دروس الشيخ يوسف الغفيص
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأدلة المختلف فيها
  1. المنهجية في دراسة العقيدة
  2. المقدمة
  3. المسألة الأولى: الأسماء التي يسمَّى بها هذا العلم
  4. التسمية الأولى: العقيدة
  5. التسمية الثانية: أصول الدين
  6. التسمية الثالثة: التوحيد
  7. التسمية الرابعة: الإيمان
  8. التسمية الخامسة: الفقه الأكبر
  9. التسمية السادسة: السنة
  10. المسألة الثانية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع
  11. المسألة الثالثة: السنة والبدعة
  12. المسألة الرابعة: تقسيم البدعة
  13. التقسيم الأول
  14. التقسيم الثاني
  15. المسألة الخامسة: عدم التلازم بين كون المقالة بدعة وبين تسمية القائل مبتدعاً على الإطلاق
  16. المسألة السادسة: الفرق بين خطأ المتأول وبين المعاند
  17. المسألة السابعة: ثلاثة أصول في الحكم على خطأ المعين
  18. المسألة الثامنة: الوسطية
  19. موارد الوسطية عند أهل السنة والجماعة
  20. المورد الأول: في الأقوال
  21. المورد الثاني: في منهج التقرير
  22. المورد الثالث: في منهج الرد
  23. المورد الرابع: في الحكم
  24. المقومات الشرعية للوسطية الشرعية
  25. أولاً: الوضوح العلمي
  26. ثانياً: الأمانة والعدل
  27. ثالثاً: الاقتداء
  28. رابعاً: الصدق العبادي
  29. خامساً: الاقتصاد
  30. المسألة التاسعة: الامتياز والشمول
  31. المسألة العاشرة: ما يضاف إلى مذهب السلف
  32. المنهجية في دراسة الفقه
  33. المقدمة
  34. منهجية التسلسل في طلب العلم
  35. المسألة الأولى: المراد بالفقه
  36. المسألة الثانية: دليل الفقه
  37. الأدلة المجمع عليها
  38. الأدلة المختلف فيها
  39. دليل القياس عند المتقدمين
  40. المسألة الثالثة: فقه المتقدمين وفقه المتأخرين
  41. تخريج الأحكام على أقوال الإمام وقواعده
  42. الفرق الأول: في مفهوم الدليل
  43. الفرق الثاني: في مفهوم الاستدلال
  44. فقه الاستقرار وفقه السياقات
  45. الفرق الثالث: في اعتبار القرائن
  46. الفرق الرابع: في مفهوم الترجيح
  47. الفرق الخامس: في مفهوم الخلاف
  48. المسألة الرابعة: التمذهب
  49. المسألة الخامسة: أسباب الخلاف
  50. المسألة السادسة: مراتب الخلاف
  51. المسألة السابعة: الترجيح
  52. المسألة الثامنة: الاجتهاد والتقليد
  53. المسألة التاسعة: فقه التيسير والتشديد
  54. المسألة العاشرة: الفتوى بالاحتياط

الأدلة المختلف فيها

أما ما بعد ذلك فلو قال قائل: من أين دخل على المسلمين أن يستدلوا على شريعتهم بما ليس من كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ، أو الإجماع المبني على النص؟ قيل: ما سمي بالدليل المختلف فيه وأوله القياس، وما يتعلق بأقوال الصحابة، والاستصحاب، ولك أن تقول: إن الاستصحاب قدر متقدم على قول الصحابي؛ لأنه بمعنى المتولد من الدليل الشرعي المنضبط. وقد قلنا: إن الكتاب والسنة والإجماع هي أدلة لا يجادل أحد في شرعيتها، ومن تكلم في الإجماع لم يتكلم في صدقه إذا صح، إنما تكلم في إمكان صحته، ومتى يكون ممكن الصحة. وأما إذا صح وانضبط فلا أحد يجادل أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذًا: فالدليل المختلف فيه لك أن تسميه بالدليل المتولد من دليل الشريعة المنضبط، فالقياس عبارة عن دليل متولد، وكذلك ما يتعلق بالاستصحاب، فهذان الأصلان من الاستدلال -ولا سيما القياس والاستصحاب- لهما قدر شائع عند العلماء، وكأن عامة أهل العلم المتقدمين -أو جماهير الأئمة المتقدمين- كانوا على تصحيح الاستدلال بمسألة القياس، وإن كانوا متفاوتين في اعتبار هذا الدليل، ولا شك أن ثمة فرقاً -مثلًا- بين فقهاء الكوفة وبين فقهاء المحدثين، أو بين أئمة المحدثين -فضلاً عن فقهائهم- في مسألة اعتبار القياس دليلاً، وسوف يأتي التنبيه إليه فيما يلحق من المسائل. المقصود: أن هذه المسائل المختلف فيها هي أدلة شرعية في الجملة.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।