طرق الكشف عن مقاصد الشارع
/ ৩৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
  1. شكر وتقدير
  2. المقدمة
  3. البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
  4. الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
  5. المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
  6. المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
  7. المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
  8. المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
  9. تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
  10. الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  11. تمهيد طرق إفادة الكلام
  12. المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  13. المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
  14. النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
  15. النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
  16. النموذج الثالث دلالة العام
  17. الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  18. تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
  19. المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
  20. المطلب الأول لغة الخطاب
  21. المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
  22. المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
  23. المطلب الرابع سياق الخطاب
  24. نماذج تطبيقية
  25. المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  26. المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
  27. المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
  28. المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
  29. المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
  30. المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
  31. الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
  32. تمهيد
  33. المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
  34. المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
  35. المطلب الثاني تعليل العبادات
  36. المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
  37. الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
  38. المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
  39. المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
  40. المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
  41. المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
  42. البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
  43. الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
  44. تَمْهِيد
  45. المبحث الأول مفهوم الاستقراء
  46. المبحث الثاني أنواع الاستقراء
  47. أولًا: الاستقراء التام
  48. ثانيًا: الاستقراء الناقص:
  49. الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  50. المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
  51. المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
  52. المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
  53. المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
  54. الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
  55. تَمْهِيد
  56. المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
  57. المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
  58. المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
  59. المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
  60. الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
  61. تَمْهِيدٌ
  62. المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
  63. المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
  64. الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
  65. المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
  66. المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
  67. المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
  68. المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
  69. الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
  70. تَمْهِيدٌ
  71. المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
  72. المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
  73. المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
  74. الترغيب في التيسير على العموم:
  75. العفو عن أهل الكتاب:
  76. الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
  77. الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
  78. كفارة اليمين:
  79. كفارة قتل الصيد في الحرم:
  80. كفارة القتل الخطأ:
  81. كفارة الظِّهار:
  82. التيسير في المعاملات:
  83. ١ - شرع الشُّفْعة:
  84. ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
  85. ٣ - شرع السَّلم:
  86. ٤ - الترخيص في العرايا
  87. ٥ - شرع القرض:
  88. الخاتمة
  89. قائمة المصادر

فأمره بنزع الجبة وغسل الطيب ولم يأمره بالكفارة؛ فهل سكوته عن الكفارة يدلّ على بقاء الحكم على الأصل، وهو أنه لا كفارة على الجاهل؟ أم أنه إنما سكت عن ذلك إحالةً على ما ورد من نصوص أخرى في وجوب الفدية على خرق محظورات الإحرام؟ ذهب المالكية والحنفية (١) إلى وجوب الكفارة بناءً على أن السكوتَ هنا إحالةُ على ما ورد من نصوص في حُكْم خرق محظورات الإحرام. وذهب الشافعية والحنابلة (٢) إلى أن السكوت هنا دليل على عدم وجوب الفدية على الجاهل. واستدلوا على ذلك بأن الأعرابي الذي يجهل حرمة لبس الجبة والتطيب على المحرم حريّ به أن يكون جاهلاً بلزوم الفدية، ولا شك أن الرسول ﷺ كان مدركاً لذلك، ومع ذلك سكت عن حكم الفدية فدلّ ذلك على عدم وجوبها. (٣) المثال الثاني: قصة الرجل الذي وطئ زوجته في نهار رمضان فأمره النبي ﷺ بالتكفير وسكت عن حكم المرأة -حسب الروايات الواردة- فهل يدلّ ذلك على أنه لا كفارة على المرأة؟ أم أن سكوته ذلك إحالة على ما عُلِمَ من استواء الرجل والمرأة في أحكام كفارات الإفطار في رمضان؟ روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: "أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لا. قَالَ: "فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لا. قَالَ: "أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لا. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ -وَهُوَ الزَّبِيلُ (٤) - قَالَ: "أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ". قَالَ: عَلَى __________ (١) انظر ابن عبد البر، أبو عمر يوسف: كتاب الكافي في فقه أهل الدينة المالكي، تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك، (القاهرة: دار الهدى للطاعة، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م)، ج ١، ص ٣٣٧؛ الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود: الإختيار لتعليل المختار، (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط ٢، ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١ م)، ج ١، ص ١٦٤. (٢) انظر النووي، أبو شرف يحيى بن زكريا: روضة الطالبين وعمدة المفتين، (بيروت/ دمشق: المكتب الإِسلامي، ط ٢، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩١ م)، ج ١، ص ١٣٢؛ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي: المغني، (القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية/ مكتبة الكليات الأزهرية، د. ط، د. ت)، ج ٣، ص ٢٥٥. (٣) انظر الزركشي: البحر المحيط، ج ٤، ص ٢٠٨، ابن قدامة: المغني، ج ٣، ص ٥٠١. (٤) الزبيل: القُفَّه أو الزنبيل. الرازي: مختار الصحاح، ص ١٣٧.

— পৃষ্ঠা ১৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।