تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
/ ২৪৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب غسل الميت
  1. المقدمة
  2. (كتاب الطهارة)
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. باب الآنية
  7. باب السواك وغيره
  8. باب فرائض الوضوء وسننه
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب نواقض الطهارة الصغرى
  11. باب آداب التخلي
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. باب أحكام النجاسات
  17. (كتاب الصلاة)
  18. باب أوقات الصلوات
  19. باب الأذان
  20. باب شرائط الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب سجود السهو
  24. باب ما يكره في الصلاة
  25. باب الجماعة
  26. باب صفة الأئمة
  27. باب قصر الصلاة
  28. باب الجمع بين الصلاتين
  29. باب صلاة المريض
  30. باب صلاة الخوف
  31. باب صلاة الجمعة
  32. باب صلاة العيدين
  33. باب صلاة الكسوف
  34. باب صلاة الاستسقاء
  35. (كتاب الجنائز)
  36. باب غسل الميت
  37. باب الكفن
  38. باب الصلاة على الميت
  39. باب حمل الجنازة والدفن
  40. باب التعزية والبكاء على الميت
  41. كتاب الزكاة
  42. باب زكاة الإبل
  43. باب صدقة البقر
  44. باب صدقة الغنم
  45. باب حكم الخُلْطة
  46. باب زكاة الزروع والثمار
  47. باب زكاة الذهب والفضة
  48. باب زكاة المعدن
  49. باب حكم الركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  53. باب قسم الصدقات
  54. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  55. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب النية في الصوم
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. باب القضاء
  61. باب ما يستحب وما يكره
  62. باب صوم التطوع
  63. كتاب الاعتكاف
  64. كتاب الحج
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. باب جزاء الصيد
  70. باب دخول مكة وصفة العمرة
  71. باب صفة الحج
  72. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  73. باب الهدي
  74. باب الأضحية
  75. كتاب البيع
  76. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  77. باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  78. باب تفريق الصفقة
  79. باب الثنيا
  80. باب الشروط في البيع
  81. باب الخيار في البيع
  82. باب الربا
  83. باب بيع الأصول
  84. باب بيع الثمار
  85. باب بيع المصراة
  86. باب الرد بالعيب
  87. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  88. باب اختلاف المتبايعين
  89. كتاب السلم
  90. باب القرض
  91. باب الرهن
  92. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  93. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
  94. باب جناية الرهن والجناية عليه
  95. باب الشروط في الرهن
  96. باب خلاف المتراهنين
  97. كتاب التفليس
  98. باب الحجر
  99. كتاب الصلح
  100. باب الصلح فيما ليس بمال
  101. باب الحوالة
  102. كتاب الضمان
  103. باب الكفالة
  104. كتاب الوكالة
  105. باب الشركة
  106. باب المضاربة
  107. باب المساقاة
  108. باب المزارعة
  109. كتاب الإجارة
  110. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  111. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  112. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  113. باب الجعالة
  114. باب المسابقة
  115. باب المناضلة
  116. باب اللقطة
  117. باب اللقيط
  118. باب الوديعة
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. باب إحياء الموات
  122. باب أحكام المياه
  123. كتاب الوقف

تغسيل الميت من أوصى وفي أثر أبي بكر الصديق ﵁ جواز تغسيل المرأة زوجها بعد موته فإن قال قائل أليس قد وقعت الفرقة بينهما وأعظم فرقة؟ قلنا بلى لكن آثار النكاح باقية من وجوب العدة وثبوت الميراث وغير هذا فلذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته وللمرأة أن تغسل زوجها. القارئ: فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم الرجال من ذوي أرحامه ثم الأجانب لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه وأولاهم بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجانب. الشيخ: ولكن كل هذه الترتيبات التي قالها المؤلف ﵀ مسبوقة بأمر مهم وهو أعلم الناس بكيفية التغسيل هذا مقدم على كل هذه الأولويات يعني بعد الوصي يقدم أعلم الناس بأحكام التغسيل كقول الرسول ﵊ (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) فإذا قدر أن في هؤلاء الذين رتبهم المؤلف من لا يحسن التغسيل فإنه لا يقدم لأن المحافظة على التغسيل أولى من التقديم ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد وهو الوصي. القارئ: ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف لحديث أبي بكر ولقول عائشة (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه) وفي غسل الرجل امرأته روايتان أشهرهما يباح لأن النبي ﷺ قال لعائشة (لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك) رواه ابن ماجة وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان إجماعا ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج والأخرى لا يباح لأنها فرقة أباحت أختها وأربعاً سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق وأم الولد كالزوجة في هذا لأنها محل استمتاعه فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائناً فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه وإن كانت رجعية وقلنا إن الرجعية مباحة له فله غسلها وإلا فلا.

فصل

— পৃষ্ঠা ৮১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।