باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة إذا أجمع أهل عصر على شيء , كان إجماعهم حجة , ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وقال داود بن علي: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم , واحتج بقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} [البقرة: 143] , وبقوله: {كنتم
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [آل عمران: 110] قال: وهذا خطاب مواجهة للصحابة دون غيرهم , فلا مدخل فيه لمن سواهم قال: ولأن العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير وإنما وجبت العصمة من طريق الشرع , وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة في إجماعهم , ولم يثبت بعصمة غيرهم , فمن ادعى عصمة غيرهم فعليه إقامة الدليل وهذا غير صحيح , لقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] ولم يفرق بين الصحابة وبين غيرهم , فهو على عمومه وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة , وقوله: إن يد الله على الجماعة وقوله: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قدمناها , وهي عامة في الصحابة وفي غيرهم
فأما الجواب عن الآيتين فهو: أن ذلك خطاب لجميع الأمة كما قال الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] , {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] , {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] , وكل ذلك خطاب لجميع الأمة , فكذلك هاهنا , يدل عليه أن صغار الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول الآيتين داخلون فيهما , فدل على ما قلناه وأما قوله: إن الشرع خص الصحابة بالعصمة فالجواب عنه: أن كل شرع أثبتنا به حجة الإجماع , فهو عام في الصحابة , وغيرهم , فلم يصح ما قاله
باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر اعلم أن الإجماع يعرف بقول , وبفعل , وبقول وإقرار , وبفعل وإقرار فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم , بأن يقولوا كلهم , هذا حلال أو حرام وأما الفعل: فهو أن يفعلوا كلهم الشيء وأما القول
والإقرار: فهو أن يقول بعضهم قولا , وينتشر في الباقي , فيسكتوا عن مخالفته وأما الفعل والإقرار: فهو أن يفعل بعضهم شيئا , ويتصل بالباقين فيسكتوا عن إنكاره ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا , أو خاملا , ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم , وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابع , إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد وقال بعض الناس: لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة والدليل على ما قلناه أن سعيد بن المسيب , وأبا سلمة بن عبد الرحمن
وأصحاب عبد الله بن مسعود , كشريح وغيره , كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد , ولأن التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب أن يعتد بقوله , كأصاغر الصحابة
أنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان , أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه الأصبهاني , نا يعقوب بن سفيان , نا عبد العزيز بن عمران , نا عبد الله بن وهب , أخبرني أسامة بن زيد , أن نافعا , حدثه أن سعيد بن المسيب سئل عن مسألة , فأجاب فيها , فأخبر ابن عمر , بجوابه , فعجب ابن عمر من فتيا ابن المسيب ثم قال ابن عمر: «أليس قد أخبرتكم عن هذا الرجل؟» - يريد ابن المسيب - «هو والله أحد المفتين»