طرق الكشف عن مقاصد الشارع
/ ٣٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
  1. شكر وتقدير
  2. المقدمة
  3. البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
  4. الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
  5. المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
  6. المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
  7. المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
  8. المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
  9. تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
  10. الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  11. تمهيد طرق إفادة الكلام
  12. المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  13. المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
  14. النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
  15. النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
  16. النموذج الثالث دلالة العام
  17. الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  18. تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
  19. المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
  20. المطلب الأول لغة الخطاب
  21. المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
  22. المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
  23. المطلب الرابع سياق الخطاب
  24. نماذج تطبيقية
  25. المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  26. المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
  27. المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
  28. المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
  29. المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
  30. المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
  31. الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
  32. تمهيد
  33. المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
  34. المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
  35. المطلب الثاني تعليل العبادات
  36. المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
  37. الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
  38. المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
  39. المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
  40. المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
  41. المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
  42. البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
  43. الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
  44. تَمْهِيد
  45. المبحث الأول مفهوم الاستقراء
  46. المبحث الثاني أنواع الاستقراء
  47. أولًا: الاستقراء التام
  48. ثانيًا: الاستقراء الناقص:
  49. الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  50. المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
  51. المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
  52. المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
  53. المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
  54. الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
  55. تَمْهِيد
  56. المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
  57. المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
  58. المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
  59. المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
  60. الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
  61. تَمْهِيدٌ
  62. المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
  63. المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
  64. الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
  65. المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
  66. المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
  67. المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
  68. المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
  69. الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
  70. تَمْهِيدٌ
  71. المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
  72. المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
  73. المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
  74. الترغيب في التيسير على العموم:
  75. العفو عن أهل الكتاب:
  76. الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
  77. الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
  78. كفارة اليمين:
  79. كفارة قتل الصيد في الحرم:
  80. كفارة القتل الخطأ:
  81. كفارة الظِّهار:
  82. التيسير في المعاملات:
  83. ١ - شرع الشُّفْعة:
  84. ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
  85. ٣ - شرع السَّلم:
  86. ٤ - الترخيص في العرايا
  87. ٥ - شرع القرض:
  88. الخاتمة
  89. قائمة المصادر

الشريعة الإِسلامية، حيث جعل من مقاصد كتابه التوسل إلى "إقلال الإختلاف بين فقهاء الأمصار, ودُرْبَة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض". (١) ولكنه لم يَسْلَم من الوقوع في المقدمات الخطابية التي عابها على الشاطبي؛ فمع أنه وصف مقاصد الشريعة بأنها تسهم في إقلال الإختلاف لا في رفعه كُلَّيَّة، وهو الصواب، إلّا أنه وصفها بعد ذلك بأنها "الفصل من القول إذا شجرت حجج المذاهب"، (٢) وشبَّه ما سيدوِّنه من مقاصد الشريعة بالأدلة الضرورية القطعية التي يحتكم إليها أصحاب العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي. أما عن وصف قواعد المقاصد بوصف القطعية فإنه يمكن القول إن المقاصد العامة للشريعة كلها قطعية لا يتنازع فيها أصحاب المذاهب والاتجاهات الفقهية المختلفة، ولكن السؤال هو هل قطعيَّةُ تلك القواعد المقصدية كفيلة برفع الخلاف الفقهي فيما يندرج تحتها من فروع؟ وهل قطعيتها تعني قطعية جزئياتها؟ لا شك أن الجواب سيكون بالنفي. فمثلًا كون "دين الله يسرًا" وأن من مقاصد الشريعة الإِسلامية التيسير أمر قطعي لا خلاف فيه، ولكن تطبيق هذه القاعدة على الفروع لا يمكن أن يتوفر فيه وصفُ القطعية في كل الحالات، ولا بُدّ أن يقع فيه خلاف بين أهل النظر: ما هو الحرج الذي يقتضي التيسير والذي لا يقتضيه؟ فهناك حَدٌّ يتّفق الكلّ على اقتضائه التيسير, وآخر يتفقون على عدم اقتضائه التيسير, ولكن بينهما درجات ستكون محلّ اختلاف في التقدير, ولا يمكن لأحد أن يقطع فيها بشيء. وكذلك كونُ الشارع قاصدًا إلى إبطال الغرر, ودفع الضرر, وسدِّ ذرائع الفساد، كلها مقاصد قطعية، ولكن على الجملة لا على التفصيل، ويقال فيها ما قيل في كون الشارع قاصدًا إلى التيسير وسيقع فيها الخلاف في التقدير كما يقع في تلك، وتكون الخلاصة أنه كما لم تتمكّن قواعد الأصول من رفع الخلاف فإن قواعد المقاصد لن تكون أحسن حالًا. __________ (١) انظر محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإِسلامية، ١٠٥. (٢) المصدر السابق، ص ١٠٥ بتصرف يسير، حيث وردت الأصل بعبارة "وفصل من القول ... ".

— صفحة ٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।