المنهج المقترح لفهم المصطلح
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  1. الباب الأول: تاريخ نشأة علوم الحديث وتطور مصطلحه
  2. الفصل الأول: في عصر النبي ﷺ وأصحابه ﵃
  3. الفصل الثاني: في عصر التابعين
  4. الفصل الثالث في عصر أتباع التابعين
  5. الفصل الرابع: العصر الذهبي للسنة
  6. الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري
  7. الباب الثاني: تأريخ وبيان لتأثير علوم السنة بالعلوم العقلية
  8. الفصل الأول: أثر المذاهب العقدية الكلامية على علوم السنة
  9. الفصل الثاني: أثر أصول الفقه على علوم السنة
  10. المبحث الأول: كتب أصول الفقه ونافذتها للتأثير على علوم السنة:
  11. المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  12. المبحث الثالث: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الثانية للتأثير عليها
  13. الباب الثالث: المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث (وبيان بطلان ما يخالفه)
  14. المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث وبيان بطلان ما يخالفه
  15. الباب الرابع: كتب علوم الحديث ومناهجها في فهم مصطلحه
  16. الفصل الأول: الطور الأول لكتب علوم الحديث
  17. الفصل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده)
  18. الباب الخامس: كيف نفهم مصطلح الحديث؟ (ويتضمن الخطوات العملية لفهم مصطلح الحديث)
  19. كيف نفهم مصطلح الحديث
  20. فهرست المصادر والمراجع

ليس فقط من الأئمة الكبار، بل حتى مع ثقات النقلة وعدول الرواة، لما عرفناه (بالنقل المتواتر أيضاً) من شدة الأئمة في توثيقهم، وبالغ تحريمهم في تعديلهم، واحتياطهم في احتياطهم لسنة نبيهم ﷺ في كل ذلك!! ثم بين لي الفرق في درجة اليقين بين: رواية عشرة من التابعين من بلدان مختلفة لحديث واحد، ورواية فقهاء المدينة السبعة لحديث واحدٍ أيضاً؟! فإذا رجعنا إلى أن استحالة التواطؤ على الكذب راجعة إلى مافي كل واحدٍ من الرواة من الصفات الداعية إلى قبول خبره، رجعنا ـ إذن إلى أن المعتبر هو وجود هذه الصفات، دون ما سواها من الشروط التي لا معنى لا شتراطها، لأنه لا علاقة لها بإفادة تلك الاستحالة. فإن قال صاحب تلك الشروط: أنا لا أشترط العدالة أصلاً في رواة (المتواتر) . قلنا: ذلك أدعى إلى أن لا يفيد خبرهم العلم عندك! لأنه إذا كان الخبر ـ عندك ـ لا يفيد العلم إلا باستحالة التواطؤ على الكذب ببعد البلدان، وبينا لك أن بعد البلدان ليس هو بالذي يدل على تلك الاستحالة في رواية الثقات العدول؛ فمن (باب أولى) أن لا يدل بعد البلدان على تلك الاستحالة في رواية غير العدول!! فإن قال: إنما ذكرت (بعد البلدان) مثلاً لما يدل على استحالة التواطؤ على الكذب، وإلا فمرادي تحقق هذه الاستحالة، كيفما تحققت. قلت: فبينا لك بطلان ذلك المثل، فهات غيره؟!

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।