الشيخ: هذه المسألة تقع فأحياناً يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله قميصاً لكن الخياط جعله قباء وهنا نسأل ما هو القباء؟ الجواب القباء هو نوع من اللباس صفته أنه يكون واسعاً مفتوحاً من أعلى الجيب إلى أسفله وله أكمام واسعة، هذا هو القباء أحياناً يطرح على الكتفين بدون أن تدخل الأكمام وأحياناً تدخل الأكمام فهنا هذا الخياط جعله قباء ومالك القماش يقول إني أذنت لك أن تجعله قميصاً، فمن يقبل قوله؟ يقول المؤلف ﵀ إن القول قول الأجير وهو الخياط فالقول قوله ولا ضمان عليه ويستحق الأجرة وعلل ذلك بقوله لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته فكان القول قول المأذون له كالمضارب ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه، لكن المؤلف ذكر أنه يتخرج أن يقبل قول المالك، وهذا بعكس الأمر الأول الذي نص عليه الإمام أحمد لأن الإمام أحمد نص على أن القول قول الأجير والمؤلف يقول يتخرج أن يكون القول قول المالك، لكن بماذا نعامل الأجير إذا قلنا إنَّ القول قول المالك؟ الجواب نعامله بالضمان والثاني عدم الأجرة هذا ما أراد المؤلف ﵀ لكن ينبغي إذا قلنا إن القول قول المالك أن يباع القباء ويعطى المالك الفرق بين قيمة القميص وقيمة القباء فيزاد على قيمة القباء الفرق بينه وبين قيمة القميص لكي لا نظلم أحداً، ثم إنه في أصل المسألة لا ينبغي أن نقول إن القول قول المالك مطلقاً ولا أن نقول إن القول قول الأجير مطلقاً بل ننظر للقرينة إذا كان صاحب الثوب ممن عادته لبس القباء فالقول قول الأجير وإذا كان من عادته أن يلبس القميص فالقول قول المالك لأن هذه قرينة ويوجد الآن في بعض بلاد العالم يكون له لباس خاص وهو القباء فالقباء هو لباس العلماء عندهم فإذا قال الأجير أنت أمرتني أن أجعله قباء وقال صاحب القماش بل أمرتك أن تجعله قميصاً فالقول قول الأجير، ثم هناك أيضاً دليل آخر وهو القماش فالقماش يختلف لأن قماش القميص
📑 সূচিপত্র — باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
- المقدمة
- (كتاب الطهارة)
- باب حكم الماء الطاهر
- باب الماء النجس
- باب الشك في الماء
- باب الآنية
- باب السواك وغيره
- باب فرائض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الطهارة الصغرى
- باب آداب التخلي
- باب ما يوجب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب النفاس
- باب أحكام النجاسات
- (كتاب الصلاة)
- باب أوقات الصلوات
- باب الأذان
- باب شرائط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود السهو
- باب ما يكره في الصلاة
- باب الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب قصر الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين
- باب صلاة المريض
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- (كتاب الجنائز)
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب حكم الخُلْطة
- باب زكاة الزروع والثمار
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة المعدن
- باب حكم الركاز
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة والنية فيه
- باب قسم الصدقات
- باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
- باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب النية في الصوم
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب القضاء
- باب ما يستحب وما يكره
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب دخول مكة وصفة العمرة
- باب صفة الحج
- باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- كتاب البيع
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
- باب تفريق الصفقة
- باب الثنيا
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار في البيع
- باب الربا
- باب بيع الأصول
- باب بيع الثمار
- باب بيع المصراة
- باب الرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
- باب اختلاف المتبايعين
- كتاب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب ما يصح رهنه وما لا يصح
- باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
- باب جناية الرهن والجناية عليه
- باب الشروط في الرهن
- باب خلاف المتراهنين
- كتاب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- باب الصلح فيما ليس بمال
- باب الحوالة
- كتاب الضمان
- باب الكفالة
- كتاب الوكالة
- باب الشركة
- باب المضاربة
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
- باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
- باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب المناضلة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب إحياء الموات
- باب أحكام المياه
- كتاب الوقف
— পৃষ্ঠা ২২৪৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।