سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
/ ٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفرع الثاني أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة
  1. [المقدمة]
  2. الدراسات السابقة
  3. خطة البحث
  4. التمهيد
  5. المسألة الأولى تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا
  6. ١ - السُّنَّة في اللغة
  7. ٢ - السُّنَّة في الاصطلاح
  8. المسألة الثانية أقسام السُّنَّة
  9. أولا:
  10. ثانيًا:
  11. المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة
  12. الفصل الأول حقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  13. المطلب الأول تعريف التَّرْكِ وأحكامه
  14. المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ
  15. المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:
  16. المطلب الثاني تعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  17. القسم الأول:
  18. القسم الثاني:
  19. القسم الثالث:
  20. القسم الرابع:
  21. القسم الخامس:
  22. المطلب الثالث أقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  23. أولاً:
  24. ثانيًا:
  25. المطلب الرابع علاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية
  26. المطلب الخامس علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة
  27. الفصل الثاني حُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  28. المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  29. المطلب الثاني شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  30. المطلب الثالث الأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية
  31. أولاً:
  32. ثانيًا:
  33. ثالثًا:
  34. الفصل الثالث أثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  35. الفرع الأول أثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم
  36. الفرع الثاني أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة
  37. الفرع الثالث أثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة
  38. الفرع الرابع أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة
  39. المثال الأول:
  40. المثال الثاني:
  41. المثال الثالث:
  42. الخاتمة
  43. أولا:
  44. ثانيًا:
  45. ثالثًا:
  46. رابعًا:
  47. خامسًا:
  48. سادسًا:
  49. سابعًا:
  50. ثامنًا:
  51. تاسعًا:
  52. ثبت المصادر والمراجع

تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها. فهذا الضرب يندرج تحت مقاصد الشريعة، وهذا ما يُعْرف باسم المصالح المرسلة. الضرب الثاني: أن يسكت الشارع عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب يعتبر فيه سكوت الشارع كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودًا ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه كان ذلك صريحًا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. وقد مَثَّل الشاطبي لهذا الضرب بقوله: "وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، وأنها بدعة منكرة؛ من حيث وجد في زمانه ﵊ المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دَلَّ على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. وهو أصل صحيح إذا اعْتُبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودَلَّ على أن وجود المعنى المقتضي

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।