الشيخ: المشكل هنا أنه إذا تفاسخا فإن المستأجر قد استوفى المنفعة وأما في البيع فإنه إذا تفاسخا رجعت السلعة إلى البائع وأعطي المشتري الثمن لكن في الإجارة قد استوفى المنفعة، فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل لأن المنفعة تلفت تحت يد المستأجر ولم يتفقا على قدر الأجرة بعد فيكون له أي لصاحب العين أجرة المثل. القارئ: وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع. الشيخ: في هذه المسألة ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين فمن كان حاله أقرب إلى الاستقامة فالقول قوله ويعرف هذا بحال الشخص، والقاضي لابد أن يكون عنده علم بأحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منهم وقوله (ففيه وجهان) نقول ما هو الذي يمشي على القاعدة الوجه الأول أم الوجه الثاني؟ الجواب الوجه الأول لأن كل من قبض العين لحظه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. القارئ: وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة فأنكره المستأجر فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل وإن دفع ثوباً إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته فكان القول قول المأذون له كالمضارب ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإذن فكذلك في صفته ولأن الأصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه.
📑 সূচিপত্র — باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
- المقدمة
- (كتاب الطهارة)
- باب حكم الماء الطاهر
- باب الماء النجس
- باب الشك في الماء
- باب الآنية
- باب السواك وغيره
- باب فرائض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الطهارة الصغرى
- باب آداب التخلي
- باب ما يوجب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب النفاس
- باب أحكام النجاسات
- (كتاب الصلاة)
- باب أوقات الصلوات
- باب الأذان
- باب شرائط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود السهو
- باب ما يكره في الصلاة
- باب الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب قصر الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين
- باب صلاة المريض
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- (كتاب الجنائز)
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب حكم الخُلْطة
- باب زكاة الزروع والثمار
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة المعدن
- باب حكم الركاز
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة والنية فيه
- باب قسم الصدقات
- باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
- باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب النية في الصوم
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب القضاء
- باب ما يستحب وما يكره
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب دخول مكة وصفة العمرة
- باب صفة الحج
- باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- كتاب البيع
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
- باب تفريق الصفقة
- باب الثنيا
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار في البيع
- باب الربا
- باب بيع الأصول
- باب بيع الثمار
- باب بيع المصراة
- باب الرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
- باب اختلاف المتبايعين
- كتاب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب ما يصح رهنه وما لا يصح
- باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
- باب جناية الرهن والجناية عليه
- باب الشروط في الرهن
- باب خلاف المتراهنين
- كتاب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- باب الصلح فيما ليس بمال
- باب الحوالة
- كتاب الضمان
- باب الكفالة
- كتاب الوكالة
- باب الشركة
- باب المضاربة
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
- باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
- باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب المناضلة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب إحياء الموات
- باب أحكام المياه
- كتاب الوقف
— Page 2247 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।