دروس الشيخ يوسف الغفيص
/ ৫৪ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة العاشرة: الفتوى بالاحتياط
  1. المنهجية في دراسة العقيدة
  2. المقدمة
  3. المسألة الأولى: الأسماء التي يسمَّى بها هذا العلم
  4. التسمية الأولى: العقيدة
  5. التسمية الثانية: أصول الدين
  6. التسمية الثالثة: التوحيد
  7. التسمية الرابعة: الإيمان
  8. التسمية الخامسة: الفقه الأكبر
  9. التسمية السادسة: السنة
  10. المسألة الثانية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع
  11. المسألة الثالثة: السنة والبدعة
  12. المسألة الرابعة: تقسيم البدعة
  13. التقسيم الأول
  14. التقسيم الثاني
  15. المسألة الخامسة: عدم التلازم بين كون المقالة بدعة وبين تسمية القائل مبتدعاً على الإطلاق
  16. المسألة السادسة: الفرق بين خطأ المتأول وبين المعاند
  17. المسألة السابعة: ثلاثة أصول في الحكم على خطأ المعين
  18. المسألة الثامنة: الوسطية
  19. موارد الوسطية عند أهل السنة والجماعة
  20. المورد الأول: في الأقوال
  21. المورد الثاني: في منهج التقرير
  22. المورد الثالث: في منهج الرد
  23. المورد الرابع: في الحكم
  24. المقومات الشرعية للوسطية الشرعية
  25. أولاً: الوضوح العلمي
  26. ثانياً: الأمانة والعدل
  27. ثالثاً: الاقتداء
  28. رابعاً: الصدق العبادي
  29. خامساً: الاقتصاد
  30. المسألة التاسعة: الامتياز والشمول
  31. المسألة العاشرة: ما يضاف إلى مذهب السلف
  32. المنهجية في دراسة الفقه
  33. المقدمة
  34. منهجية التسلسل في طلب العلم
  35. المسألة الأولى: المراد بالفقه
  36. المسألة الثانية: دليل الفقه
  37. الأدلة المجمع عليها
  38. الأدلة المختلف فيها
  39. دليل القياس عند المتقدمين
  40. المسألة الثالثة: فقه المتقدمين وفقه المتأخرين
  41. تخريج الأحكام على أقوال الإمام وقواعده
  42. الفرق الأول: في مفهوم الدليل
  43. الفرق الثاني: في مفهوم الاستدلال
  44. فقه الاستقرار وفقه السياقات
  45. الفرق الثالث: في اعتبار القرائن
  46. الفرق الرابع: في مفهوم الترجيح
  47. الفرق الخامس: في مفهوم الخلاف
  48. المسألة الرابعة: التمذهب
  49. المسألة الخامسة: أسباب الخلاف
  50. المسألة السادسة: مراتب الخلاف
  51. المسألة السابعة: الترجيح
  52. المسألة الثامنة: الاجتهاد والتقليد
  53. المسألة التاسعة: فقه التيسير والتشديد
  54. المسألة العاشرة: الفتوى بالاحتياط

المسألة العاشرة: الفتوى بالاحتياط

وأخيراً أنبه إلى مسألة: الفتوى بالاحتياط. هذه المسألة لم تكن محمودةً عند الأئمة، فإن بعض الناس إذا لم يكن عارفاً بالحكم أفتى العامي أو السائل بالأحوط، مع أن هذا الأحوط قد يكون حرجاً. وهنا سؤال: هل بالضرورة أن الاحتياطات دائماً هي أحكام الله وأحكام رسوله ﷺ في نفس الأمر؟ الجواب: لا. فقد يكون الشارع ما أوجب زكاةً -مثلاً- على النساء في الحلي، وأنت تقول: بل فيه زكاة. فبعض الناس يظن أن الاحتياط هو الديانة، وهذا ليس بصحيح؛ فإن الاحتياط ليس ديانةً، إنما الديانة قصد الديانة بحسب ما يظهر لك من الدليل، ثم إن الأبواب مختلفة، وقد قال الإمام ابن تيمية ﵀: إن اليهود لما ضيق عليهم الأحبار مسائل المعاملات وحرموها، لجئوا إلى صريح المحرمات؛ ولذلك استعملوا الربا وقالوا: إنما البيع مثل الربا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الاتباع لسنة نبيه ﷺ، والاقتداء بحكمه وبقضائه ﵊. كما نسأله بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।