سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
/ ٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  1. [المقدمة]
  2. الدراسات السابقة
  3. خطة البحث
  4. التمهيد
  5. المسألة الأولى تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا
  6. ١ - السُّنَّة في اللغة
  7. ٢ - السُّنَّة في الاصطلاح
  8. المسألة الثانية أقسام السُّنَّة
  9. أولا:
  10. ثانيًا:
  11. المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة
  12. الفصل الأول حقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  13. المطلب الأول تعريف التَّرْكِ وأحكامه
  14. المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ
  15. المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:
  16. المطلب الثاني تعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  17. القسم الأول:
  18. القسم الثاني:
  19. القسم الثالث:
  20. القسم الرابع:
  21. القسم الخامس:
  22. المطلب الثالث أقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  23. أولاً:
  24. ثانيًا:
  25. المطلب الرابع علاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية
  26. المطلب الخامس علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة
  27. الفصل الثاني حُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  28. المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  29. المطلب الثاني شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  30. المطلب الثالث الأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية
  31. أولاً:
  32. ثانيًا:
  33. ثالثًا:
  34. الفصل الثالث أثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  35. الفرع الأول أثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم
  36. الفرع الثاني أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة
  37. الفرع الثالث أثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة
  38. الفرع الرابع أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة
  39. المثال الأول:
  40. المثال الثاني:
  41. المثال الثالث:
  42. الخاتمة
  43. أولا:
  44. ثانيًا:
  45. ثالثًا:
  46. رابعًا:
  47. خامسًا:
  48. سادسًا:
  49. سابعًا:
  50. ثامنًا:
  51. تاسعًا:
  52. ثبت المصادر والمراجع

٣ - أن يترك ﷺ الفعل تحقيقًا لمصلحة شرعية؛ كتَرْكِه ﷺ هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ﷺ تأليفًا لقلوب أهل مكة (١). ٤ - أن يترك ﷺ الفعل لعدم القدرة عليه، بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره ﷺ كتعدد الطوابق في الطواف والسعي ورمي الجمرات. والضابط لهذه القرائن: أن يحصل هذا الترك منه ﷺ لأجل وجود مانع يمنعه من الفعل، أو من أجل انتفاء سبب هذا الفعل المقتضي له. الأصل الخامس: أنَّ تَرْك النبي قد تقترن به قرائن تجعل من هذا التَّرك حجة قاطعة؛ فيتعين إذ ذاك متابعته ﷺ في هذا الترك. وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتَرْكِه ﷺ تَرْكِ السلف الصالح من الصحابة ﵃ والتابعين وتابعيهم. والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق على تَرْكِها الرسول ﷺ وسلف الأمة من بعده فهي بلا شك بدعة ضلالة، ليست من الدين في صدر ولا ورد. فإذا تواطأ النبي ﷺ وسلف الأمة من بعده على تَرْكِ عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة. __________ (١) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।