تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
/ ২৪৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المضاربة
  1. المقدمة
  2. (كتاب الطهارة)
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. باب الآنية
  7. باب السواك وغيره
  8. باب فرائض الوضوء وسننه
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب نواقض الطهارة الصغرى
  11. باب آداب التخلي
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب التيمم
  14. باب الحيض
  15. باب النفاس
  16. باب أحكام النجاسات
  17. (كتاب الصلاة)
  18. باب أوقات الصلوات
  19. باب الأذان
  20. باب شرائط الصلاة
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب سجود السهو
  24. باب ما يكره في الصلاة
  25. باب الجماعة
  26. باب صفة الأئمة
  27. باب قصر الصلاة
  28. باب الجمع بين الصلاتين
  29. باب صلاة المريض
  30. باب صلاة الخوف
  31. باب صلاة الجمعة
  32. باب صلاة العيدين
  33. باب صلاة الكسوف
  34. باب صلاة الاستسقاء
  35. (كتاب الجنائز)
  36. باب غسل الميت
  37. باب الكفن
  38. باب الصلاة على الميت
  39. باب حمل الجنازة والدفن
  40. باب التعزية والبكاء على الميت
  41. كتاب الزكاة
  42. باب زكاة الإبل
  43. باب صدقة البقر
  44. باب صدقة الغنم
  45. باب حكم الخُلْطة
  46. باب زكاة الزروع والثمار
  47. باب زكاة الذهب والفضة
  48. باب زكاة المعدن
  49. باب حكم الركاز
  50. باب زكاة التجارة
  51. باب زكاة الفطر
  52. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  53. باب قسم الصدقات
  54. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  55. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  56. باب صدقة التطوع
  57. كتاب الصيام
  58. باب النية في الصوم
  59. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  60. باب القضاء
  61. باب ما يستحب وما يكره
  62. باب صوم التطوع
  63. كتاب الاعتكاف
  64. كتاب الحج
  65. باب المواقيت
  66. باب الإحرام
  67. باب محظورات الإحرام
  68. باب الفدية
  69. باب جزاء الصيد
  70. باب دخول مكة وصفة العمرة
  71. باب صفة الحج
  72. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  73. باب الهدي
  74. باب الأضحية
  75. كتاب البيع
  76. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  77. باب بيع النجشي والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  78. باب تفريق الصفقة
  79. باب الثنيا
  80. باب الشروط في البيع
  81. باب الخيار في البيع
  82. باب الربا
  83. باب بيع الأصول
  84. باب بيع الثمار
  85. باب بيع المصراة
  86. باب الرد بالعيب
  87. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  88. باب اختلاف المتبايعين
  89. كتاب السلم
  90. باب القرض
  91. باب الرهن
  92. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  93. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه
  94. باب جناية الرهن والجناية عليه
  95. باب الشروط في الرهن
  96. باب خلاف المتراهنين
  97. كتاب التفليس
  98. باب الحجر
  99. كتاب الصلح
  100. باب الصلح فيما ليس بمال
  101. باب الحوالة
  102. كتاب الضمان
  103. باب الكفالة
  104. كتاب الوكالة
  105. باب الشركة
  106. باب المضاربة
  107. باب المساقاة
  108. باب المزارعة
  109. كتاب الإجارة
  110. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  111. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  112. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  113. باب الجعالة
  114. باب المسابقة
  115. باب المناضلة
  116. باب اللقطة
  117. باب اللقيط
  118. باب الوديعة
  119. باب العارية
  120. باب الغصب
  121. باب إحياء الموات
  122. باب أحكام المياه
  123. كتاب الوقف

القارئ: وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو قال لي لم يصح لأن موضوعها على الاشتراك في الربح فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض لأن اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له وإن قال والربح كله لي فهو إبضاع لأنه قرن به حكمه. الشيخ: الفرق بين قوله (خذه فتجر به والربح كله لك) وقوله (خذه مضاربة)، أنه في الأول قال (خذه مضاربة) والمضاربة لا تصح على أن يكون الربح كله للعامل والذي يصح وأن يكون الربح كله فيه للعامل هو القرض فإذا قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربحه فذلك يعني أنه قَرْض ولكن هنا مشكلة لأنه إذا جعلناه قرضاً فتلف بغير تعدي ولا تفريط من العامل فعليه ضمانه لأن القرض يدخل في ملكه وحينئذ يكون فيه إشكال لأن العامل ربما يأخذه على أنه لصاحبه فإذا تلف المال بلا تعدي ولا تفريط فيكون ضمانه على رب المال فهذه المسألة ينظر فيها، هل فيها خلاف أو لا ثم هل يرجع في هذا إلى العرف؟

فصل القارئ: فإن قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه فإن عزل شيئاً واشترى به فالشراء له لأنه اشترى بماله ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال إلى من أذن له في دفعه إليه فبرئت به ذمته. الشيخ: قوله (ويحتمل أن تصح المضاربة) هذا الاحتمال هو الصحيح فإذا قال لغريمه يا فلان أعطى فلاناً ألف ريال مما في ذمتك لي لفلان مُضَارَبةً فهذا جائز لأنه وَكَّلَهُ والوكالة جائزة إلا فيما يكون حراماً. القارئ: وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح لأنه عين ماله. الشيخ: قوله (لأنها) يعني لأن المال. القارئ: وإن كان عرضاً فقال بعه وضارب بثمنه صح لأن الثمن عين مال رب المال وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة.

فصل

— পৃষ্ঠা ২১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।