تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
/ ٢٤٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المزارعة
  1. المقدمة
  2. (كتاب الطهارة)
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. باب الآنية
  7. باب السواك وغيره
  8. باب فرائض الوضوء وسننه
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب نواقض الطهارة الصغرى
  11. باب آداب التخلي
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. باب أحكام النجاسات
  17. (كتاب الصلاة)
  18. باب أوقات الصلوات
  19. باب الأذان
  20. باب شرائط الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب سجود السهو
  24. باب ما يكره في الصلاة
  25. باب الجماعة
  26. باب صفة الأئمة
  27. باب قصر الصلاة
  28. باب الجمع بين الصلاتين
  29. باب صلاة المريض
  30. باب صلاة الخوف
  31. باب صلاة الجمعة
  32. باب صلاة العيدين
  33. باب صلاة الكسوف
  34. باب صلاة الاستسقاء
  35. (كتاب الجنائز)
  36. باب غسل الميت
  37. باب الكفن
  38. باب الصلاة على الميت
  39. باب حمل الجنازة والدفن
  40. باب التعزية والبكاء على الميت
  41. كتاب الزكاة
  42. باب زكاة الإبل
  43. باب صدقة البقر
  44. باب صدقة الغنم
  45. باب حكم الخُلْطة
  46. باب زكاة الزروع والثمار
  47. باب زكاة الذهب والفضة
  48. باب زكاة المعدن
  49. باب حكم الركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  53. باب قسم الصدقات
  54. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  55. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب النية في الصوم
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. باب القضاء
  61. باب ما يستحب وما يكره
  62. باب صوم التطوع
  63. كتاب الاعتكاف
  64. كتاب الحج
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. باب جزاء الصيد
  70. باب دخول مكة وصفة العمرة
  71. باب صفة الحج
  72. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  73. باب الهدي
  74. باب الأضحية
  75. كتاب البيع
  76. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  77. باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  78. باب تفريق الصفقة
  79. باب الثنيا
  80. باب الشروط في البيع
  81. باب الخيار في البيع
  82. باب الربا
  83. باب بيع الأصول
  84. باب بيع الثمار
  85. باب بيع المصراة
  86. باب الرد بالعيب
  87. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  88. باب اختلاف المتبايعين
  89. كتاب السلم
  90. باب القرض
  91. باب الرهن
  92. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  93. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
  94. باب جناية الرهن والجناية عليه
  95. باب الشروط في الرهن
  96. باب خلاف المتراهنين
  97. كتاب التفليس
  98. باب الحجر
  99. كتاب الصلح
  100. باب الصلح فيما ليس بمال
  101. باب الحوالة
  102. كتاب الضمان
  103. باب الكفالة
  104. كتاب الوكالة
  105. باب الشركة
  106. باب المضاربة
  107. باب المساقاة
  108. باب المزارعة
  109. كتاب الإجارة
  110. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  111. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  112. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  113. باب الجعالة
  114. باب المسابقة
  115. باب المناضلة
  116. باب اللقطة
  117. باب اللقيط
  118. باب الوديعة
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. باب إحياء الموات
  122. باب أحكام المياه
  123. كتاب الوقف

الشيخ: الصحيح أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض لأنه لا دليل عليه والقياس لا يصح بل ظاهر الدليل أنه ليس على صاحب الأرض لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ولم يذكر أن الحب الذي يزرع يكون عليهم وهذا هو الذي عليه العمل ولهذا قال صاحب زاد المستقنع ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، وقوله (ولصاحبه عليه أجرة مثله) نقول الصحيح أن له سهم المثل لأن العقد وقع على المشاركة فيجب أن يعطى مثل نصيب مَنْ شارك.

فصل القارئ: فإن دفع بذراً إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزء لم يصح لأن البذر لا من العامل ولا من رب الأرض فإن قال أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها من مائك بجزء لم يصح لأن المزارعة معاملة على الأرض فيجب أن يكون العمل فيها من غير صاحبها وعنه أنه يصح اختارها أبو بكر لأنه لما جاز أن يكون عوض العمل جزءاً مشاعا جاز أن يكون عوض الماء كذلك وإن كانوا ثلاثة من أحدهم الأرض ومن آخر العمل ومن آخر البذر والزرع بينهم فهي فاسدة لما ذكرنا في أول الفصل.

فصل القارئ: فإن قال أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها فقال أحمد ﵁ يصح واختلف أصحابه فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة وقال أبو الخطاب هذه مزارعة بلفظ الإجارة فيشترط فيها شروط المزارعة وحكمها حكمها لأن النبي ﷺ قال (من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى) رواه أبو داود ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضاً في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى.

— صفحة ٢١٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।