سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
/ ৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  1. [المقدمة]
  2. الدراسات السابقة
  3. خطة البحث
  4. التمهيد
  5. المسألة الأولى تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا
  6. ١ - السُّنَّة في اللغة
  7. ٢ - السُّنَّة في الاصطلاح
  8. المسألة الثانية أقسام السُّنَّة
  9. أولا:
  10. ثانيًا:
  11. المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة
  12. الفصل الأول حقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  13. المطلب الأول تعريف التَّرْكِ وأحكامه
  14. المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ
  15. المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:
  16. المطلب الثاني تعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  17. القسم الأول:
  18. القسم الثاني:
  19. القسم الثالث:
  20. القسم الرابع:
  21. القسم الخامس:
  22. المطلب الثالث أقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  23. أولاً:
  24. ثانيًا:
  25. المطلب الرابع علاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية
  26. المطلب الخامس علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة
  27. الفصل الثاني حُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  28. المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  29. المطلب الثاني شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  30. المطلب الثالث الأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية
  31. أولاً:
  32. ثانيًا:
  33. ثالثًا:
  34. الفصل الثالث أثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  35. الفرع الأول أثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم
  36. الفرع الثاني أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة
  37. الفرع الثالث أثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة
  38. الفرع الرابع أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة
  39. المثال الأول:
  40. المثال الثاني:
  41. المثال الثالث:
  42. الخاتمة
  43. أولا:
  44. ثانيًا:
  45. ثالثًا:
  46. رابعًا:
  47. خامسًا:
  48. سادسًا:
  49. سابعًا:
  50. ثامنًا:
  51. تاسعًا:
  52. ثبت المصادر والمراجع

الوجوب" (١). وبهذا يتبين أنَّ تَرْكَه ﷺ لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك. وهذا كله إنما يستقيم إذا خلا تَرْكُه ﷺ من القرائن. وهذه قضية في غاية الأهمية؛ فإنَّ تَرْكَه ﷺ من حيث هو يحتمل - وهذا هو الأصل - جواز الترك, وهو الإباحة ويحتمل - أيضًا - وجوب الترك، وهو التحريم. ومن هنا فلا يسوغ لأحد أن يجعل من مجرد تَرْكه ﷺ لأمر من الأمور دليلًا على تحريم هذا الأمر المتروك، كما لا يسوغ لأحد أن يجعل من مجرد تَرْكِه ﷺ لأمر من الأمور دليلًا على إباحة هذا الأمر المتروك. إلا أن تَرْكَه ﷺ قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به فيكون هذا التَّرك دليلًا على الإباحة. وقد تقترن بتَرْكِه ﷺ قرائن تجعل من هذا التَّرك حُجَّة، فيكون هذا التَّرك دليلًا على التحريم، ويتعين إذ ذاك متابعته ﷺ في هذا التَّرك. وسيأتي بيان هذه القرائن في الأصل الرابع والخامس. ثُمَّ إنَّ تَرْكَ النبي ﷺ حتى يكون حُجَّة يجب متابعته فيه لا بد أن يتوافر فيه شرطان: __________ (١) مفتاح الوصول ص (٥٨٠).

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।