مصادر الكشف عن الإدراج في هذا الكتاب:
يمكن أن نقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نقله الخطيب عمن سبقه:
اعتمد الخطيب في كشف الإدراج على من قبله اعتمادا كبيرا، أولا: أصحاب الروايات الذين رووا الحديث مفصلا مبينا. ثانيا: أصحاب المصنفات سواء بالنص على كتبهم التي نقل منها أو بذكره أصحاب المصنفات في أسانيده أو إسناد القول إليهم مباشرة كقوله " قال فلان " وبالمقابلة وجدت هذه النصوص في كتبهم المعروفة.
فمن أمثلة التصريح بالمؤلفات التي نقل منها:
(1) حديث رقم 21 حيث قال: " فرقه إبراهيم الحربي في أبواب من كتاب الكذب، فكذلك حدد لكل فصل منه إسنادا ".
(2) حديث 29 قال: " ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي عن النسائي في مشكل الحديث ".
(3) حديث 44 قال: " ذكر البخاري محمد بن إسماعيل هذا الحديث في كتاب رفع اليدين فساق منه ما يتعلق بالرفع خاصة ".
(4) كتاب الموطأ لمالك بن أنس هذا ذكره كثيرا حيث يقول: " هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك في الموطأ ... " انظر مثلا حديث 25، وغيره ...
(5) كتاب الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام انظر حديث 31.
وغير ذلك من الكتب.
ومن أمثلة ذكر المصنفين في أسانيده أو إسناد القول إليهم بدون إسناد، ولم يصرح بأسماء المصنفات التي ذكروا فيها هذا الكلام:
انظر حديث رقم 21، 44: حيث قال: " قال موسى بن هارون الحمال: ... وبالمقارنة ظهر لي أن هذا الكلام لموسى بن هارون في كتابه الفوائد وهو مفقود لا يوجد منه إلا الجزء الخامس في المكتبة الظاهرية بدمشق ".
وحديث رقم 25: حيث ذكر في إسناده أبا الحسن الدارقطني وبالمقارنة وجدت كلامه في كتاب غرائب مالك، وهو يكثر من النقل عن الدارقطني من كتاب الغرائب والأفراد أو غريب مالك وكتاب السنن والعلل وغيرها، وقد بينت ذلك في مواضعه في التحقيق.
الثاني: قسم ذكره الخطيب وكشف فيه الإدراج ولم يعزه لأحد، وقد وجدته عند غيره.
انظر مثلا حديث رقم 24 عن أبي هريرة " انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جهر فيها بالقراءة ... فانتهى الناس عن القراءة ... ".
قال الخطيب: " والصحيح أن جملة " فانتهى الناس.. " من قول الزهري هذا الحكم وجدت البخاري قد سبق فيه الخطيب في كتابه جزء القراءة خلف الإمام وغير ذلك كثير وخاصة الدارقطني في السنن وفي العلل.
الثالث: قسم كشفه الخطيب بنفسه ولم أجد أحدا سبقه إليه وكل من جاء بعده ونقله عن كتابه عزاه إلى الخطيب.
وهذا القسم غطى مساحة كبيرة من الكتاب، ولقد ظهر فيها مدى معرفة الخطيب بعلل الأحاديث وسعة باعه في تخريج الطرق وجمعها من
مظانها، وتفننه في استنباط الحكم أو العلة.
ويمكن أن يدخل في هذا القسم ما استفاده من شيوخه مباشرة أو من كتبهم لأنني وجدته كثيرا ما يرد عليهم أو يصحح ما في كتبهم إذا تبين له أن ذلك خطأ.
وانظر أمثلة هذا القسم في الأرقام 16، 44، 75، 90، 94، 100، 107، 108، وغيرها، ففي حديث 16 قال: " هكذا في أصل التنوخي والجوهري – كلاهما شيخه – جميعا، ولا أشك أنه سقط من الحديث الفصل الأول المرفوع..".
وفي الحديث رقم (90) قال: " دفع إلي أبو حاتم أحمد بن الحسن بن محمد بن خاموش الواعظ بالرأي كتابه بخط يده فنقلت منه وأذن لي في روايته قال: " حدثنا عبيد الله بن محمد ... " ثم ساق الحديث وعقب عليه بقوله: " هذا الحديث باطل لا نحفظه بوجه من الوجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الأدلة على تخليط بين حديثين وإسنادين.. " ثم ذكر بعد هذا الحديث، حديثين باطلين ".