فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ¶ المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 ه) ¶ تحقيق: محمد علي قطب ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ الناشر: مكتبة العصرية - بيروت ¶ تاريخ الطبع: 1422 ه ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي] ¶ أعده للش
/ ১০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  1. المقدمة
  2. نبذة عن الكتاب
  3. تعريف بالإمام أبى حامد الغزالى- عليه رحمة الله-
  4. اسمه ونسبه:
  5. النشأة:
  6. إلى بغداد. إلى المدرسة النظامية:
  7. التحول:
  8. عزلته:
  9. العودة إلى طوس:
  10. وإلى نيسابور:
  11. وفاته رحمه الله:
  12. تراثه العلمى:
  13. مقدمة المؤلف
  14. وهذا ثبت الأبواب:
  15. الباب الأول فى الإعراب عن المنهج الذي استنهجته فى هذا الكتاب
  16. [المقام الأول فى الغوص والتحقيق والتعمق فى أسرار المعانى إلى
  17. المقام الثانى فى التعبير عن المقاصد إطنابا وإيجازا
  18. المقام الثالث فى التقليل والتكثير
  19. الباب الثانى فى بيان ألقابهم والكشف عن السبب الداعى لهم على
  20. الفصل الأول فى ألقابهم التى تداولتها الألسنة على اختلاف
  21. الفصل الثانى فى بيان السبب الباعث لهم على نصب هذه الدعوة
  22. الباب الثالث فى درجات حيلهم، وسبب الاغترار بها مع ظهور فسادها
  23. الفصل الأول فى درجات حيلهم
  24. الفصل الثانى فى بيان السبب فى رواج حيلتهم وانتشار دعوتهم مع
  25. الباب الرابع فى نقل مذهبهم جملة وتفصيلا
  26. الباب الخامس فى إفساد تأويلاتهم للظواهر الجلية واستدلالاتهم
  27. الفصل الأول فى تأويلاتهم للظواهر
  28. الفصل الثانى فى استدلالهم بالأعداد والحروف
  29. الباب السادس فى الكشف عن تلبيساتهم التى زوقوها بزعمهم فى معرض
  30. الباب السابع فى إبطال تمسكهم بالنص فى إثبات الإمامة والعصمة
  31. الفصل الأول فى تمسكهم بالنص على الإمامة
  32. الفصل الثانى فى إبطال قولهم إن الإمام لا بد أن يكون معصوما
  33. الباب الثامن فى الكشف عن فتوى الشرع فى حقهم من التكفير وسفك الدم
  34. الفصل الأول فى تكفيرهم أو تضليلهم أو تخطئتهم
  35. الفصل الثانى فى أحكام من قضى بكفره منهم
  36. الفصل الثالث فى قبول توبتهم وردها
  37. الفصل الرابع فى حيلة الخروج عن أيمانهم وعهودهم إذا عقدوها
  38. الباب التاسع فى إقامة البراهين الشرعية على أن الإمام القائم
  39. القول فى الصفة الأولى وهى النجدة
  40. القول فى الصفة الثانية وهى الكفاية
  41. القول فى الصفة الثالثة وهى: الورع
  42. القول فى الصفة الرابعة وهى العلم
  43. الباب العاشر الوظائف الدينية التى بالمواظبة عليها يدوم
  44. الفهرس

(الطرف الخامس) فى اعتقادهم فى التكاليف الشرعية

والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع، إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم، وإنما الذي يصح من معتقدهم فيه أنهم يقولون: لا بد من الانقياد للشرع فى تكاليفه، على التفصيل الذي يفصله الإمام، من غير متابعة الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما، وإن ذلك واجب على الخلق والمستجيبين إلى أن ينالوا رتبة الكمال فى العلوم، فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور، واطلعوا على بواطن هذه الظواهر انحلت عنهم هذه القيود، وانحطت عنهم التكاليف العملية، فإن المقصود من أعمال الجوارح تنبيه القلب لينهض لطلب العلم، فإذا ناله استعد للسعادة القصوى، فيسقط عنه تكليف الجوارح، وإنما تكليف الجوارح فى حق من يجرى بجهله مجرى الحمر التى لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة، وأما الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم أرفع من ذلك، وهذا فن من الإغواء شديد على الأذكياء، وغرضهم هدم قوانين الشرع، ولكن يخادعون كل ضعيف بطريق يغويه ويليق به، وهذا من الإضلال البارد، وهو فى حكم ضرب المثال كقول القائل: إن الاحتماء عن الأطعمة المضرة إنما يجب على من فسد PageV01P051 مزاجه، فأما من اكتسب اعتدال المزاج فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء، فلا يلبث المصغى إلى هذا الضلال أن يمعن فى المطعومات المضرة إلى أن تتداعى به إلى الهلاك.

فإن قيل: قد نقلتم مذاهبهم، وما ذكرتم وجه الإبطال- فما السبب فيه؟ - قلنا: إن ما نقلناه عنهم ينقسم إلى أمور يمكن تنزيلها على وجه لا ننكره، وإلى ما يتعين من الشرع إنكاره، والمنكر هو مذهب الثنوية والفلاسفة. والرد عليهم فيه يطول، فليس ذلك من خصائص مذهب هؤلاء حتى نتشاغل به، وإنما نرد عليهم فى خصوص مذهبهم: من إبطال الرأى، وإثبات التعليم من الإمام المعصوم. ولكنا مع ذلك نذكر مسلكا واحدا هو على التحقيق قاصم الظهر، نعنى فى إبطال مذهبهم فى جميع ما سنحكى عنهم وحكيناه. وهو أنا نقول لهم فى جميع دعاويهم التى تميزوا بها عنا كإنكار القيامة وقدم العالم وإنكار بعث الأجساد وإنكار الجنة والنار، على ما دل عليه القرآن مع غاية الشرح فى وصفها: من أين عرفتم ما ذكرتموه؟ أعن ضرورة، أو عن نظر، أو عن نقل عن الإمام المعصوم وسماع؟ فإن عرفتموه ضرورة، فكيف خالفكم فيه ذوو العقول السليمة؟ لأن معنى كون الشي ء ضروريا مستغنيا عن التأمل اشتراك كافة العقلاء فى دركه، ولو ساغ أن يهذى الإنسان بدعوى الضرورة فى كل ما يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة فى نقيض ما ادعوه، وعند ذلك لا يجدون مخلصا بحال من الأحوال. وإن زعموا: أنا عرفنا ذلك بالنظر، فهو باطل من وجهين: أحدهما أن النظر عندهم باطل، فإنه تصرف بالعقل لا بالتعليم، وقضايا العقول متعارضة، وهى غير موثوق بها؛ ولذلك أبطلوا الرأى بالكلية- ولم نصنف هذا الكتاب قصدا لإبطال هذا المذهب- فكيف يمكن ذلك منهم! الثانى أن يقال للفلاسفة والمعترفين بمسالك النظر: بم عرفتم عجز الصانع عن خلق الجنة والنار وبعث الأجساد كما ورد به الشرع؟

وهل معكم إلا استبعاد محض، لو عرض مثله على من لم يشاهد النشأة الأولى لاستبعده وعرض له ذلك الإنكار؟ فالرد عليهم بالحجة المنطوية تحت قوله تعالى: PageV01P052

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।