دروس الشيخ يوسف الغفيص
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة التاسعة: فقه التيسير والتشديد
  1. المنهجية في دراسة العقيدة
  2. المقدمة
  3. المسألة الأولى: الأسماء التي يسمَّى بها هذا العلم
  4. التسمية الأولى: العقيدة
  5. التسمية الثانية: أصول الدين
  6. التسمية الثالثة: التوحيد
  7. التسمية الرابعة: الإيمان
  8. التسمية الخامسة: الفقه الأكبر
  9. التسمية السادسة: السنة
  10. المسألة الثانية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع
  11. المسألة الثالثة: السنة والبدعة
  12. المسألة الرابعة: تقسيم البدعة
  13. التقسيم الأول
  14. التقسيم الثاني
  15. المسألة الخامسة: عدم التلازم بين كون المقالة بدعة وبين تسمية القائل مبتدعاً على الإطلاق
  16. المسألة السادسة: الفرق بين خطأ المتأول وبين المعاند
  17. المسألة السابعة: ثلاثة أصول في الحكم على خطأ المعين
  18. المسألة الثامنة: الوسطية
  19. موارد الوسطية عند أهل السنة والجماعة
  20. المورد الأول: في الأقوال
  21. المورد الثاني: في منهج التقرير
  22. المورد الثالث: في منهج الرد
  23. المورد الرابع: في الحكم
  24. المقومات الشرعية للوسطية الشرعية
  25. أولاً: الوضوح العلمي
  26. ثانياً: الأمانة والعدل
  27. ثالثاً: الاقتداء
  28. رابعاً: الصدق العبادي
  29. خامساً: الاقتصاد
  30. المسألة التاسعة: الامتياز والشمول
  31. المسألة العاشرة: ما يضاف إلى مذهب السلف
  32. المنهجية في دراسة الفقه
  33. المقدمة
  34. منهجية التسلسل في طلب العلم
  35. المسألة الأولى: المراد بالفقه
  36. المسألة الثانية: دليل الفقه
  37. الأدلة المجمع عليها
  38. الأدلة المختلف فيها
  39. دليل القياس عند المتقدمين
  40. المسألة الثالثة: فقه المتقدمين وفقه المتأخرين
  41. تخريج الأحكام على أقوال الإمام وقواعده
  42. الفرق الأول: في مفهوم الدليل
  43. الفرق الثاني: في مفهوم الاستدلال
  44. فقه الاستقرار وفقه السياقات
  45. الفرق الثالث: في اعتبار القرائن
  46. الفرق الرابع: في مفهوم الترجيح
  47. الفرق الخامس: في مفهوم الخلاف
  48. المسألة الرابعة: التمذهب
  49. المسألة الخامسة: أسباب الخلاف
  50. المسألة السادسة: مراتب الخلاف
  51. المسألة السابعة: الترجيح
  52. المسألة الثامنة: الاجتهاد والتقليد
  53. المسألة التاسعة: فقه التيسير والتشديد
  54. المسألة العاشرة: الفتوى بالاحتياط

المسألة التاسعة: فقه التيسير والتشديد

إن الدين الإسلامي كله يسر، وقد قال النبي ﵊ كما في البخاري وغيره: (إن هذا الدين يسر)، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨]. ثم إن هذا الاصطلاح: فقه التيسير وفقه التشديد، فيه نظر. وكأن التيسير يقابل التشديد، لكن ربما اعتذر عن ذلك أنه في باب التقابل، فيسهل الأمر. إذاً: الأصل في شأن الأمة هو التيسير، لكن ينبغي أن لا يكون التيسير مخالفاً للسنة؛ لأن الشارع لما قال: (إن هذا الدين يسر) قال بعدها: (فسددوا)، ومعنى السداد: إصابة الشيء، تقول: تسدد السهم، إذا أصاب غرضه وهدفه. والمعنى: أي: تقصدوا الحق واقصدوه وانتهوا إليه، ولكن لعلمه ﵊ أن تحصيل الحق في كل جزئيات الشريعة قد لا يلزم أن يكون بيناً بياناً تاماً قال: (فسددوا وقاربوا)، فالمسألة مسألة مقاربة. فإذا ما فسر التيسير بالتسديد، أو باتباع السنن والآثار وهدي الأئمة المرضيين، مع قصد من المقاربة والتخفيف على الناس، وتحصيل فقه الشريعة؛ فإن هذا هو التيسير الشرعي، وهو محمود ولا يجوز ذمه لسبب من الأسباب. أما إذا استعمل التيسير على معنى المراعاة لأمور ما كان من مقاصد الشريعة أن تراعى؛ فلا شك أن هذا تيسير بعيد عن الشريعة، وهو ليس منها، والشريعة منه براء.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।