(الدلالة الرابعة): قولهم: الناظر إن كان لا يدرك المماثلة بين نفسه وبين خصمه فيحسن الظن بنفسه ويسى ء بخصمه، فلا غرو فإن هذا الغرور مما يستولى على الخلق، وهو شغفهم بآرائهم وجودة عقولهم، وإن كان ذلك من أدلة الحماقة.
وإنما العجب أنه لا يدرك المماثلة بين حالتيه، وكم رأى نفسه فى حالة واحدة وقد تحولت حالته فاعتقد الشي ء مدة وحكم بأنه الحق الذي يوجبه العقل الصادق، ثم يخطر له خاطر فيعتقد نقيضه ويزعم أنه الآن تنبه للحق، وما كان يعتقد من قبل فخيال انخدع به ويرى نفسه على اعتقاد قاطع فى الحالة الثانية تساوى اعتقاده PageV01P076 السابق فإنه كان قاطعا بمثل قطعة الآن! فليت شعرى من أين يأمن الانخداع وأنه سيتنبه لأمر يتبين به أن ما يعتقده الآن باطل، وما من ناظر إلا ويعتقد مثله مرارا، ثم لا يزال يعتز آخرا بمعتقده الذي يماثل سائر معتقداته التى تركها وعرف بطلانها بعد التصميم عليها والقطع بها.
(الدلالة الخامسة) وهى شرعية، قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ستفترق أمتى نيفا وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة، فقيل: ومن هم؟ فقال؟ أهل السنة والجماعة.
فقيل: وما السنة والجماعة؟ قال: ما أنا الآن عليه وأصحابى» «1». قالوا: وما كانوا إلا على الاتباع والتعليم فى كل ما شجر بينهم، وتحكيم الرسول- عليه السلام- فيه لا على اتباع رأيهم وعقولهم. فدل أن الحق فى الاتباع، لا فى نظر العقول.
وهذا تحرير أدلتهم على أقوى وجه فى الإيراد. وربما يعجز معظمهم عن الإتقان فى تحقيقه إلى هذا الحد.
فنقول وبالله التوفيق: الكلام عليه منهجان: جملى، وتفصيلى.
المنهج الأول وهو الجملى
أنا نقول: هذه العقيدة التى استنتجتموها من ترتيب هذه المقدمات، ونظمها بطريق النظر والتأمل، فإن ادعيتم معرفتها ضرورة كنتم معاندين، ولم يعجز خصومكم عن دعوى الضرورة فى معرفتهم بطلان مذهبكم. وإن ادعوا ذلك كانوا أقوم قيلا عند المنصف، وإن ادعيتم إدراكها بالنظر فى ترتيب هذه المقدمات ونظمها على شكل المقاييس المنتجة فقد اعترفتم بصحة النظر العقلى ويدعى بطلانه، فهذا الكلام مفحم له، وكاشف عن خزايته. أو يقال له: عرفت بطلان النظر ضرورة أو نظرا؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، فإن الضرورى ما يشترك فى معرفته ذوو العقول السليمة، كقولنا: الكل أعظم من الجزء، والاثنان أكبر من PageV01P077 الواحد، والشي ء الواحد لا يكون قديما محدثا، والشي ء الواحد لا يكون فى مكانين.
وإن زعم أنه أدرك بطلان النظر بالنظر فقد تناقض كلامه، وهذا لا مخرج منه أبد الدهر، وهو وارد على كل باطنى يدعى معرفة شي ء يختص به، فإنه إما أن يدعى الضرورة أو النظر أو السماع من معصوم صادق يدعى معرفة صدقه وعصمته أيضا إما ضرورة أو نظرا، ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، وفى دعوى النظر إبطال عين المذهب، فلتتعجب من هذا التناقض البين وغفلة هؤلاء المغرورين عنه.
فإن قال قائل من منكرى النظر: هذا ينقلب عليكم، إذ يقال لكم: وبم عرفتم صحة النظر؟ إن ادعيتم الضرورة اقتحمتم ما استبعدتموه، وتورطتم فى عين ما أنكرتموه، وإن زعمتم: أنا أدركناه نظرا، فالنظر الذي به الإدراك بم عرفتم صحته، والخلاف قائم فيه؟ فإن ادعيتم معرفة ذلك بنظر ثالث لزم ذلك فى الرابع والخامس إلى غير نهاية.- قلنا: نعم كان هذا الكلام ينقلب إن كانت المعقولات بالموازنات اللفظية، وليس الأمر كذلك، فلتتأمل دقيقة الفرق، فإنا نقول: عرفنا كون النظر العقلى دليلا إلى العلم بالمنظور فيه بسلوك طريق النظر والوصول إليه. فمن سلكه وصل، ومن وصل عرف أن ما سلكه هو الطريق، ومن استراب قبل السلوك فيقال: طريق رفع هذه الاسترابة السلوك.