيئات الفلك ومعرفة مقاديرها، وهى مثبتة على مقدمات حسابية، ولكن متى كثرت المقدمات وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها. فربما تزل واحدة عن الذهن فيغلط فى النتيجة، وإمكان ذلك لا يشككنا فى الطريق، نعم! الخلاف فيها أندر، لأنها أظهر، وفى العقليات أكثر، لأنها أخفى وأستر. ومن النظريات ما ظهر فاتفقوا عليه، وهو أن القديم لا يعدم- فهذه مسألة نظرية ولم يخالف فيها أحد البتة، فلا فرق بين الحسابية والعقلية.
الثانى: أن من حصر مدارك العلوم فى الحواس وأنكر العلوم النظرية جملة، الحسابية وغير الحسابية، فخلاف هؤلاء: هل يشككنا فى علمنا بأن العلوم الحسابية صادقة حقيقة؟ فإن قلتم «نعم!» اتضح ميلكم عن الإنصاف وإن قلتم PageV01P081 «لا!» فلم وقع الخلاف فيه؟ فإن قلتم: خلافه لم يشككنا فى المقدمات فلم يشككنا فى النتيجة؟ فكذلك خلاف من خالفنا فى تفصيل ما عرفناه من الدلالة على ثبوت واجب الوجود لم يشككنا فى مقدمات الدليل فلم يشككنا فى النتيجة؟
والوجه الآخر من الجواب هو أن السوفسطائية «1» أنكروا الضروريات وخالفوا فيها وزعموا أنها خيالات لا أصل لها، واستدلوا عليه بأن أظهرها المحسوسات، ولا ثقة بقطع الإنسان بحسه، ومهما شاهد إنسانا وكلمه فقوله أقطع بحضوره وكلامه، فهو خطأ، فلعله يراه فى المنام! فكم من منام يراه الإنسان ويقطع به ولا يتمارى مع نفسه فى تحقيقه، ثم ينتبه على الفور فيبين أنه لا وجود له، حتى يرى فى المنام يد نفسه مقطوعة ورأسه مفصولا، ويقطع به ولا وجود لما يقطع به. ثم خلاف هؤلاء لا يشككنا فى الضروريات، وكذلك النظريات فإنها بعد حصولها من المقدمات تبقى ضرورية لا يتمارى فيها كما فى الحسابيات.