أحسن المناحي في إثبات أن الرسم العثماني توقيفي لا اصطلاحي
/ 26
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
  1. مُلَخَّصُ البَحْثِ
  2. المقدمة
  3. خطة البحث
  4. منهجية البحث
  5. أولًا: أهمية موضوع البحث
  6. ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها
  7. ثالثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
  8. رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه
  9. خامسًا: منهج البحث
  10. الفصل الأول الرسم العثماني بين التوقيف والاصطلاح
  11. المبحث الأول: الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟
  12. المطلب الأول: المقصود بعبارة الرسم العثماني "توقيفي"
  13. المطلب الثاني: المقصود بعبارة الرسم العثماني " اصطلاحي "
  14. المطلب الثالث: اختلاف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟
  15. المبحث الثاني: آراء العلماء في الرسم العثماني
  16. المطلب الأول: الرأي الأول: أن الرسم المصحفي توقيفي
  17. المطلب الثاني: حجج أصحاب الرأي الأول
  18. المطلب الثالث: أبرز ما استدل به أصحاب الرأي الأول
  19. المطلب الرابع: الرأي الثاني: أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا
  20. المطلب الخامس: أقوال أصحاب الرأي الثاني
  21. المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني
  22. المطلب السابع: الرأي الثالث: إبقاء الرسم العثماني على ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة
  23. المطلب الثامن: جواب أهل الرأي الثالث
  24. الفصل الثاني أبرز قرارات وفتاوى المجامع الفقهية ومراكز الفتوى في العالم الإسلامي حول "الرسم العثماني"
  25. المبحث الأول: قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  26. المطلب الأول: القرار الأول لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية)
  27. المطلب الثاني: القرار الثاني لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية)
  28. المبحث الثاني: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ـ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بـ" المملكة العربية السعودية"
  29. المطلب الأول: القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  30. المطلب الثاني: القرار الثاني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  31. المطلب الثالث: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ـ بـ" المملكة العربية السعودية"
  32. المبحث الثالث: قرارات وفتاوى المجامع العلمية بـ "مصر"
  33. المطلب الأول: قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - بالقاهرة
  34. المطلب الثاني: قرار فتوى دار الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر
  35. المطلب الثالث: قرار لجنة الفتوى بالأزهر
  36. المطلب الرابع: ذكر أحسن ما قيل ونُظِمَ في الرد على من قال بأن العامة لا تعرف
  37. المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني
  38. خاتمة البحث،
  39. أ- خاتمة البحث
  40. ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
  41. فهرس المصادر والمراجع

غير سبيل المؤمنين، ولَّاه الله ما تولى، وأصْلاه جهنم وساءت مصيرًا. (¬٥١). ولعل فيما مضى من الكفاية والمعتبر، ما يكفى أهلَ البحث والتحقيق والنظر، ومن تَرَكَ سبيل المؤمنين فقد تعثر وضل السبيل. والحمد لله رب العالمين.

خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:

أ- خاتمة البحث

في ختام هذه الدراسة المتواضعة والمختصرة يحمد الباحث ربه ذا القوة المتين على ما امتن به وتفضل على عبده الضعيف الفقير إليه - سبحانه- من كل الوجوه على إتمام هذا البحث على وجه يرجو أن يكون قد وفق فيه لبيان الحق المبين القاضي بتوقيف رسم المصحف العثماني الذي استقر عليه عمل الأنصار والمهاجرين، وتلقته الأمة بالقبول وعليه عمل الأوليين والآخرين، راجيًا مولاه العظيم أن يجعله لوجهه الكريم خالصًا، وللحق موافقًا، وأن يتقبله بقول حسن، وأن يجعله له ذخرًا يوم الدين.

ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:

توصلت تلك الدراسة المختصرة والمتواضعة إلى نتائج عدة والتي كان من أبرزها ما يلي: ١ - أن اختلاف العلماء في طريقة رسم المصحف يدور بين التوقيف والاصطلاح. ٢ - أن هناك رأي ينادي أصحابه بإبقاء الرسم العثماني على ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة، وقد فنده الباحث ورده بالأدلة العقلية والنقلية. ٣ - عرض الباحث آراء العلماء في الرسم العثماني، ثم بين حجج أصحاب كل رأي منها، ثم ردَّها وأجابها بواضح الأدلة وساطع البراهين. ٤ - خلصت تلك الدراسة وتوصلت إلى أنَّ القول الراجَّح من تلك الأقوال جميعًا هو القول القاضي بأَنَّ الرَّسْمَ العُثْمَانِي تَوْقِيِفِي لَا اصْطِلَاحِي. ٥ - ختم الباحث بحثه معضدًا ما ذهب إليه من ترجيح القول بتوقيف الرسم العثماني بقرارات وفتاوى أكبر المجامع العلمية في بلاد الإسلام. ٦ - وخلصت الدراسة إلى وجوب التزام بالرسم العثماني على أي حال، حتى عند القائلين بأنه اصطلاحي، ذلك لأن الأمة قد أجمعت على العمل به وقضت بإمضائه -وهو ما عليه عمل السلف والخلف. __________ (¬٥١) رواه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (١/ ٣٥٧)، والآجري في ((الشريعة)) (ص: ٤٦)، واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (١/ ٩٤). يُنظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم اللالكائي. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ٤١٨ هـ) تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي الناشر: دار طيبة - السعودية الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م عدد الأجزاء: ٩ أجزاء (٤ مجلدات).

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।