هل كلّ كلام يحتاج إلى قرائن حالية؟ ليس من اللازم أن يحتاج كلّ كلام إلى قرائن حالية لفهم معناه، فالكلام المفيد التّام المعنى يمكن أن يُفهم معناه من غير حاجة إلى قرائن حاليّة؛ إذْ ليس كلّ كلام وارد في مقام خاص، بل منه ما يكون على سبيل التوجيه والإرشاد العامين، كما هو الحال فيما نزل من القرآن الكريم من غير سبب خاص، وما ورد في السنّة كذلك. وإنما الذي يكون في حاجة إلى الإطلاع على المقام لتحديد معناه هو ما ورد في مقام خاص. ولا حُجّة فيما اشتهر عن العرب من أن "لكلّ مقام مقال" إذ المراد بهذا تخيُّر الكلام المناسب لكلّ مقام، وعدم إلقاء الكلام على عواهنه دون اعتبار للمقام الذي يقال فيه. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المقام يتنوع إلى نوعين: مقام خاص، ومقام عام. فالمقام الخاص هو القرائن الحاليّة والظروف التي تحفّ بصدور خطابٍ ما، والتي صاحبته وصبغته بصبغتها. أما المقام العام فهو الحالة العامّة، أو الهدف العام الذي اقتضى مجيء الخطاب ككون القرآن الكريم نزل لهداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق. مزيد تفصيل في هذا عند الحديث عن أسباب النزول. ولمّا كانت الشريعة الإِسلامية عامّة زمانًا ومكانًا وأشخاصًا، فإننا نجد أغلب نصوص الشارع تميل إلى التجرّد عن المقام الخاص والإعتماد على المقام العام، وإن كان ولا بُدّ من مقام خاص فغالبًا ما يكون مما يمكن أن يتكرر في مختلف الظروف والأزمان. ومما يدلّ على ميل الشارع إلى التجرد من تأثيرات المقام الخاص اتجاهه في كثير من الأحيان إلى تعميم الخطاب، وإغفال الحالة الخاصة التي استدعت تشريع الحكم. فمثلاً تشريع حكم السرقة يروى أن الآيات التي نزلت به نزلت في حادثة معيّنة (١)، __________ (١) الآية هي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. وروي أنها نزلت في طعمة بن أبيرق، الذي سرق درعًا من جارٍ له -هو قتادة بن النعمان- في جراب دقيق، ثم خبأها عند رجل يهودي، فنزلت الآية في بيان حكمه. انظر الواحدي، علي بن أحمد: أسباب النزول، تخريج وتدقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان، (الدمام: دار الإصلاح، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م)، ص ١٩٥.
📑 সূচিপত্র — المطلب الرابع سياق الخطاب
- شكر وتقدير
- المقدمة
- البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
- الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
- المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
- المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
- المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
- المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
- تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- تمهيد طرق إفادة الكلام
- المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
- النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
- النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
- النموذج الثالث دلالة العام
- الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
- المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
- المطلب الأول لغة الخطاب
- المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
- المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
- المطلب الرابع سياق الخطاب
- نماذج تطبيقية
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
- المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
- المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
- المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
- المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
- الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
- تمهيد
- المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
- المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
- المطلب الثاني تعليل العبادات
- المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
- الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
- المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
- المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
- المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
- المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
- البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
- الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
- تَمْهِيد
- المبحث الأول مفهوم الاستقراء
- المبحث الثاني أنواع الاستقراء
- أولًا: الاستقراء التام
- ثانيًا: الاستقراء الناقص:
- الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
- المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
- المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
- المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
- المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
- الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
- تَمْهِيد
- المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
- المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
- المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
- المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
- الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
- المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
- الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
- المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
- المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
- المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
- المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
- الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
- المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
- المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
- الترغيب في التيسير على العموم:
- العفو عن أهل الكتاب:
- الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
- الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
- كفارة اليمين:
- كفارة قتل الصيد في الحرم:
- كفارة القتل الخطأ:
- كفارة الظِّهار:
- التيسير في المعاملات:
- ١ - شرع الشُّفْعة:
- ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
- ٣ - شرع السَّلم:
- ٤ - الترخيص في العرايا
- ٥ - شرع القرض:
- الخاتمة
- قائمة المصادر
— Page 93 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।