المنهج المقترح لفهم المصطلح
/ ٢٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  1. الباب الأول: تاريخ نشأة علوم الحديث وتطور مصطلحه
  2. الفصل الأول: في عصر النبي ﷺ وأصحابه ﵃
  3. الفصل الثاني: في عصر التابعين
  4. الفصل الثالث في عصر أتباع التابعين
  5. الفصل الرابع: العصر الذهبي للسنة
  6. الفصل الخامس: في القرن الرابع الهجري
  7. الباب الثاني: تأريخ وبيان لتأثير علوم السنة بالعلوم العقلية
  8. الفصل الأول: أثر المذاهب العقدية الكلامية على علوم السنة
  9. الفصل الثاني: أثر أصول الفقه على علوم السنة
  10. المبحث الأول: كتب أصول الفقه ونافذتها للتأثير على علوم السنة:
  11. المبحث الثاني: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الأولى، وهي: ما درسته كتب أصول الفقه من علوم السنة:
  12. المبحث الثالث: مثال تأثر علوم السنة بأصول الفقه من خلال نافذتها الثانية للتأثير عليها
  13. الباب الثالث: المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث (وبيان بطلان ما يخالفه)
  14. المنهج النظري لفهم مصطلح الحديث وبيان بطلان ما يخالفه
  15. الباب الرابع: كتب علوم الحديث ومناهجها في فهم مصطلحه
  16. الفصل الأول: الطور الأول لكتب علوم الحديث
  17. الفصل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده)
  18. الباب الخامس: كيف نفهم مصطلح الحديث؟ (ويتضمن الخطوات العملية لفهم مصطلح الحديث)
  19. كيف نفهم مصطلح الحديث
  20. فهرست المصادر والمراجع

(قال الشافعي:) فتبين انكساره)) (١) أي لعمري! يتبين انكساره، وانكسار عامة الأصوليين، بل والمحققين منهم، الذين ردحوا أن (العدد الكثير) في (المتواتر) لا يحد بعدد معين، وردوا على كل من اشترط عدداً معيناً! فهذا الإمام الشافعي يرد عليهم أيضاً، فيتبين انكاسرهم!! وهذا ذكرني بعبارةٍ لأحد أئمة الحديث وأئمة الشافعية أيضاً، هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت ٥٨٤هـ) ، حيث قال في كتابه (شروط الأئمة الخمسة) : ((وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جداً، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده)) (٢) . وأما قول الإمام الشافعي لخصمه: ((أو تعرفه فلا تظهره، لما يدخل عليك)) ، ففيه إيماء إلى أن (المتواتر) الذي يفيد العلم بتلك الشروط، لا ما رواه أربعة، ولا أربعون! بل ما رواه جيل عن جيل، هذا هو الذي يفيد العلم باستحالة وقوع الكذب ولغلط من نقلته! وهذا هو (خبر العامة عن العامة) الذي زعم قائل (المتواتر) أنه سواه!! ولما كان (المتواتر) بتلك الصورة لا وجود له في الأحاديث النبوية، سكت ذلك الخصم عن إظهار ما يخفيه، لأن مآل مقالته حينها: أنه لا يحتج بشيءٍ من الأحاديث النبوية، لأنه ليس فيها شيء يفيد العلم بزعمه وعلى شروطه!!! وهكذا يرد الإمام الشافعي على القائل بـ (المتواتر) شروطه التي وضعها له، قائلاً له: إنها بين شرطٍ لا فائدة في اشتراطه، __________ (١) جماع العلم (رقم ٣٢٦ - ٣٣١) . (٢) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٥٠) .

— صفحة ١٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।