سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
/ ٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — سادسًا:
  1. [المقدمة]
  2. الدراسات السابقة
  3. خطة البحث
  4. التمهيد
  5. المسألة الأولى تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا
  6. ١ - السُّنَّة في اللغة
  7. ٢ - السُّنَّة في الاصطلاح
  8. المسألة الثانية أقسام السُّنَّة
  9. أولا:
  10. ثانيًا:
  11. المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة
  12. الفصل الأول حقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  13. المطلب الأول تعريف التَّرْكِ وأحكامه
  14. المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ
  15. المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:
  16. المطلب الثاني تعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  17. القسم الأول:
  18. القسم الثاني:
  19. القسم الثالث:
  20. القسم الرابع:
  21. القسم الخامس:
  22. المطلب الثالث أقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  23. أولاً:
  24. ثانيًا:
  25. المطلب الرابع علاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية
  26. المطلب الخامس علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة
  27. الفصل الثاني حُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  28. المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  29. المطلب الثاني شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  30. المطلب الثالث الأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية
  31. أولاً:
  32. ثانيًا:
  33. ثالثًا:
  34. الفصل الثالث أثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  35. الفرع الأول أثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم
  36. الفرع الثاني أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة
  37. الفرع الثالث أثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة
  38. الفرع الرابع أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة
  39. المثال الأول:
  40. المثال الثاني:
  41. المثال الثالث:
  42. الخاتمة
  43. أولا:
  44. ثانيًا:
  45. ثالثًا:
  46. رابعًا:
  47. خامسًا:
  48. سادسًا:
  49. سابعًا:
  50. ثامنًا:
  51. تاسعًا:
  52. ثبت المصادر والمراجع

والثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته ﷺ على ترك هذا الفعل. وذلك بأن تتوافر هِمَم الصحابة_ ﵃ ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول ﷺ فعله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

سادسًا: سُنَّة التَّرك قِسم من أقسام السنة المطهرة، وهي حجة شرعية معتبرة؛ إذ ترك الرسول ﷺ للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ ترك ما تركه رسول الله ﷺ. وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مجرد تركه ﷺ للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنما يستفاد التحريم من تَرْكه ﷺ متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم. ثم إن ترك النبي ﷺ قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، فمن هذه القرائن: أن يترك ﷺ الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِلَّة أو العادة؛ كتركه ﷺ أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه، وأن يترك ﷺ الفعل لأمر يختص به ﷺ كتركه ﷺ أكل الثوم. كما قد تقترن بترك النبي قرائن تجعل من هذا الترك حجة قاطعة وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه ﷺ ترك السلف الصالح من الصحابة ﵃ والتابعين وتابعيهم فإذا

— صفحة ٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।