طرق الكشف عن مقاصد الشارع
/ ৩৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
  1. شكر وتقدير
  2. المقدمة
  3. البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
  4. الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
  5. المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
  6. المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
  7. المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
  8. المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
  9. تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
  10. الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  11. تمهيد طرق إفادة الكلام
  12. المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  13. المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
  14. النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
  15. النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
  16. النموذج الثالث دلالة العام
  17. الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  18. تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
  19. المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
  20. المطلب الأول لغة الخطاب
  21. المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
  22. المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
  23. المطلب الرابع سياق الخطاب
  24. نماذج تطبيقية
  25. المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  26. المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
  27. المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
  28. المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
  29. المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
  30. المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
  31. الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
  32. تمهيد
  33. المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
  34. المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
  35. المطلب الثاني تعليل العبادات
  36. المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
  37. الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
  38. المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
  39. المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
  40. المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
  41. المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
  42. البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
  43. الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
  44. تَمْهِيد
  45. المبحث الأول مفهوم الاستقراء
  46. المبحث الثاني أنواع الاستقراء
  47. أولًا: الاستقراء التام
  48. ثانيًا: الاستقراء الناقص:
  49. الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  50. المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
  51. المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
  52. المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
  53. المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
  54. الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
  55. تَمْهِيد
  56. المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
  57. المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
  58. المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
  59. المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
  60. الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
  61. تَمْهِيدٌ
  62. المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
  63. المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
  64. الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
  65. المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
  66. المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
  67. المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
  68. المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
  69. الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
  70. تَمْهِيدٌ
  71. المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
  72. المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
  73. المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
  74. الترغيب في التيسير على العموم:
  75. العفو عن أهل الكتاب:
  76. الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
  77. الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
  78. كفارة اليمين:
  79. كفارة قتل الصيد في الحرم:
  80. كفارة القتل الخطأ:
  81. كفارة الظِّهار:
  82. التيسير في المعاملات:
  83. ١ - شرع الشُّفْعة:
  84. ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
  85. ٣ - شرع السَّلم:
  86. ٤ - الترخيص في العرايا
  87. ٥ - شرع القرض:
  88. الخاتمة
  89. قائمة المصادر

الله تعالى وتجنيب العلاقات بنِن أفراد المجتمع أسباب البغضاء والعدواة من المقاصد الشرعية لتحريم الخمر. (١) ٢ - المناسب الملائم: وهو الذي لم يرد فيه نص ولا إجماع بعينه، لكن الشارع رتَّب الحُكْم عليه في محل آخر واعتبر جنسه في عينه وبالعكس، أو جنسه في جنسه بنص أو إجماع. والأخذ به محلّ اتفاق بين العلماء إجمالاً (٢) وإن اختلفوا في بعض الجزئيات هل هي داخلة ضمن الملائم أم ضمن غيره. (٣) ويمثل لهذا النوع بمسائل سَدّ الذرائع، فهناك بعض الذرائع نصّ الشارع على سدِّها لِمَا تؤدي إليه من مفسدة كالنهي عن سَبِّ آلهة المشركين إذا أدى ذلك إلى سَبِّ الذات الإلهية، (٤) وتحريم الخلوة لأنها ذريعة إلى الفاحشة، (٥) وتحريم البيوع التي هي من ذراءع الربا كبيع العينة، (٦) وصفقتين في صفقة، (٧) والنفع الناتج عن قرض (٨). __________ = ابنِ عَبَّاسِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﵁ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُوُل الله فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِن هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَن الله افتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالهِمْ تُؤخَذُ مِن أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب (٤٣)، مج ١، ج ٢، ص ٤٤٩، الحديث (١٤٥٨). (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)﴾ [المائدة: ٩١]. (٢) انظر الغزالي: المستصفى، ج ٢، ص ١٣٦. (٣) الآمدي: الأحكام في أصول الأحكام، ج ٣، ص ٣١٢. (٤) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَن امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحُرمٌ". صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب (١٤٠)، مج ٢، ج ٤، ص ٣٤٢، الحديث (٣٠٠٦). (٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُم بالْعِينَةِ وَأَخَدتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلاَّ لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ". أبو داود، سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، مطبوع ضمن الكتب الستة، (استانبول: cagoi yayinlaoi، ١٩٨١ م)، كتاب الإجارة، باب (٥٤)، ج ٣، ص ٧٤٠ - ٧٤١، الحديث (٣٤٦٢). (٧) عَن أَبِي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ: "مَن بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْ كَسُهُمَا أو الرِّبَا". سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب (٥٣)، ج ٣، ص ٧٣٨ - ٧٣٩، الحديث (٣٤٦١). (٨) عن أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَقْرَضَ أحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلاَّ أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ". سنن ابن ماجة، أبواب الأحكام، باب (٥٩)، ج ٢، ص ٦١، الحديث (٢٤٣٢).

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।