الرأي فيه، قرر المجلس بالإجماع: تحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية، أو غيرها من حروف اللغات الأخرى، وذلك للأسباب التالية: ١ - إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، حروفه ومعانيه، قال تعالى: (وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥)، والمكتوب بالحروف اللاتينية لا يسمى قرآنًا؛ لقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) (الشورى: ٧)، وقوله: (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) (النحل: ١٠٣). ٢ - إن القرآن كتب حين نزوله، وفي جمع أبي بكر، وعثمان، ﵄ إياه بالحروف العربية، ووافق على ذلك سائر الصحابة ﵃ وأجمع عليه التابعون، ومن بعدهم إلى عصرنا، رغم وجود الأعاجم، وثبت عن النبي-ﷺ أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) (¬٤٢). فوجبت المحافظة على ذلك، عملاً بما كان في عهده ﷺ وخلفائه الراشدين ﵃ وعملًا بإجماع الأمة. ٣ - إن حروف اللغات من الأمور المصطلح عليها، فهي قابلة للتغيير مرات بحروف أخرى، فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير كلما اختلف الاصطلاح، ويخشى أن تختلف القراءة تبعًا لذلك، ويحصل التخليط على مر الأيام، ويجد عدو الإسلام مدخلًا للطعن في القرآن للاختلاف والاضطرابات، كما حصل بالنسبة للكتب السابقة، فوجب أن يمنع ذلك محافظة على أصل الإسلام، وسدًا لذريعة الشر والفساد. ٤ - يخشى إذا رخص في ذلك أو أُقِرَ: أن يصير القرآن ألعوبة بأيدي الناس، فيقترح كلٌ أن يكتبه بلغته، وبما يجد من اللغات، ولا شك أن ذلك مثار اختلاف وضياع، فيجب أن يصان القرآن عن ذلك صيانة للإسلام وحفظًا لكتاب الله من العبث والاضطرابات. ٥ - إن كتابة القرآن بغير الحروف العربية يثبط المسلمين عن معرفة اللغة العربية، التي بواسطتها يعبدون ربهم، ويفهمون دينهم، ويتفقهون فيه، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء (¬٤٣). يوضح الباحث ويقول: هذا: وإن كان الموضوع هو "كتابة القرآن بغير العربية" إلا إن أوجه التشابه متقاربة- لما نحن بصدد بحثه- إن لم تكن متطابقة من حيث الدواعي والبواعث الداعية إليه، ومن حيث عواقبه وما يُتوقع حدوثه وما يترتب على الإقدام على مثل هذا العمل. __________ (¬٤٢) أخرجه مطولاً أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤)، وأحمد (١٧١٤٤) باختلاف يسير، وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (٢٣٠٥) واللفظ له، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/ ٥٨٢): "هذا الحديث صحيح"، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم: (٢٥٤٩) يُنظر: شرح حديث العرباض بن سارية ﵁، رقم: (٧٠٧٨٥). وهذا الحديث وإن كان قد وقع فيه اختلاف في تصحيحه، غير إن الأمة تلقته بالقبول، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. (¬٤٣) وقد وُجِهَ هذا السؤالُ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،، فتفضل بعرضه على هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة عشر المنعقدة بالطائف، في شوال (١٣٩٩ هـ).، يُنظر: كتاب: "تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية"، تأليف: صالح علي العود، تقديم محمد بن عبد الوهاب أبياط: (١/ ٣٦). مرجع سابق.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: القرار الأول لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية)
- مُلَخَّصُ البَحْثِ
- المقدمة
- خطة البحث
- منهجية البحث
- أولًا: أهمية موضوع البحث
- ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها
- ثالثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
- رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه
- خامسًا: منهج البحث
- الفصل الأول الرسم العثماني بين التوقيف والاصطلاح
- المبحث الأول: الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟
- المطلب الأول: المقصود بعبارة الرسم العثماني "توقيفي"
- المطلب الثاني: المقصود بعبارة الرسم العثماني " اصطلاحي "
- المطلب الثالث: اختلاف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟
- المبحث الثاني: آراء العلماء في الرسم العثماني
- المطلب الأول: الرأي الأول: أن الرسم المصحفي توقيفي
- المطلب الثاني: حجج أصحاب الرأي الأول
- المطلب الثالث: أبرز ما استدل به أصحاب الرأي الأول
- المطلب الرابع: الرأي الثاني: أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا
- المطلب الخامس: أقوال أصحاب الرأي الثاني
- المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني
- المطلب السابع: الرأي الثالث: إبقاء الرسم العثماني على ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة
- المطلب الثامن: جواب أهل الرأي الثالث
- الفصل الثاني أبرز قرارات وفتاوى المجامع الفقهية ومراكز الفتوى في العالم الإسلامي حول "الرسم العثماني"
- المبحث الأول: قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
- المطلب الأول: القرار الأول لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية)
- المطلب الثاني: القرار الثاني لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية)
- المبحث الثاني: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ـ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بـ" المملكة العربية السعودية"
- المطلب الأول: القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
- المطلب الثاني: القرار الثاني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
- المطلب الثالث: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ـ بـ" المملكة العربية السعودية"
- المبحث الثالث: قرارات وفتاوى المجامع العلمية بـ "مصر"
- المطلب الأول: قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - بالقاهرة
- المطلب الثاني: قرار فتوى دار الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر
- المطلب الثالث: قرار لجنة الفتوى بالأزهر
- المطلب الرابع: ذكر أحسن ما قيل ونُظِمَ في الرد على من قال بأن العامة لا تعرف
- المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني
- خاتمة البحث،
- أ- خاتمة البحث
- ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
- فهرس المصادر والمراجع
— صفحة ١٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।