موجب يقتضيها. فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال". (١) ومثال هذا ما أورده ابن تيمية في الردّ على المستدلين على عدم جواز دخول الحمامات بكون الرسول ﷺ وخلفائه من بعده لم يفعلوه، حيث يقول: "ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها، أو عدم استحبابه بكون النبي ﷺ لم يدخلها، ولا أبو بكر وعمر فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمّام، وقصدوا اجتنابها، أو أمكنهم دخوطا فلم يدخلوها. وقد عُلِم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ حمّام، فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الإستحباب بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول، وهو القدرة والإمكان. "وهذا كما أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كلّ نوع منه كان موجوداً في الحجاز فلم يأكل النبي ﷺ من كلّ نوع من أنواع الطعام: القوت والفاكهة، ولا لبس من كلّ نوع من أنواع اللباس. ثم إن من كان من المسلمين بأرض أخرى: كالشام، ومصر واليمن، وخراسان ... وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم، أو مجلوبة من مكان آخر، فليس لهم أن يظنوا ترك الإنتفاع بذلك الطعام واللباس سنّة؛ لكون النبي ﷺ لم يأكل مثله، ولم يلبس مثله؛ إذْ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية، وهو أضعف من القول باتفاق العلماء. وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه وإذْنه، ومن قول الله تعالى هي أقوى وأكبر ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية". (٢) ب - السكوت عَمّا عُلِم حكمه إحالةً على النصوص الشرعية: إذا سكت النبي ﷺ عن فعل قد عُلِم حكمه بنص من الكتاب أو السنّة، فإن __________ (١) الشاطبي: الموافقات، مج ١، ج ٢، ص ٣١٠. وقد نبّه الشاطبي إلى أن مثل هذه التشريعات الزائدة المبنية على المصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات ألبتة، وإنما هي في التصرفات العادية، فقال: " ... وأيضا فالمصالح المرسلة -عند القائل بها- لا تدخل في العبدات ألبتة، وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة، وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية. ولذلك تجد مالكاً -وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة- مشدداً في العبادات أن لا تقع إلّا على ما كانت عليه في الأولين". الشاطبي: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٥٤. (٢) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢١، ص ٣١٣ - ٣١٤.
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
- شكر وتقدير
- المقدمة
- البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
- الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
- المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
- المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
- المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
- المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
- تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- تمهيد طرق إفادة الكلام
- المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
- النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
- النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
- النموذج الثالث دلالة العام
- الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
- المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
- المطلب الأول لغة الخطاب
- المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
- المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
- المطلب الرابع سياق الخطاب
- نماذج تطبيقية
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
- المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
- المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
- المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
- المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
- الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
- تمهيد
- المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
- المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
- المطلب الثاني تعليل العبادات
- المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
- الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
- المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
- المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
- المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
- المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
- البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
- الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
- تَمْهِيد
- المبحث الأول مفهوم الاستقراء
- المبحث الثاني أنواع الاستقراء
- أولًا: الاستقراء التام
- ثانيًا: الاستقراء الناقص:
- الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
- المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
- المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
- المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
- المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
- الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
- تَمْهِيد
- المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
- المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
- المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
- المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
- الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
- المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
- الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
- المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
- المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
- المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
- المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
- الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
- المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
- المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
- الترغيب في التيسير على العموم:
- العفو عن أهل الكتاب:
- الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
- الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
- كفارة اليمين:
- كفارة قتل الصيد في الحرم:
- كفارة القتل الخطأ:
- كفارة الظِّهار:
- التيسير في المعاملات:
- ١ - شرع الشُّفْعة:
- ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
- ٣ - شرع السَّلم:
- ٤ - الترخيص في العرايا
- ٥ - شرع القرض:
- الخاتمة
- قائمة المصادر
— পৃষ্ঠা ১৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।