المنهج المقترح لفهم المصطلح
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  1. الباب الأول: تاريخ نشأة علوم الحديث وتطور مصطلحه
  2. الفصل الأول: في عصر النبي ﷺ وأصحابه ﵃
  3. الفصل الثاني: في عصر التابعين
  4. الفصل الثالث في عصر أتباع التابعين
  5. الفصل الرابع: العصر الذهبي للسنة
  6. الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري
  7. الباب الثاني: تأريخ وبيان لتأثير علوم السنة بالعلوم العقلية
  8. الفصل الأول: أثر المذاهب العقدية الكلامية على علوم السنة
  9. الفصل الثاني: أثر أصول الفقه على علوم السنة
  10. المبحث الأول: كتب أصول الفقه ونافذتها للتأثير على علوم السنة:
  11. المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  12. المبحث الثالث: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الثانية للتأثير عليها
  13. الباب الثالث: المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث (وبيان بطلان ما يخالفه)
  14. المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث وبيان بطلان ما يخالفه
  15. الباب الرابع: كتب علوم الحديث ومناهجها في فهم مصطلحه
  16. الفصل الأول: الطور الأول لكتب علوم الحديث
  17. الفصل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده)
  18. الباب الخامس: كيف نفهم مصطلح الحديث؟ (ويتضمن الخطوات العملية لفهم مصطلح الحديث)
  19. كيف نفهم مصطلح الحديث
  20. فهرست المصادر والمراجع

دخل عليكم في كل حديثٍ روي مخالفٍ الحديث الذي جاء عن رسول الله ﷺ. فإن قلتم: ثبت بخبر الصادقين، قلنا: فما ثبت عن النبي ﷺ أولى عندنا أن يؤخذ أن يؤخذ به)) (١) قال ابن قيم الجوزية معلقاًً على كلام الشافعي هذا، في (الصواعق المرسلة) : ((فقد نص ـ كما ترى ـ بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن النبي ﷺ يعلم أن النبي ﷺ قال، بصدق الراوي عندنا. ولا يناقض هذا نصه في (الرسالة) ، فإنه نفى هناك أن يكون العلم المستفاد منه مساوياً للعلم المستفاد من نص الكتاب وخبر التواتر، وهذا حق، فإن العلم يتفاوت في القوة والضعف)) (٢) . الوقفة الرابعة: أنه على افتراض أن قوله (حق في الظاهر) تساوي (الظن الموجب للعمل دون العلم) عند الأصوليين، فإن هذا يكون حكم (خبر الخاصة) بنفسه دون احتفافه بالقرائن. وهذا هو الواجب أن نصير إليه، فيمالو أطلق الإمام الشافعي على (خبر الخاصة) أنه يفيد (الظن) ، فضلاً عن إطلاقه عليه أنه يفيد (الحق في الظاهر) . لأنه لو أطلق على (خبر الخاصة) غير المحتف بالقرائن، ولا يجوز غير هذا المحمل. لأنه كما قدمنا في الوقفة الثانية: أن من (خبر الخاصة) (المتواتر) و (خبر الواحد) المحتف بالقرائن، وهما عند الأصوليين يفيدان العلم، فأنى لا يفيدانه للشافعي؟! ونرجع حينها إلى الفرق بين العبارتين المتحدتين في __________ (١) اختلاف مالك والشافعي ـ المطبوع أثناء كتاب الأم ـ (٧/١٩٢ـ ١٩٣) . (٢) مختصر اصواعق المرسلة لابن القيم (ص ٥٣٠) .

— পৃষ্ঠা ১৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।