أحسن المناحي في إثبات أن الرسم العثماني توقيفي لا اصطلاحي
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني
  1. مُلَخَّصُ البَحْثِ
  2. المقدمة
  3. خطة البحث
  4. منهجية البحث
  5. أولًا: أهمية موضوع البحث
  6. ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها
  7. ثالثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
  8. رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه
  9. خامسًا: منهج البحث
  10. الفصل الأول الرسم العثماني بين التوقيف والاصطلاح
  11. المبحث الأول: الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟
  12. المطلب الأول: المقصود بعبارة الرسم العثماني "توقيفي"
  13. المطلب الثاني: المقصود بعبارة الرسم العثماني " اصطلاحي "
  14. المطلب الثالث: اختلاف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟
  15. المبحث الثاني: آراء العلماء في الرسم العثماني
  16. المطلب الأول: الرأي الأول: أن الرسم المصحفي توقيفي
  17. المطلب الثاني: حجج أصحاب الرأي الأول
  18. المطلب الثالث: أبرز ما استدل به أصحاب الرأي الأول
  19. المطلب الرابع: الرأي الثاني: أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا
  20. المطلب الخامس: أقوال أصحاب الرأي الثاني
  21. المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني
  22. المطلب السابع: الرأي الثالث: إبقاء الرسم العثماني على ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة
  23. المطلب الثامن: جواب أهل الرأي الثالث
  24. الفصل الثاني أبرز قرارات وفتاوى المجامع الفقهية ومراكز الفتوى في العالم الإسلامي حول "الرسم العثماني"
  25. المبحث الأول: قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  26. المطلب الأول: القرار الأول لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية)
  27. المطلب الثاني: القرار الثاني لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية)
  28. المبحث الثاني: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ـ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بـ" المملكة العربية السعودية"
  29. المطلب الأول: القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  30. المطلب الثاني: القرار الثاني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  31. المطلب الثالث: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ـ بـ" المملكة العربية السعودية"
  32. المبحث الثالث: قرارات وفتاوى المجامع العلمية بـ "مصر"
  33. المطلب الأول: قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - بالقاهرة
  34. المطلب الثاني: قرار فتوى دار الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر
  35. المطلب الثالث: قرار لجنة الفتوى بالأزهر
  36. المطلب الرابع: ذكر أحسن ما قيل ونُظِمَ في الرد على من قال بأن العامة لا تعرف
  37. المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني
  38. خاتمة البحث،
  39. أ- خاتمة البحث
  40. ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
  41. فهرس المصادر والمراجع

لَا تَهْتَدِي لِسِرِّهِ الْفُحُولُ ..... وَلَا تَحُومُ حَوْلَهُ الْعُقُولُ قَدْ خَصَّهُ اللهُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَهْ ....... دُونَ جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَهْ لِيَظْهَرَ اْلإعْجَازُ في اْلمَرْسُومِ … مِنْهُ كَمَا في لَفْظِهِ الْمَنْظُومِ (¬٥٠)

المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني

والذي يظهر للباحث ويميل إليه ويختاره هو أن القول بتوقيف الرسم العثماني أصح وأقوى الأقوال وهو القول الراجح الذي يتمشى مع عموم الأدلة وأقوال الأئمة. والقول بأن القول الراجح: هو الرأي الأول وهو أن الرسم العثماني توقيفي لا اصطلاحي، ولا يجوز مخالفته، وهو ما عليه جمهور العلماء، وذلك للأسباب التالية: ١ - لأنه هو المعول عليه، وعليه عموم الأدلة ٢ - كما أن عليه إجماع الأمة سلفًا وخلفًا ٣ - إن إجماع المجامع الفقهية بمثابة إجماع الأمة في الزمن الحاضر، والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدًا ٤ - هذا الإجماع موافق لعموم الأدلة التي احتج بها أهل الرأي الأول وعليه عمل المسلمين منذ نزول القرآن وحتى زماننا الحاضر. ٥ - ويضاف إلى ذلك أيضًا ما تقرر لدينا مما سبق بحثه وتقريره من أن الرسم المصحفي توقيفي، وذلك لأنه من السنة العملية التقريرية؛ لأنَّه كتب بين يدي رسول الله ﷺ وسطره كُتَّاب الوحي بأمره ﷺ. والباحث كان قد عزم على إفراد أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني بمبحث خاص، ولكن ما مضى ذكره في هذا البحث فيه غنية وكفاية، فقد مر معنا ذكر الثلاثة آراء، وأدلة كل فريق منها، وكذلك مناقشتها والرد عليها، وبيان القول الراجح منها، ولا حاجة للإعادة والتكرار. تنبيه هام: ألا وهو: أن قضية الاختلاف في الرسم العثماني، هل هو توقيفي أو اصطلاحي؟، لا تعارض بينها وبين أقوال العلماء بوجوب التزام بالرسم العثماني الذي أجمعت عليه الأمة - سلفًا، وخلفًا .. ويختم الباحث بأحسن ما قيل في ذلك ألا وهو: ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى في قوله: سنَّ رسول الله ﷺ وولاةُ الأمر من بعده سننًا، الأخذُ بها اتباعٌ لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرُها ولا تبديلها، ولا النظر في شيءٍ خالفها، مَنْ اهتدى بها فهو مهتدٍ، ومَن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع __________ (¬٥٠) يُنظر: كتاب: كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين المؤلف: مُحَمَّدٌ العاقِبُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَايَابِي الجَكَنِيُّ الشنقيطي، الفصل الثالث: في كون الرسم توقيفيًا يجب اتباعه، الأبيات من ٣٧: ٤٣: (ص: ٨٠)، عدد الأبيات: ٤١٧، نسخة الشاملة.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।