تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
/ ২৪৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المساقاة
  1. المقدمة
  2. (كتاب الطهارة)
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. باب الآنية
  7. باب السواك وغيره
  8. باب فرائض الوضوء وسننه
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب نواقض الطهارة الصغرى
  11. باب آداب التخلي
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. باب أحكام النجاسات
  17. (كتاب الصلاة)
  18. باب أوقات الصلوات
  19. باب الأذان
  20. باب شرائط الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب سجود السهو
  24. باب ما يكره في الصلاة
  25. باب الجماعة
  26. باب صفة الأئمة
  27. باب قصر الصلاة
  28. باب الجمع بين الصلاتين
  29. باب صلاة المريض
  30. باب صلاة الخوف
  31. باب صلاة الجمعة
  32. باب صلاة العيدين
  33. باب صلاة الكسوف
  34. باب صلاة الاستسقاء
  35. (كتاب الجنائز)
  36. باب غسل الميت
  37. باب الكفن
  38. باب الصلاة على الميت
  39. باب حمل الجنازة والدفن
  40. باب التعزية والبكاء على الميت
  41. كتاب الزكاة
  42. باب زكاة الإبل
  43. باب صدقة البقر
  44. باب صدقة الغنم
  45. باب حكم الخُلْطة
  46. باب زكاة الزروع والثمار
  47. باب زكاة الذهب والفضة
  48. باب زكاة المعدن
  49. باب حكم الركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  53. باب قسم الصدقات
  54. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  55. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب النية في الصوم
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. باب القضاء
  61. باب ما يستحب وما يكره
  62. باب صوم التطوع
  63. كتاب الاعتكاف
  64. كتاب الحج
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. باب جزاء الصيد
  70. باب دخول مكة وصفة العمرة
  71. باب صفة الحج
  72. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  73. باب الهدي
  74. باب الأضحية
  75. كتاب البيع
  76. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  77. باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  78. باب تفريق الصفقة
  79. باب الثنيا
  80. باب الشروط في البيع
  81. باب الخيار في البيع
  82. باب الربا
  83. باب بيع الأصول
  84. باب بيع الثمار
  85. باب بيع المصراة
  86. باب الرد بالعيب
  87. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  88. باب اختلاف المتبايعين
  89. كتاب السلم
  90. باب القرض
  91. باب الرهن
  92. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  93. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
  94. باب جناية الرهن والجناية عليه
  95. باب الشروط في الرهن
  96. باب خلاف المتراهنين
  97. كتاب التفليس
  98. باب الحجر
  99. كتاب الصلح
  100. باب الصلح فيما ليس بمال
  101. باب الحوالة
  102. كتاب الضمان
  103. باب الكفالة
  104. كتاب الوكالة
  105. باب الشركة
  106. باب المضاربة
  107. باب المساقاة
  108. باب المزارعة
  109. كتاب الإجارة
  110. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  111. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  112. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  113. باب الجعالة
  114. باب المسابقة
  115. باب المناضلة
  116. باب اللقطة
  117. باب اللقيط
  118. باب الوديعة
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. باب إحياء الموات
  122. باب أحكام المياه
  123. كتاب الوقف

القارئ: وينعقد بلفظ المساقاة لأنه موضوعها وبما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى ولا يثبت فيها خيار الشرط وإن قلنا بلزومها لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت لأنه لا يثبت فيها خيار الشرط فأشبه النكاح والثاني يثبت لأنه عقد لازم يقصد به المال فأشبه البيع. الشيخ: القياس بالشبة ضعيف جداً، فالمسألة الأولى يقول المؤلف إنه لا يصح فيها خيار الشرط وهذا فيه نظر بل الصحيح أنه يصح فيها خيار الشرط إذا قلنا باللزوم أما إذا قلنا بغير اللزوم أي بأنها جائزة فلا حاجة لخيار الشرط لأنه متى شاء فسخها لكن إذا قلنا إنها لازمة فالصواب أنه يصح فيها خيار الشرط بشرط أن تكون المدة تنتهي قبل ابتداء عقد المساقاة فمثلاً لو قال ساقيتك على هذا النخل ثلاث سنوات ابتداءاً من شهر رمضان ونحن الآن في جمادى الأولى لكن لي الخيار لمدة شهر، فهذا جائز ولا مانع من ذلك لأن المساقي الآن لم يبدأ العمل والإنسان قد يتعجل في العقد ثم يتروى بعد ذلك لكن لو فُرِضَ أنه قال لي الخيار وابتداء المدة من العقد فهذه المسألة هي التي قد يتوقف فيها الإنسان مع أن الصواب أنها لا بأس بها وحتى في خيار الشرط في الإجارة إذا فسخ العقد مثلاً وقد مضى بعض المدة فإنه تقدر هذه المدة بأجرة المثل فهي لا تضيع عليه بل تقدر بأجرة المثل وقد مرَّ علينا سابقاً أن الأصل في العقود والشروط الحل حتى يتبين التحريم فنقول خيار الشرط في إجارة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه أو في مساقاة لازمة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه لا إشكال في جوازه وليس فيه مضرة على أحد لكن نقول نعم إذا كانت الإجارة تبتدئ من العقد وفيها شرط لمدة شهر فإذا فسخ العقد بطلت الإجارة ونرجع إلى أجرة المثل في هذا الشهر.

فصل

— পৃষ্ঠা ২১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।