المنهج المقترح لفهم المصطلح
/ ২৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  1. الباب الأول: تاريخ نشأة علوم الحديث وتطور مصطلحه
  2. الفصل الأول: في عصر النبي ﷺ وأصحابه ﵃
  3. الفصل الثاني: في عصر التابعين
  4. الفصل الثالث في عصر أتباع التابعين
  5. الفصل الرابع: العصر الذهبي للسنة
  6. الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري
  7. الباب الثاني: تأريخ وبيان لتأثير علوم السنة بالعلوم العقلية
  8. الفصل الأول: أثر المذاهب العقدية الكلامية على علوم السنة
  9. الفصل الثاني: أثر أصول الفقه على علوم السنة
  10. المبحث الأول: كتب أصول الفقه ونافذتها للتأثير على علوم السنة:
  11. المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  12. المبحث الثالث: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الثانية للتأثير عليها
  13. الباب الثالث: المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث (وبيان بطلان ما يخالفه)
  14. المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث وبيان بطلان ما يخالفه
  15. الباب الرابع: كتب علوم الحديث ومناهجها في فهم مصطلحه
  16. الفصل الأول: الطور الأول لكتب علوم الحديث
  17. الفصل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده)
  18. الباب الخامس: كيف نفهم مصطلح الحديث؟ (ويتضمن الخطوات العملية لفهم مصطلح الحديث)
  19. كيف نفهم مصطلح الحديث
  20. فهرست المصادر والمراجع

وقبل هؤلاء كلهم، ذكرنا فيما سبق كلاماً نفيساً للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، منقولاً من كتابه (الرد على بشر بن غياث المريسي) . وكان ذلك الكلام عبارة ً عن مناظرةٍ بين الدارمي والمريسي، حول تقسيم المريسي أحاديث النبي ﷺ إلى مفيدٍ للعلم وغير مفيدٍ له، وأن المريسي لا يحتج إلا بالقسم الأول: المفيد للعلم، وهو (المتواتر) . فقال الدارمي له أثناء رده عليه: ((قد أبطلت بدعواك هذه جميع الآثار التي تروى عن النبي ﷺ، ما احتججت منها لضلالك، وما لم تحتج)) (١) لقد صرح المريسي بأنه يحتج بـ (المتواتر) ، فلم يكون قوله هذا مبطلاً إلا حتجاج بالأحاديث كلها؟ الجواب عن هذا السؤال: هو لأن (المتواتر) صورة خيالية، لا وجود لها في واقع الروايات الحديثية. ومعنى ذلك: أن جميع الأحاديث النبوية ليست إلا (أخبار آحاد) ، وليس فيها (خبر متواتر) . لذلك كان القول بعدم الاحتجاج إلا بـ (المتواتر) مبطلاً الاحتجاج بالأحاديث كلها، لأنه ليس في الأحاديث كلها خبر (متواتر) أصلاً ثم بعد هؤلاء كلهم يقول الحافظ ابن حجر (أحمد بن علي بن محمد الكناني، العسقلاني أصلاً المصري، المتوفى سنة ٨٥٢هـ) في كتابه (نزهة النظر) ، بعد ذكره لكلام ابن الصلاح الآنف الذكر: ((وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا __________ (١) انظر (ص ٩٨، ١١١، ١١٧) .

— পৃষ্ঠা ১১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।