٢ - ومما لا مرية فيه أن القرآن الكريم سطره كُتَّاب الوحي بين يدي النبي ﷺ، بهذا الرسم المصحفي وقد أقرهم ﷺ علي كتابته، وإقراره ﷺ، حجة في حد ذاته، فلو وجد- ﷺ خطأ فيما كتبوه لما أقرهم عليه. ٣ - الرسم المصحفي ليس لأحد كائنًا من كان تغييره ولا تبديله، لأن الآمر بكتابته هو النبي- ﷺ نفسه، وهو المبلغ عن ربه جل في علاه، وقد أمره الله تعالى بتبليغه لأمته، فأمر كُتَّاب الوحي أن يكتبوه في الرِّقَاع، وَالأَكْتَافِ، وَالْعُسُبِ، واللخاف، والأضلاع، والأقتاب، والأَلواحِ، وقطع الأديم، والكرانيف على الهيئة المعروفة التي نزل بها، وهي الطريقة التي أوحاها الله إليه بواسطة الأمين جبريل ﵇، وقد مضى عهده ﷺ والقرآن على هذه الكتبة، لم يحدث فيه أي تغيير ولا تبديل. ٤ - إن استمرار خليفتي النبي ﷺ من بعده على العمل بنفس الرسم المصحفي الذي عليه الجمع الأول يدل على أن الرسم المصحفي توقيفي ليس لأحد تغيره ولا تبديله. ٥ - يُعد تلقي أهل الأمصار المصاحفَ العثمانية بالرضا والقبول وعدم اعتراض أحد منهم على فعل عثمان ﵁، وفيهم جماهير مجمهرة من الصحابة، قيل إنهم يومئذ اثني عشر ألف صحابي، والتابعون كذلك منتشرون في الأمصار بأعداد يصعب حصرها لكثرتهم وانتشارهم، فكان رضاهم واستحسانهم لفعل عثمان وتأييده ومناصرته له، والثناء على ما فعل إجماعًا منهم جميعًا على صحة المصاحف العثمانية وسلامتها وعدم جواز مخالفتها، وعليه صار عمل الأئمة المجتهدين من بعدهم على ذلك في كل عصر ومصر. وفي نحو ذلك يقول أبو بكر اللبيب- (ت: قبل ٧٣٦) ﵀: في " الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة ": فما فعله صحابي واحد فلنا الأخذ به والاقتداء بفعله والإتباع لأمره فكيف وقد اجتمع على كتاب المصاحف حين كتبوه نحو اثني عشر ألفًا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟!. (٥) ويقول الشيخ عبد الفتاح القاضي (ت: ١٤٠٣ هـ) ﵀: " … وبناء على هذا يجب على كاتب المصحف وطابعه وناشره أن يتحرى كل منهم كتابته على قواعد الرسم العثماني، ولا يخل بشيء منها، ولا يغير فيها شيئًا ما، بزيادة أو نقص، أو إثبات أو حذف، حفظًا لهذا العمل الخالد، واقتداء بالصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأعلام الإسلام في سائر الأعصار والأمصار، لا فرق في ذلك بين المصاحف الكاملة، والمصاحف الصغيرة "الأجزاء" التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمهم من الكبار، ليتعرفوا على قواعد الرسم منذ طفولتهم، ونعومة أظفارهم، وعلى __________ ٥ - الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة، لأبي بكر بن عبدالله اللبيب: (ص: ٣٠)، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر- الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ، تحقيق: عبد العلي أيت زعبول، عدد الأجزاء: ١
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: حجج أصحاب الرأي الأول
- مُلَخَّصُ البَحْثِ
- المقدمة
- خطة البحث
- منهجية البحث
- أولًا: أهمية موضوع البحث
- ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها
- ثالثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
- رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه
- خامسًا: منهج البحث
- الفصل الأول الرسم العثماني بين التوقيف والاصطلاح
- المبحث الأول: الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟
- المطلب الأول: المقصود بعبارة الرسم العثماني "توقيفي"
- المطلب الثاني: المقصود بعبارة الرسم العثماني " اصطلاحي "
- المطلب الثالث: اختلاف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟
- المبحث الثاني: آراء العلماء في الرسم العثماني
- المطلب الأول: الرأي الأول: أن الرسم المصحفي توقيفي
- المطلب الثاني: حجج أصحاب الرأي الأول
- المطلب الثالث: أبرز ما استدل به أصحاب الرأي الأول
- المطلب الرابع: الرأي الثاني: أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا
- المطلب الخامس: أقوال أصحاب الرأي الثاني
- المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني
- المطلب السابع: الرأي الثالث: إبقاء الرسم العثماني على ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة
- المطلب الثامن: جواب أهل الرأي الثالث
- الفصل الثاني أبرز قرارات وفتاوى المجامع الفقهية ومراكز الفتوى في العالم الإسلامي حول "الرسم العثماني"
- المبحث الأول: قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
- المطلب الأول: القرار الأول لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية)
- المطلب الثاني: القرار الثاني لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية)
- المبحث الثاني: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ـ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بـ" المملكة العربية السعودية"
- المطلب الأول: القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
- المطلب الثاني: القرار الثاني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
- المطلب الثالث: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ـ بـ" المملكة العربية السعودية"
- المبحث الثالث: قرارات وفتاوى المجامع العلمية بـ "مصر"
- المطلب الأول: قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - بالقاهرة
- المطلب الثاني: قرار فتوى دار الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر
- المطلب الثالث: قرار لجنة الفتوى بالأزهر
- المطلب الرابع: ذكر أحسن ما قيل ونُظِمَ في الرد على من قال بأن العامة لا تعرف
- المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني
- خاتمة البحث،
- أ- خاتمة البحث
- ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
- فهرس المصادر والمراجع
— صفحة ٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।