أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي , نا أبو العباس , محمد بن أحمد بن حماد الأثرم , في سنة ثلاثين وثلاثمائة , نا العباس بن عبد الله الترقفي , نا محمد بن يوسف الفريابي , عن سفيان , عن سليمان وهو الشيباني , عن الشعبي , قال: كتب عمر إلى شريح: «أن اقض بما في كتاب الله , فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله , فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس , فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد , فأي الأمرين شئت , فخذ به , إن شئت فتقدم , وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخير إلا خيرا لك»
أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد القاسم المخزومي , نا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي , - إملاء - نا عمر بن حفص السدوسي , نا عاصم بن علي , نا المسعودي , عن عاصم , عن أبي وائل , عن ابن مسعود , قال: «إن الله نظر في قلوب العباد , فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم , فبعثه برسالته , وانتخبه بعلمه , ثم نظر في قلوب الناس , فاختار أصحابه , فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه , فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن , وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح»
أنا الحسن بن أبي بكر , أنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي , نا صالح بن محمد الأزاذواري , نا يحيى بن يحيى , نا أبو معاوية , عن الأعمش , عن مالك بن الحارث , عن عبد الرحمن بن [ص: 423] يزيد , قال: قال عبد الله: «ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن , وما رأى المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئ»
أنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان , أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه , نا يعقوب بن سفيان , نا سعيد بن منصور , نا أبو معاوية , نا أبو إسحاق الشيباني , عن يسير بن عمرو , عن أبي مسعود الأنصاري , قال: قلت له: أوصني - حين أراد الخروج إلى المدينة - فقال: «أوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة , فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة»
أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا محمد بن يعقوب الأصم , نا أبو عتبة , نا بقية , نا سعيد بن عبد العزيز , عن ابن حلبس , قال: قال بشير بن أبي مسعود - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله , وعليكم بالجماعة , فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
على ضلالة» قلت: يعني أن أبا مسعود كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ابنه فإن قال قائل: هذه كلها أخبار آحاد , فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه المسألة قيل له: هذه مسألة شرعية , فطريقها مثل طريق مسائل الفروع , وليس للمخالف فيها طريق يمكنه القول أنه يوجب القطع , وإذا كان كذلك سقط هذا القول وجواب آخر , وهو: أنها أحاديث تواتر من طريق المعنى , لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواه شتى ومعناها واحد , لم يجز أن يكون جميعها كذبا , ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا , ألا ترى أن الجمع الكثير , إذا أخبروا بإسلامهم , وجب أن يكون فيهم طارق قطعا , ولهذا نقول: إنه لا يجوز أن يقال أن جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد يجوز أن يكون كذبا موضوعا وجواب آخر , وهو: أنها وإن كانت من أخبار الآحاد فقد قامت الحجة بصحتها وثبوتها , وذلك أنها تروى في كل عصر , ويحتج بها