ذهب الجمهور إلى أن عادة المخاطبين (العرف العملي) لا تخصص المقصود من الخطاب الشرعي، واستدلوا على ذلك بأن الحجَّةَ في لفظ الشارع وهو عائمٌّ، وأن ألفاظ الشارع غير مبنيّة على عادة الناس في معاملاتهم، والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة للنص الشرعي، بل إن الشرع إنما جاء مغيِّراً للعادات. ولكن عادة الناس تؤثر في تعريف مرادهم من ألفاظهم فيمكن أن تكون العادة العملية (العرف العملي) مخصصة لخطابهم فيما بينهم. (١) الحالة الثانية: أن يكون الشارع قد أوجب شيئاً أو نهي عنه أو أخبر به بلفظ عامّ، ثم رأينا العادة جاريّة بالعمل ببعض ما يشمله ذلك العام دون الباقي، فهل يُعدّ ذلك تخصيصاً للعامّ؟ بحيث يكون المقصود من العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه أو بفعله، أم أن ذلك غير معتبر ويبقى العامّ على عمومه؟ وفي المسألة تفصيل على النحو الآتي: ١ - إذا عُلِم أن العادة إنما جرت بهذا بعد زمن النبي ﷺ فإنها لا تُعدّ تخصيصاً لعموم ذلك النص؛ لأن الشرع إنما جاء لنقل الناس عن عاداتهم- إلَّا أن يقع على ذلك إجماع فيصير من باب تخصيص النص بالإجماع- (٢) ولأن العادة التي تمثل عنصراً من الواقع الإجتماعي الذي جاء الشرع لإصلاحه، والتي يكون لها تأثير في موقف الشرع ويمكن أن يُستعان بها في فهم الخطاب باعتبارها جزءًا منه إنما هي التي كانت موجودة زمن التشريع، وما طرأ بعد انقطاع الوحي لا يُعدّ من ذلك. وكذلك إذا كانت العادة جارية في زمن الرسول ﷺ وعَلِم بها فأبطلها، أو ثبت قطعاً أنه لم يعلم بها، وكانت مخالفة لعموم النص فإنها لا يُعْتَدُّ بها في التخصيص. ٣ - إذا عُلِم جريان العادة في زمن النبي ﷺ مع علمه بها وعدم نهيه عنها فإنها __________ (١) انظر الغزالي: المستصفى، ج ٢، ص ٥٢؛ القرافي، أحمد بن أدريس: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ط ٢، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م)، ص ٢١٢ - ٢١٣؛ والزركشي: البحر المحيط، ج ٣، ص ٣٩١ - ٣٩٢. (٢) انظر الزَّركشي: البحر المحيط، ج ٣، ص ٣٩١، ٣٩٤ - ٣٩٦.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
- شكر وتقدير
- المقدمة
- البَابُ الأَوّل استخلاص المقاصد من منطوق النصوص ومفهومها
- الفصل الأول تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها، وفائدة العلم بها
- المبحث الأول: تعريف مقاصد الشريعة وبيان أقسامها
- المطلب الأول: تعريف مقاصد الشريعة
- المطلب الثاني أقسام المقاصد الشرعية
- المبحث الثاني فائدة العلم بمقاصد الشارع
- تمهيد بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الفصل الثاني استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- تمهيد طرق إفادة الكلام
- المبحث الأول استخلاص المقاصد من ظواهر النصوص
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية لإستخلاص المقاصد من ظواهر النصوص الشرعية
- النموذج الأول: استخلاص المقاصد من النص والظاهر:
- النموذج الثاني: دلالة الأمر والنهي:
- النموذج الثالث دلالة العام
- الفصل الثالث وظيفة السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- تمهيد طبيعة النص الشرعي ومستويات فهمه
- المبحث الأول العناصر التي تتحكم في فهم الخطاب
- المطلب الأول لغة الخطاب
- المطلب الثاني المخاطِب (المتكلّم)
- المطلب الثالث المخاطَب (السامع)
- المطلب الرابع سياق الخطاب
- نماذج تطبيقية
- المبحث الثاني نماذج تطبيقية على أهمية السياق والمقام في تحديد المقصود من الخطاب الشرعي
