أحسن المناحي في إثبات أن الرسم العثماني توقيفي لا اصطلاحي
/ ২৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني
  1. مُلَخَّصُ البَحْثِ
  2. المقدمة
  3. خطة البحث
  4. منهجية البحث
  5. أولًا: أهمية موضوع البحث
  6. ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها
  7. ثالثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث
  8. رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه
  9. خامسًا: منهج البحث
  10. الفصل الأول الرسم العثماني بين التوقيف والاصطلاح
  11. المبحث الأول: الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟
  12. المطلب الأول: المقصود بعبارة الرسم العثماني "توقيفي"
  13. المطلب الثاني: المقصود بعبارة الرسم العثماني " اصطلاحي "
  14. المطلب الثالث: اختلاف العلماء في طريقة رسم المصحف: هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟
  15. المبحث الثاني: آراء العلماء في الرسم العثماني
  16. المطلب الأول: الرأي الأول: أن الرسم المصحفي توقيفي
  17. المطلب الثاني: حجج أصحاب الرأي الأول
  18. المطلب الثالث: أبرز ما استدل به أصحاب الرأي الأول
  19. المطلب الرابع: الرأي الثاني: أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا
  20. المطلب الخامس: أقوال أصحاب الرأي الثاني
  21. المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني
  22. المطلب السابع: الرأي الثالث: إبقاء الرسم العثماني على ما هو عليه لينتفع به العلماء خاصة
  23. المطلب الثامن: جواب أهل الرأي الثالث
  24. الفصل الثاني أبرز قرارات وفتاوى المجامع الفقهية ومراكز الفتوى في العالم الإسلامي حول "الرسم العثماني"
  25. المبحث الأول: قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  26. المطلب الأول: القرار الأول لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة القرآن بلغة غير اللغة العربية)
  27. المطلب الثاني: القرار الثاني لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول: (كتابة المصحف بطريقة الإملاء العادية)
  28. المبحث الثاني: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ـ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بـ" المملكة العربية السعودية"
  29. المطلب الأول: القرار الأول للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  30. المطلب الثاني: القرار الثاني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  31. المطلب الثالث: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ـ بـ" المملكة العربية السعودية"
  32. المبحث الثالث: قرارات وفتاوى المجامع العلمية بـ "مصر"
  33. المطلب الأول: قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - بالقاهرة
  34. المطلب الثاني: قرار فتوى دار الإفتاء المصرية، وقرار مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر
  35. المطلب الثالث: قرار لجنة الفتوى بالأزهر
  36. المطلب الرابع: ذكر أحسن ما قيل ونُظِمَ في الرد على من قال بأن العامة لا تعرف
  37. المطلب الخامس: القول الراجح القاضي بتوقيف الرسم العثماني
  38. خاتمة البحث،
  39. أ- خاتمة البحث
  40. ب- أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة:
  41. فهرس المصادر والمراجع

ومما يُستدل ويُنتصر به لهذا الرأي أيضًا ما أورده أبو عمرو الداني وعزاه بإسناده إلى عامر الشعبي قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ فقالوا "من أهل الحيرة، وقالوا لأهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من الأنبار. (¬٣٣) وما رواه" الداني" يؤكد: أن دعوى "ابن خلدون": من قلة الكتابة وندرتها وعدم إجادتها واستحكامها في جيل الصحابة أمر غير مسلم البته، وذلك لأن عدد كتاب الوحي بلغ قربة أربعين كاتبًا، والكتابة قبل الإسلام كان لها رواج في مكة، ومكة تعد يومئذ مركزًا للتجارة يتلقى أهلُها التجارةَ الوافدة من الشام واليمن وغيرها من البلدان، والمدينة- كذلك - كثر الوفود إليها بعد ظهور الإسلام، وزادت حركة الوافدين إليها للتجارة وغيرها مما يلزم من شؤون السياسة والاقتصاد التي تحتاجها الدولة المسلمة، مما زاد من احتكاك أهلها بهم، فشاع فيم أمر الكتابة وذاع. ومع ذلك كله فلا علاقة بين إحكام الخط وإتقانه وبين الإقرار بتوقيفيته. ومع ذلك كله فإن قول ابن خلدون: حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجادة"، وفي هذا كفاية لرد زعم ابن خلدون ومن أبرز ما قيل في أن الرسم المصحفي ليس توقيفيًا: أن وجوب التزام رسم معين إنما يعرف بالنص، وليس في الكتاب العزيز، ولا في السنة المطهرة، ولا في إجماع الأمة، ولا في القياسات الشرعية ما يحتم التزام الرسم العثماني، بل ظهر من أدلة السنة جواز كتابته بأي وجه سهل، لأن رسول الله ﷺ كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجهًا معينًا، ولا نهى أحدًا عن كتابته بأي وجه، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، ومن ادعى أنه يجب على الأمة التزام رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه، وأنى له ذلك. (¬٣٤)

المطلب السادس: جواب أهل الرأي الثاني

وجواب أهل هذا الرأي قد سبق بيانه وذكره بالتفصيل مقرونًا بالحجج والبراهين والأدلة النقلية والعقلية، ثم ختم بإجماع جمهور الفقهاء، ثم بنقل أقوال من حكى الإجماع كذلك، إضافة لما سيأتي بيانه من فتاوى المعاصرين (المجامع الفقهية) وهو يشبه الإجماع في وقتنا الحاضر. ومن أبرز ما يجاب عنه في جواب أهل الرأي الثاني إضافة لما سبق بيانه- كذلك-، جواب عبد العزيز الدباغ، حيث يقول: هو صادر من النبي ﷺ، وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئة، فما نقصوا ولا زادوا على ما سمعوه من النبي ﷺ. ثم يتابع ويقول- أيضًا-: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم __________ (¬٣٣) المقنع لأبي عمرو الداني: (ص: ٩).، المحكم في نقط المصاحف. لأبي عمرو الداني: (ص: ٢٥)، تحقيق: د. عزة حسن. الصف التصويري: دار الفكر - دمشق. التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية. (¬٣٤) الانتصار للباقلاني ١/ ٣٧٥، وينظر: مناهل العرفان للزرقاني ١/ ٣١٢.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।