طرق الكشف عن مقاصد الشارع
/ ৩৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
  1. شكر وتقدير
  2. المقدمة
  3. البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
  4. الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
  5. المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
  6. المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
  7. المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
  8. المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
  9. تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
  10. الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  11. تمهيد طرق إفادة الكلام
  12. المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  13. المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
  14. النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
  15. النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
  16. النموذج الثالث دلالة العام
  17. الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  18. تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
  19. المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
  20. المطلب الأول لغة الخطاب
  21. المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
  22. المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
  23. المطلب الرابع سياق الخطاب
  24. نماذج تطبيقية
  25. المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  26. المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
  27. المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
  28. المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
  29. المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
  30. المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
  31. الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
  32. تمهيد
  33. المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
  34. المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
  35. المطلب الثاني تعليل العبادات
  36. المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
  37. الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
  38. المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
  39. المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
  40. المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
  41. المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
  42. البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
  43. الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
  44. تَمْهِيد
  45. المبحث الأول مفهوم الاستقراء
  46. المبحث الثاني أنواع الاستقراء
  47. أولًا: الاستقراء التام
  48. ثانيًا: الاستقراء الناقص:
  49. الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  50. المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
  51. المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
  52. المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
  53. المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
  54. الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
  55. تَمْهِيد
  56. المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
  57. المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
  58. المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
  59. المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
  60. الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
  61. تَمْهِيدٌ
  62. المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
  63. المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
  64. الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
  65. المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
  66. المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
  67. المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
  68. المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
  69. الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
  70. تَمْهِيدٌ
  71. المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
  72. المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
  73. المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
  74. الترغيب في التيسير على العموم:
  75. العفو عن أهل الكتاب:
  76. الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
  77. الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
  78. كفارة اليمين:
  79. كفارة قتل الصيد في الحرم:
  80. كفارة القتل الخطأ:
  81. كفارة الظِّهار:
  82. التيسير في المعاملات:
  83. ١ - شرع الشُّفْعة:
  84. ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
  85. ٣ - شرع السَّلم:
  86. ٤ - الترخيص في العرايا
  87. ٥ - شرع القرض:
  88. الخاتمة
  89. قائمة المصادر

العلاقة بين المقصد والعلة: أما العلاقة بين المقاصد والعلل، فإنه لَمَّا كانت العلة قد تكون هي نفسها الحِكْمة، وقد تكون مظنة تحقيقها، بأن تكون وصفًا ظاهرًا منضبطًا يُظن عنده وجودُ الحِكْمة المقصودة للشارع من شرع الحكم المرتب عليها، (١) فإن العلة إذا __________ (١) لابد من الإشارة هنا بشيء من التفصيل إلى العلاقة بين الحِكْمة والعلة، وهل يجوز التعليل بالحِكْمة أم لا؟ أما عن العلاقة بين العلة والحِكْمة فقد ذهب بعض الأصوليين وعلى رأسهم الشاطبي إلى أن العلل هي نفسها الحِكَم، حيث عرف العلة بقوله: "وأما العلة فالمراد بها الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي". (الموافقات، مج ١، ج ١، ص ١٩٦). وأورد ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر أن العلة في اصطلاح الفقهاء تطلق على ثلاثة أشياء منها: الحِكْمة، أي حِكْمة الحُكْم، كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة. انظر ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي: روضة الناظر وعليه نزهة الخاطر العاطر، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت) ج ١، ص ١٥٩ - ١٦٠. وذهب النقشواني إلى أن "العلة -في الحقيقة- الحِكْمة لكنها إنما تنضبط بمقاديرها وإنما يضبط ذلك الوصف، فكون الوصف علة في الشرع معناه أنه علامة للحكمة ودليل عليها، فالحِكْمة هي العلة الغائية الباعثة للفاعل، والوصف هو المعرف". نقلًا عن الرازي، فخر الدين: المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٢، ١٤١٢ هـ -/ ١٩٩٢ م)، ج ٥، ص ٢٩٤ "هامش". وذهب جمهور الأصوليين إلى التفريق بين العلة والحِكْمة، ويكون الفرق كالآتي: الحِكْمة هي المقصد من تشريع الحكم من تحقيق المصالح أو تكميلها، أو دفع المفاسد أو تقليلها، وقد تكون ظاهرة أو خفية، كما أنها قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة. أما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، وهي التي ينبني عليها الحكم وجودا وعدما وتكون عادة مظنة تحقيق حكمة تشريع الحكم. غير أنه قد تتخلف الحِكْمة أحيانًا مع وجود العلة. وذلك مثل الشفعة فقد شرعت لحِكْمة، هي دفع الضرر عن الشفيع، وجُعِلَت علة ذلك هي الإشتراك في الملك، وقد يكون أحيانا الشريك الجديد أحسن دينا وأنفع للشفيع وبذلك تتخلف الحِكمة، لكن لما وُجِدَت العلة ثبتت الشفعة ولم يُنظر إلى الحِكْمة. (انظر الزحيلي، وهبة: أصول الفقه الإِسلامي، (دمشق: دار الفكر، ط ١، ١٩٨٦ م)، ج ١، ص ٦٥١. أما عن جواز التعليل بالحِكمة فقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب: فذهب بعضهم إلى منع التعليل بالحِكْمة مطلقا، وذهب آخرون إلى الجواز مطلقا، وهو اختيار الرازي وتبعه عليه البيضاوي، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا بجوار التعليل بالحِكْمة إذا كانت منضبطة غير مضطربة، ومنعوا التعليل بها إذا كانت مضطربة غير منضبطة أو كانت خفية، وهو اختيار الآمدي وصفي الدين الهندي. (انظر الرازي: المحصول، ج ٥، ص ٢٨٧ - ٢٩٣)؛ الشوكاني، محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (د. م: دار الفكر، د. ط، د. ت)، ص ١٩٣؛ السبكي، علي بن عبد الكافي: الإبهاج في شرح المنهاج، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م)، ج ٣، ص ٩٠ - ٩١؛ الآمدي، علي بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميلي (بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م)، ج ٣، ص ٢٩٠.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।