- المطلب الأول أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي
- المطلب الثاني أهمية القرائن في تحديد المقصود من صيغ العموم
- المطلب الثالث تخصيص الخطاب الشرعي بعادات المخاطَبين وأعرافهم
- المطلب الرابع تخصيص العام بقول الصحابي
- المطلب الخامس أهمية السياق في تحديد المقصود من النص
- الفصل الرابع استخلاص المقاصد من خلال معرفة علل الأحكام الشرعية
- تمهيد
- المبحث الأول تعليل الأحكام الشرعية وعلاقته بالكشف عن مقاصد الشريعة
- المطلب الأول التعليل بين القائلين به والرافضين له
- المطلب الثاني تعليل العبادات
- المبحث الثاني مسالك العلة ووظيفتها في الكشف عن مقاصد الشارع
- الفَصْلُ الخَامَسِ سكوت الشارع ودلالته على مقاصده
- المبحث الأول أنواع سكوت الشارع
- المبحث الثاني الفرق بين دلالة سكوت الشارع في العبادات وسكوته في المعاملات
- المبحث الثالث علاقة سكوت الشارع بمرتبة العفو
- المبحث الرابع هل السكوت عن النقل نقل للسكوت (هل ترك النقل ينزل منزلة نقل الترك)
- البَابُ الثَّاني استخلاص المقاصد من طريق الاستقراء
- الفَصْلُ الأَوّل مفهوم الاستقراء وأنواعه
- تَمْهِيد
- المبحث الأول مفهوم الاستقراء
- المبحث الثاني أنواع الاستقراء
- أولًا: الاستقراء التام
- ثانيًا: الاستقراء الناقص:
- الفَصْل الثَّانِي الاستقراء في القرآن الكريم والعلوم الشرعية
- المبحث الأول الاستقراء في القرآن الكريم
- المبحث الثاني الاستقراء في العلوم الشرعية
- المطلب الأول الاستقراء عند الأصوليين
- المطلب الثاني تطبيقات الاستقراء عند الفقهاء والأصوليين
- الفَصْلِ الثَّالِث الاستقراء عند الإمام الشاطبي
- تَمْهِيد
- المبحث الأول تعريف الاستقراء عند الشاطبي وبيان الأساس الذي يقوم عليه
- المبحث الثاني الاستقراء عند الإمام الشاطبي بين القطع والظن
- المبحث الثالث حَلُّ الإمام الشاطبي لمشكلة الاستقراء الناقص
- المبحث الرابع مجالات استخدام الشاطبي للإستقراء
- الفَصْلُ الرَّابعِ الاستقراء عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول الاستقراء بين القطع والظن عند ابن عاشور
- المبحث الثاني مجالات استخدام الاستقراء عند ابن عاشور
- الفَصْل الخَامِسْ دراسة تقييمية للإستدلال الإستقرائي
- المبحث الأول الفرق بين الاستقراء العلمى والاستقراء في العلوم الإنسانية
- المبحث الثاني إمكانية تحقيق الاستقراء وجدواه
- المبحث الثالث نتيجة الاستقراء بين اليقين والظن
- المبحث الرابع حل مشكلة الاستقراء الناقص في العلوم الشرعية
- الفَصْلُ السَّادِسُ دراسة تطبيقية لمسلك الاستقراء
- تَمْهِيدٌ
- المبحث الأول استقراء علل الأحكام الضابطة لحكمة واحدة
- المبحث الثاني استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة
- المبحث الثالث استقراء مجموعة من النصوص الشرعية المشتركة في معنى واحد
- الترغيب في التيسير على العموم:
- العفو عن أهل الكتاب:
- الأمر بالتيسير على ذوي الحاجات والأعذار في الصلاة:
- الترغيب في أن يكون الإنسان سمحاً في معاملاته:
- كفارة اليمين:
- كفارة قتل الصيد في الحرم:
- كفارة القتل الخطأ:
- كفارة الظِّهار:
- التيسير في المعاملات:
- ١ - شرع الشُّفْعة:
- ٢ - الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب
- ٣ - شرع السَّلم:
- ٤ - الترخيص في العرايا
- ٥ - شرع القرض:
- الخاتمة
- قائمة المصادر
— পৃষ্ঠা ১৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।