(المسلك الثالث) وهو التحقيق: أن تقول: هذه البواطن والتأويلات التى ذكرتموها، لو سامحناكم أنها صحيحة فما حكمها فى الشرع؟ أيجب إخفاؤها، أم يجب إفشاؤها؟ فإن قلتم: يجب إفشاؤها إلى كل أحد- قلنا: فلم كتمها محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكر شيئا من ذلك للصحابة ولعامة الخلق حتى درج ذلك العصر ولم يكن لأحد من هذا الجنس خبر؟ وكيف استجاز كتمان دين الله، وقد قال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه [آل عمران: 187]- تنبيها على أن الدين لا يحل كتمانه، وإن زعموا أنه يجب إخفاؤه فنقول: ما أوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاؤه من سر الدين، كيف حل لكم إفشاؤه؟ والجناية فى السر بالإفشاء ممن اطلع عليه من أعظم الجنايات. فلو لا أن صاحب الشرع عرف سرا عظيما ومصلحة كلية فى إخفاء هذه الأسرار لما أخفاها ولما كرر هذه الظواهر على أسماع الخلق ولما تكررت فى كلمات القرآن صفة الجنة والنار بألفاظ صريحة مع علمه بأن الناس يفهمون منه خلاف الباطن الذي هو حق، ويعتقدون هذه الظواهر التى لا حقيقة لها. فإن نسبتموه إلى الجهل بما فهمه الخلق منه فهو نسبة إلى الجهل بمعنى الكلام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا أن الخلق لا يفهمون من قوله: وظل ممدود (30) وماء مسكوب (31) وفاكهة كثيرة [الواقعة: 30 - 32] إلا المفهوم منه فى اللغة- فكذا سائر الألفاظ؛ ثم مع علمه بذلك كان يؤكده عليهم بالتكرير والقسم، ولم يفش إليهم الباطن الذي ذكرتموه لعلمه بأنه سر الله المكتوم، فلم أفشيتم هذا السر وخرقتم هذا الحجاب؟ وهل هذا إلا خروج عن الدين ومخالفة لصاحب الشرع، وهدم لجميع ما أسسه؟! إن سلم لكم جدلا أن ما ذكرتموه من الباطن حق عند الله- وهذا لا PageV01P064 مخرج لهم عنه. فإن قيل: هذا سر لا يجوز إفشاؤه إلى عوام الخلق فلهذا لم يفشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حق النبي أن يفشيه إلى سوسه الذي هو وصيه وخليفته من بعده؛ وقد أفشاه إلى علي دون غيره- قلنا: وعلي هل أفشاه إلى غير سوسه وخليفته، أم لا؟ فإن لم يفشه إلا إلى سوسه، وكذا سوس سوسه وخليفة خليفته إلى الآن- فكيف انتهى إلى هؤلاء الجهال من العوام حتى تناطقوا به وشحنت التصانيف بحكايته، وتداولته الألسنة؟ فلا بد أن يقال: إن واحدا من الخلفاء عصى وأفشى السر إلى غير أهله فانتشر، وعندهم أنهم معصومون لا يتصور عليهم العصيان؟ فإن قيل: السوس لا يذكره إلا مع من تعاهده عليه- قلنا: وما الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يعاهد ويذكره إن كان يجوز إفشاؤه مع العهد؟ فإن قيل: لعله عاهد وذكر، ولكن لم ينقل لأجل العهد الذي أخذ ممن أفشى إليه. قلنا: ولم انتشر ذلك فيكم وأئمتكم لا يظهرون ذلك إلا مع من أخذ العهد عليه؟ وما الذي عصم عهد أولئك دون عهد هؤلاء؟ ثم يقال: إذا جاز إفشاء هذا السر بالعهد فالعهد يتصور نقضه، فهل يتصور أن يفشيه إلى من يعلم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه، أو يكفى أن يظنه بفراسته واجتهاده واستدلاله بالأمارات؟ فإن قلتم: لا يجوز إلا إلى من علم الإمام المعصوم أنه لا ينقضه بتعريف من جهة الله، فكيف انتشرت هذه الأسرار إلى كافة الخلق، ولم تنتشر إلا ممن سمع؟ فإما أن يكون المبلغ ناقضا للعهد، أو لم يعاهد أصلا. وفى أحدهما نسبة المعصوم إلى الجهل، وفى الآخر نسبته إلى المعصية، ولا سبيل إلى واحد منهما عندهم.
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
- المقدمة
- نبذة عن الكتاب
- تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
- اسمه ونسبه:
- النشأة:
- إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
- التحول:
- عزلته:
- العودة إلى طوس:
- وإلى نيسابور:
- وفاته رحمه الله:
- تراثه العلمى:
- مقدمة المؤلف
- وهذا ثبت الأبواب:
- الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
- [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
- المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
- المقام الثالث فى التقليل والتكثير
- الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
- الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
- الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
- الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
- الفصل الأول فى درجات حيلهم
- الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
- الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
- الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
- الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
- الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
- الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
- الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
- الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
- الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
- الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
- الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
- الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
- الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
- الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
- الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
- القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
- القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
- القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
- القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
- الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
- الفهرس
— পৃষ্ঠা ২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।