كانت المصلحة المعارضة للظاهر من نوع المناسب المؤثر أو الملائم المعمول بهما اتفاقاً فإنها لا تردّ مباشرة، وإنما تخضع للقواعد الشرعية في الجمع والترجيح كما هو الحال عند تعارض نص ظني مع قياس صحيح. (١) ولذلك نجد أن الغزالي قد قيّد المصلحة الملغاة بأنها "ما يصادم في محلٍّ نصّاً للشرع فيتضمن اتباعُهُ تَغْيِيرَ الشرع، فهو باطل عندنا". (٢) فالمصلحة المتفق على إلغائها لا تعارض فقط ظاهر نص من النصوص، بل تعارضه بوجه يؤدي العملُ بها إلى إلغاء النص وتغيير الشرع. ٢ - ما لم يكن مصادماً للنصوص والقواعد الشرعية العامّة، ولم يكن في باب التعبدات التي ثبت أن الشارع قاصد إلى الإكتفاء فيها بما شرع من غير زيادة عليه ولا إنقاص منه، فللناس أن يتخذوا منه ما شاءوا من غير قيد. وما دام قد ثبت أن المقصد الأعلى للشريعة هو المحافظة على مصالح الخلق بدفع المفاسد وجلب المصالح، فإن المصلحة التي تتلقاها العقول بالقبول ويشهد لنوعها أو جنسها شاهد من الشرع أو على الأقل لا تثبت مخالفتها لنصوص الشريعة وقواعدها العامة ومقاصدها المستخرجة من تلك النصوص تُعدّ مقصداً شرعيا. ومع القول بأن المناسبة يمحن أن تدلّ على أن المناسب الذي توفرت فيه الشروط المذكورة مقصدُ من مقاصد الشارع، إلّا أن الشاطبي يرى أن طريق المناسب المرسل لا يصح أن يُستنبط من بابه شيءُ من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. (٣) ومعنى ذلك أن المقاصد الأساسية للشرع تثبت بالنص عليها - سواء كان النص صريحاً أو بأن قشهد لجنسها نصوص الشارع وما يستنبط منها من قواعد عامّة- أما ما يمكن إثباته بطريق المناسبة فهو المقاصد التبعيّة التي تكون خادمة للمقاصد الأصلية أو وسيلة إليها، ولا تعارض بين قسميتها وسائل واعتبارها مقاصد، فهي __________ (١) انظر في تفصيل تعارض المصلحة مع النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية: البوطي، محمد سعيد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإِسلامية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٤، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م)، ص ١٣١ - ١٣٣، ١٣٩، ٢٠٠ - ٢٠١. (٢) الغزالي: شفاء الغليل في مسالك التعليل، ص ٢١٠. (٣) الشاطبي: الإعتصام، ج ٢، ص ٣٦٧.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
- شكر وتقدير
- المقدمة
- البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
- الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
- المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
- المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
- المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
- المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
- تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- تمهيد طرق إفادة الكلام
- المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
- النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
- النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
- النموذج الثالث دلالة العام
- الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
- المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
- المطلب الأول لغة الخطاب
- المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
- المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
- المطلب الرابع سياق الخطاب
- نماذج تطبيقية
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
- المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
- المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
- المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
- المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
- الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
- تمهيد
- المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
- المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
- المطلب الثاني تعليل العبادات
- المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
- الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
- المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
- المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
- المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
- المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
- البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
- الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
- تَمْهِيد
- المبحث الأول مفهوم الاستقراء
- المبحث الثاني أنواع الاستقراء
- أولًا: الاستقراء التام
- ثانيًا: الاستقراء الناقص:
- الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
- المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
- المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
- المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
- المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
- الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
- تَمْهِيد
- المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
- المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
- المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
- المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
- الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
- المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
- الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
- المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
- المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
- المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
- المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
- الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
- المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
- المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
- الترغيب في التيسير على العموم:
- العفو عن أهل الكتاب:
- الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
- الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
- كفارة اليمين:
- كفارة قتل الصيد في الحرم:
- كفارة القتل الخطأ:
- كفارة الظِّهار:
- التيسير في المعاملات:
- ١ - شرع الشُّفْعة:
- ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
- ٣ - شرع السَّلم:
- ٤ - الترخيص في العرايا
- ٥ - شرع القرض:
- الخاتمة
- قائمة المصادر
— পৃষ্ঠা ১৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।