فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

وإن زعمتم أنه يحل الإفشاء بالعهد عند شهادة الفراسة فى المأخوذ عليه عهده أنه لا ينقضه استدلالا بالأمارات ففى هذا نقض أصل مذهبهم، لأنهم زعموا أنه لا يجوز اتباع أدلة العقل ونظره، لأن العقلاء مختلفون فى النظر، ففيه خطر الخطأ- فكيف حكموا بالفراسة والأمارة التى الخطأ أغلب عليها من الصواب، وفى ذلك إفشاء سر الدين هو أعظم الأشياء خطرا؟

وقد منعوا التمسك بالظن والاجتهاد فى الفقهيات التى هى حكم بين الخلق على PageV01P065 سبيل التوسط فى الخصومات، ثم ردوا إفشاء سر الدين إلى الخيالات والفراسات وهذا مسلك متين يتفطن له الذكى، ويتبجح «1» به المشتغل بعلوم الشرع، إذ يتيقن قطعا أن القائل قائلان: قائل يقول لا باطن لهذه الظواهر ولا تأويل لها، فالتأويل باطل قطعا؛ وقائل ينقدح له أن ذلك يمكن أن يكون كنايات عن بواطن، لم يأذن الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصرح بالبواطن، بل ألزمه النطق بالظواهر، فصار النطق بالباطن حراما باطلا وفجورا محظورا ومراغمة «2» لواضع الشرع.

وهذه التأسيسية بالاتفاق فليس أهل عصرنا- مع بعد العهد بصاحب الشرع وانتشار الفساد واستيلاء الشهوات على الخلق وإعراض الكافة عن أمور الدين- أطوع للحق ولا أقبل للسر ولا آمن عليه ولا أحرى بفهمه والانتفاع به من أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأسرار والتأويلات إن كان لها حقيقة فقد أقفل أسماعهم عنها وألجم أفواه الناطقين عن اللهج بها، ولنا فى رسول الله أسوة حسنة فى قوله وفعله، فلا نقول إلا ما قال ولا نظهر إلا ما يظهر، ونسكت عما سكت عنه؛ وفى الأفعال نحافظ على العبادات، بل على التهجد والنوافل وأنواع المجاهدات، ونعلم أن ما لم يستغن عنه صاحب الشرع فنحن لا نستغنى عنه ولا ننخدع بقول الحمقى: إن نفوسنا إذا صفت بعلم الباطن استغنينا عن الأعمال الظاهرة، بل نستهزئ بهذا القائل المغرور ونقول له: يا مسكين! أتعتقد أن نفسك أصفى وأزكى من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يقوم ليلا يصلى حتى تنتفخ «3» قدماه، أو يعتقد أنه كان يتنمس «4» به على عائشة ليخيل إليها أن الدين حق، وقد كان عالما ببطلانه؟ فإن اعتقدت الأول فما أحمقك ولا نزيدك عليه، وإن اعتقدت الثانى فما أكفرك وأجحدك!! ولسنا نناظرك عليه، لكنا نقول: إذا أخذنا بأسوإ الأحوال، وقصرت PageV01P066 أدلة عقولنا مثلا عن درك ضلالك وجهلك وعن الإحاطة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نرى بدائه عقولنا تقضى بأن الخسران فى زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وموافقته والقناعة بما رضى هو لنفسه، أولى من الفوز معك أيها المخذول الجاهل، بل المعتوه المخبل.

فلينظر الآن المنصف فى آخر هذا وأوله، فآخره يقنع العوام بل العجائز، وأوله يفيد البرهان الحقيقى لكل محقق آنس بعلوم الشرع؛ وناهيك بكلام ينتفع به كافة الخلق على اختلاف طبقاتهم فى العلم والجهل. PageV01P067

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।