١ - مذهب أرباب الخصوص: يرى أصحاب هذا الإتجاه أن ما ذُكِر من صيغ العموم إنما وُضِع للخصوص، وهو أقل الجمع: إما اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم فيما فوق ذلك إلّا بقرينة، وهو منسوب إلى محمد بن شجاع البلخي من الحنفية (١)، ولكن الجصاص أورد اتفاق الحنفية على القول بالعموم في الأوامر والنواهي والأخبار, حيث قال: "ولم يُحْكَ عن أحدٍ من أصحابنا خلاف ذلك فدلّ أنه قولهم جميعا"، (٢) والجبائي من المعتزلة. (٣) فحاصل مذهبهم أنه لا يمكن استفادة قصد الشارع من ظاهر العام، وإنما الذي يحدد ذلك هو ما يحفّ به من قرائن. ٢ - مذهب الواقفية: وهم القائلون بأن ما يطلق عليه صيغ العموم مشترك يصلح للإستغراق وللإقتصار على الأقل ولتناول صنف أو عدد بين الأقل والاستغراق، ومن ثَمّ يجب التوقف فلا يحمل على واحد من ذلك إلّا بما يؤيده من قرائن، أما أقل الجمع فإنه داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، وهو منسوب إلى الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وبعض المتكلّمين. (٤) والقول بالتوقف إن كان القصد منه التوقف مطلقًا فهو مردود لا محالة لأنه يؤدي إلى تعطيل عمومات الشرع، ومن ثَمّ تعطيل جزء كبير من النصوص الشرعية، أما إذا قُصِد منه النظر في وجود صوارف تصرف العام عن عمومه قبل القول بمقتضاه فهو محلّ اتفاق بين أهل العلم؛ ذلك أن اللفظ العام لا يمكن أن نعلم بقاءه على عمومه إلّا بعد علمنا بعدم وجود ما يصرفه عن عمومه، كما أن اللفظ الظاهر لا يمكن أن نعرف بقاءه على ظاهره إلّا إذا علمنا بعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره، واللفظ المطلق لا يمكن أن نعلم بقاءه على إطلاقه إلّا إذا علمنا عدم وجود ما يقيده، وكون الأمر للإيجاب لا يمكن التحقق منه إلّا إذا علمنا انتفاء الصوارف __________ (١) انظر الزركشي: البحر المحيط، ج ٣، ص ١٧. (٢) الجصاص: أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول، ج ١، ص ١٠٣، وانظر تفصيل رأي الحنفية في الصفحات ١٠١ - ١٠٣. (٣) انظر محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإِسلامي، ج ٢، ص ١٩ - ٢٠. (٤) انظر الغزالي: المستصفى، ج ٢، ص ٢٨.
📑 সূচিপত্র — النموذج الثالث دلالة العام
- شكر وتقدير
- المقدمة
- البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
- الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
- المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
- المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
- المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
- المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
- تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- تمهيد طرق إفادة الكلام
- المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
- النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
- النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
- النموذج الثالث دلالة العام
- الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
- المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
- المطلب الأول لغة الخطاب
- المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
- المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
- المطلب الرابع سياق الخطاب
- نماذج تطبيقية
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
- المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
- المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
- المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
- المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
- الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
- تمهيد
- المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
- المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
- المطلب الثاني تعليل العبادات
- المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
- الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
- المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
- المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
- المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
- المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
- البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
- الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
- تَمْهِيد
- المبحث الأول مفهوم الاستقراء
- المبحث الثاني أنواع الاستقراء
- أولًا: الاستقراء التام
- ثانيًا: الاستقراء الناقص:
- الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
- المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
- المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
- المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
- المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
- الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
- تَمْهِيد
- المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
- المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
- المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
- المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
- الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
- المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
- الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
- المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
- المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
- المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
- المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
- الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
- المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
- المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
- الترغيب في التيسير على العموم:
- العفو عن أهل الكتاب:
- الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
- الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
- كفارة اليمين:
- كفارة قتل الصيد في الحرم:
- كفارة القتل الخطأ:
- كفارة الظِّهار:
- التيسير في المعاملات:
- ١ - شرع الشُّفْعة:
- ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
- ٣ - شرع السَّلم:
- ٤ - الترخيص في العرايا
- ٥ - شرع القرض:
- الخاتمة
- قائمة المصادر
— পৃষ্ঠা ৬৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।