تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
/ ২৪৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المساقاة
  1. المقدمة
  2. (كتاب الطهارة)
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. باب الآنية
  7. باب السواك وغيره
  8. باب فرائض الوضوء وسننه
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب نواقض الطهارة الصغرى
  11. باب آداب التخلي
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. باب أحكام النجاسات
  17. (كتاب الصلاة)
  18. باب أوقات الصلوات
  19. باب الأذان
  20. باب شرائط الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب سجود السهو
  24. باب ما يكره في الصلاة
  25. باب الجماعة
  26. باب صفة الأئمة
  27. باب قصر الصلاة
  28. باب الجمع بين الصلاتين
  29. باب صلاة المريض
  30. باب صلاة الخوف
  31. باب صلاة الجمعة
  32. باب صلاة العيدين
  33. باب صلاة الكسوف
  34. باب صلاة الاستسقاء
  35. (كتاب الجنائز)
  36. باب غسل الميت
  37. باب الكفن
  38. باب الصلاة على الميت
  39. باب حمل الجنازة والدفن
  40. باب التعزية والبكاء على الميت
  41. كتاب الزكاة
  42. باب زكاة الإبل
  43. باب صدقة البقر
  44. باب صدقة الغنم
  45. باب حكم الخُلْطة
  46. باب زكاة الزروع والثمار
  47. باب زكاة الذهب والفضة
  48. باب زكاة المعدن
  49. باب حكم الركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  53. باب قسم الصدقات
  54. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  55. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب النية في الصوم
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. باب القضاء
  61. باب ما يستحب وما يكره
  62. باب صوم التطوع
  63. كتاب الاعتكاف
  64. كتاب الحج
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. باب جزاء الصيد
  70. باب دخول مكة وصفة العمرة
  71. باب صفة الحج
  72. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  73. باب الهدي
  74. باب الأضحية
  75. كتاب البيع
  76. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  77. باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  78. باب تفريق الصفقة
  79. باب الثنيا
  80. باب الشروط في البيع
  81. باب الخيار في البيع
  82. باب الربا
  83. باب بيع الأصول
  84. باب بيع الثمار
  85. باب بيع المصراة
  86. باب الرد بالعيب
  87. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  88. باب اختلاف المتبايعين
  89. كتاب السلم
  90. باب القرض
  91. باب الرهن
  92. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  93. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
  94. باب جناية الرهن والجناية عليه
  95. باب الشروط في الرهن
  96. باب خلاف المتراهنين
  97. كتاب التفليس
  98. باب الحجر
  99. كتاب الصلح
  100. باب الصلح فيما ليس بمال
  101. باب الحوالة
  102. كتاب الضمان
  103. باب الكفالة
  104. كتاب الوكالة
  105. باب الشركة
  106. باب المضاربة
  107. باب المساقاة
  108. باب المزارعة
  109. كتاب الإجارة
  110. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  111. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  112. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  113. باب الجعالة
  114. باب المسابقة
  115. باب المناضلة
  116. باب اللقطة
  117. باب اللقيط
  118. باب الوديعة
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. باب إحياء الموات
  122. باب أحكام المياه
  123. كتاب الوقف

الشيخ: قوله (لا تجوز على ما لا يثمر) نقول هذا ما ذهب إليه المؤلف ﵀ والصحيح أنها تجوز ويكون للعامل الجزء المشروط، والصفصاف يشبهه شجر الأثل عندنا فإن شجر الأثل وإن كان له ثمر لكنه غير مقصود فلا يقصده الناس وإنما يقصدون الخشب فيكون الخشب المقطوع بمنزلة الثمرة. القارئ: لأن موضوعها على أن للعامل جزءاً من الثمرة وفي المساقاة بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى والثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح. الشيخ: الصواب أنه تصح المساقاة بعد ظهور الثمر حتى وإن لم يبق جزء ينمو به الثمر لأنه سوف يحتاج إلى ماء حتى وإن انتهى نموه فهو يحتاج إلى الماء إلى أن يُجذ فلا مانع من ذلك فليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا. القارئ: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز نص عليه لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فأشبهت المضاربة ولو ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح. الشيخ: قوله (معلوم برؤية) صورتها أن يطلب صاحب البستان من العامل أن ينظر إلى النخل ويراها بعينه وأما قوله (أو صفة) ففيها تردد لأن الصفة قد لا تكون على وجه محدود ومعين فماذا سيقول له، هل يقول النخلة طويلة أو قصيرة أو يقول بعض النخل طويل وبعض النخيل قصير أو يقول بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف ففي جواز المساقاة بالصفة تردد لأن النخل يتخلف.

فصل

— পৃষ্ঠা ২১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।