الشيخ: بين المؤلف أنه في عقد المساقاة لا بد أن يكون المعقود عليه معلوماً ومشاعاً فلو قال ساقيتك على هذا النخل ببعض ثمره فالعقد غير صحيح لأنه مجهول، ولو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لك الجهة الشرقية ولي الغربية فهذا غير صحيح لأنه قد يثمر الشرقي كثيراً والغربي دون ذلك أو بالعكس، ولو قال ساقيتك على هذا البستان أو على هذا النخل على أن لك ما على السواقي يعني ما يمر به الماء لم يصح، لأن القاعدة في المشاركة أن يكون الشريكان متساويين في المغنم والمغرم لأنهما إذا لم يتساويا صار من الميسر فالقاعدة في جميع الشركات التي مضت في الأموال وكذلك المشاركات في المساقاة والمزارعة والمغارسة أنه لا بد أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم وإذا شُرِط لأحدهما دراهم أو ثمر شجر معين فإنه لا يصح، لكن لو أن الفلاح استأجر هذا البستان كل سنة بعشرة آلاف وصاحب البستان لن يتعرض لثمره إطلاقاً لأنه إجارة فهل يصح أو لا يصح نقول في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه في الثمر بيع للثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها وفي الزرع كذلك بيع قبل اشتداد حبه وقبل ظهوره فلا يصح، وقال بعضهم يكون مساقاة في الثمر وأجرة في الأرض يعني الزرع الذي يزرع بالأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله وأما في النخل فلا إذ لا بد فيه من المساقاة، وعليه فإنه لابد أن يساقي في النخل ويؤجر على الأرض مثلاً عندي بستان فيه نخل وفيه مكان آخر ليس فيه نخل بل هي أرض بيضاء صالحة للزراعة فإذا ساقيتُ الفلاح على النخل وقلت له لك ثلث ثمر النخل وأما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة بعشرة آلاف فهذا يصح لأن المساقاة على النخل جائزة وتأجير الأرض لزراعتها جائز ولا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما إذا قلتُ له أجرتك هذا البستان كله نخله وبياض أرضه بعشرة آلاف ريال فهل هذا يجوز أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز بل لا بد أن يكون العقد على النخل مساقاة وعلى
📑 সূচিপত্র — باب المساقاة
- المقدمة
- (كتاب الطهارة)
- باب حكم الماء الطاهر
- باب الماء النجس
- باب الشك في الماء
- باب الآنية
- باب السواك وغيره
- باب فرائض الوضوء وسننه
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الطهارة الصغرى
- باب آداب التخلي
- باب ما يوجب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب النفاس
- باب أحكام النجاسات
- (كتاب الصلاة)
- باب أوقات الصلوات
- باب الأذان
- باب شرائط الصلاة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود السهو
- باب ما يكره في الصلاة
- باب الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب قصر الصلاة
- باب الجمع بين الصلاتين
- باب صلاة المريض
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- (كتاب الجنائز)
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب حكم الخُلْطة
- باب زكاة الزروع والثمار
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة المعدن
- باب حكم الركاز
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة والنية فيه
- باب قسم الصدقات
- باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
- باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- باب النية في الصوم
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب القضاء
- باب ما يستحب وما يكره
- باب صوم التطوع
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- باب المواقيت
- باب الإحرام
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب دخول مكة وصفة العمرة
- باب صفة الحج
- باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- كتاب البيع
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
- باب تفريق الصفقة
- باب الثنيا
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار في البيع
- باب الربا
- باب بيع الأصول
- باب بيع الثمار
- باب بيع المصراة
- باب الرد بالعيب
- باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
- باب اختلاف المتبايعين
- كتاب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب ما يصح رهنه وما لا يصح
- باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
- باب جناية الرهن والجناية عليه
- باب الشروط في الرهن
- باب خلاف المتراهنين
- كتاب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- باب الصلح فيما ليس بمال
- باب الحوالة
- كتاب الضمان
- باب الكفالة
- كتاب الوكالة
- باب الشركة
- باب المضاربة
- باب المساقاة
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
- باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
- باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- باب المسابقة
- باب المناضلة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوديعة
- باب العارية
- باب الغصب
- باب إحياء الموات
- باب أحكام المياه
- كتاب الوقف
— পৃষ্ঠা ২১৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।