سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية
/ ৯৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة
  1. [المقدمة]
  2. الدراسات السابقة
  3. خطة البحث
  4. التمهيد
  5. المسألة الأولى تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا
  6. ١ - السُّنَّة في اللغة
  7. ٢ - السُّنَّة في الاصطلاح
  8. المسألة الثانية أقسام السُّنَّة
  9. أولا:
  10. ثانيًا:
  11. المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة
  12. الفصل الأول حقيقة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  13. المطلب الأول تعريف التَّرْكِ وأحكامه
  14. المسألة الأولى: تعريف التَّرْكِ
  15. المسألة الثانية: أحكام التَّرْكِ:
  16. المطلب الثاني تعريف السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  17. القسم الأول:
  18. القسم الثاني:
  19. القسم الثالث:
  20. القسم الرابع:
  21. القسم الخامس:
  22. المطلب الثالث أقسام السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  23. أولاً:
  24. ثانيًا:
  25. المطلب الرابع علاقة سُنَّةِ التَّرْكِ بالسُّنَّةِ التقريرية
  26. المطلب الخامس علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة
  27. الفصل الثاني حُجِّيَّة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  28. المطلب الأول دلالة السُّنَّة التَّرْكِيَّة
  29. المطلب الثاني شروط الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  30. المطلب الثالث الأدلة على حُجِّيَّة السُّنَّة التَّركية
  31. أولاً:
  32. ثانيًا:
  33. ثالثًا:
  34. الفصل الثالث أثر الاحتجاج بالسُّنَّة التَّرْكِية
  35. الفرع الأول أثر سُنَّة التَّرك في تخصيص العموم
  36. الفرع الثاني أثر سُنَّة التَّرك في معرفة مقاصد الشريعة
  37. الفرع الثالث أثر سُنَّة التَّرْك في إبطال البدع والرَّد على المُبتدعة
  38. الفرع الرابع أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة
  39. المثال الأول:
  40. المثال الثاني:
  41. المثال الثالث:
  42. الخاتمة
  43. أولا:
  44. ثانيًا:
  45. ثالثًا:
  46. رابعًا:
  47. خامسًا:
  48. سادسًا:
  49. سابعًا:
  50. ثامنًا:
  51. تاسعًا:
  52. ثبت المصادر والمراجع

المسألة الثالثة حُجِّيَّة السُّنَّة

أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي ﷺ ولزوم سُنَّته (١). قال الإمام الشافعي: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - يخالف في أن فرض الله ﷿ اتباع أمر رسول الله ﷺ والتسليم لحكمه؛ بأن الله ﷿ لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنَّة رسوله ﷺ , وأن ما سواهما تبع لهما, وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ﷺ واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله ﷺ، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى" (٢). وقال أيضًا: "ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبر عن رسول الله ﷺ إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت __________ (١) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٨٢ - ٩٢) وإعلام الموقعين (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٣). (٢) جماع العلم ص (١١، ١٢).

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।