طرق الكشف عن مقاصد الشارع
/ ৩৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
  1. شكر وتقدير
  2. المقدمة
  3. البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
  4. الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
  5. المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
  6. المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
  7. المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
  8. المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
  9. تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
  10. الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  11. تمهيد طرق إفادة الكلام
  12. المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
  13. المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
  14. النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
  15. النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
  16. النموذج الثالث دلالة العام
  17. الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  18. تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
  19. المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
  20. المطلب الأول لغة الخطاب
  21. المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
  22. المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
  23. المطلب الرابع سياق الخطاب
  24. نماذج تطبيقية
  25. المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
  26. المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
  27. المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
  28. المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
  29. المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
  30. المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
  31. الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
  32. تمهيد
  33. المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
  34. المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
  35. المطلب الثاني تعليل العبادات
  36. المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
  37. الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
  38. المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
  39. المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
  40. المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
  41. المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
  42. البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
  43. الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
  44. تَمْهِيد
  45. المبحث الأول مفهوم الاستقراء
  46. المبحث الثاني أنواع الاستقراء
  47. أولًا: الاستقراء التام
  48. ثانيًا: الاستقراء الناقص:
  49. الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
  50. المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
  51. المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
  52. المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
  53. المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
  54. الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
  55. تَمْهِيد
  56. المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
  57. المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
  58. المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
  59. المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
  60. الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
  61. تَمْهِيدٌ
  62. المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
  63. المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
  64. الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
  65. المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
  66. المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
  67. المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
  68. المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
  69. الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
  70. تَمْهِيدٌ
  71. المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
  72. المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
  73. المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
  74. الترغيب في التيسير على العموم:
  75. العفو عن أهل الكتاب:
  76. الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
  77. الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
  78. كفارة اليمين:
  79. كفارة قتل الصيد في الحرم:
  80. كفارة القتل الخطأ:
  81. كفارة الظِّهار:
  82. التيسير في المعاملات:
  83. ١ - شرع الشُّفْعة:
  84. ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
  85. ٣ - شرع السَّلم:
  86. ٤ - الترخيص في العرايا
  87. ٥ - شرع القرض:
  88. الخاتمة
  89. قائمة المصادر

الغرض سببًا في فعله أن يكون هو ناقصاً في فاعليته محتاجًا إلى حصول السبب. وقد أُجِيب بأن لزوم الإستفادة والإستكمال إذا كانت المنفعة راجعة إلى الفاعل، وأما إذا كانت راجعة للغير كالإحسان فلا". (١) هذه خلاصة لآراء المتكلمين في مسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه، وتحرير لمحل النزاع. فالكلُّ متَّفقٌ على رفض التعليل بالمعنى الفلسفي الذي يؤول إلى سلب الذّات الإلهية صفة الإرادة، والكل متَّفقٌ على أن أفعال الله تعالى -ومنها أحكامه- مشتملة على حِكَم ومقاصد وهو المعنى بالدرجة الأولى في هذا المبحث، وإنما الخلاف في أنها أتوصف بكونها أغراضاً وعللاً أم لا. فأثبت المعتزلة وصفها بذلك، وهو فرع قولهم بالتحسين والتقبيح الذاتيين، ورفض الأشاعرة ذلك مطلقاً، وتوسط الماتريدية فقالوا بأنها معللة، لكن تفضلاً من الله تعالى لا على الوجوب كما هو رأي المعتزلة. وقد في ابن عاشور على الأشاعرة ما ينتج عن موقفهم من تناقض؛ حيث إنهم يسلمون بأن "أفعال الله تعالى لا تخلو عن الثمرة والحِكمة ويمنعون أن تكون تلك الحِكَم عللاً وأغراضاً مع أن ثمرة فعل الفاعل العالم بكل شيء لا تخلو من أن تكون غرضاً؛ لأنها تكون داعيّاً للفعل ضرورةَ تحقق علم الفاعل وإراداته". (٢) ووصف دليلهم على منع التعليل بأنه "يشتمل على مقدمتين سفسطائيتين: أولاهما قولهم إنه لو كان الفعل لغرض لَلَزِمَ أن يكون الفاعل مستكملاً به، وهذا سفسطة شُبِّه فيها الغرض النافع للفاعل بالغرض بمعنى الداعي إلى الفعل والراجع إلى ما يناسبه من الكمال لا توقف كماله عليه. الثانية قولهم إذا كان الفعل لغرض كان الغرض سببًا يقتضي عجز الفاعل، وهذا شُبِّه فيه السبب الذي هو بمعنى الباعث بالسبب الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العلم، وكلاهما يطلق عليه سبب". (٣) __________ (١) محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج ١، ص ٣٧٩ - ٣٨٠. (٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٣٨٠. (٣) محمد الطاهر بن عاشور، ج ١، ص ٣٨٠.

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।